شبکة تابناک الاخبارية: قال وزير الداخلية الايراني عبد الرضا رحماني فضلي ان الحركة المالية للاتجار بالمخدرات في اوروبا تبلغ 60 مليار دولار.
واشار عبدالرضا رحماني فضلي، في كلمته بملتقى السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الايرانية في الخارج اليوم الاربعاء، الى ادعاء البلدان الغربية في مكافحة جرائم غسيل الاموال، موضحا ان الحركة المالية للاتجار بالمخدرات في البلدان الاوروبية تبلغ 60 مليار دولار.
وتساءل: الا تدّعي البلدان الاوروبية انها تنفذ قانون مكافحة غسيل الاموال؟ فلماذا لاتقدم اية معلومات حول التصدي ومكافحة نقل الاموال وغسيلها المرتبط بالمخدرات فيما تقوم الجمهورية الاسلامية الايرانية بمكافحة المخدرات بالنيابة عن العالم إلا ان ايا من المنظمات الدولية والبلدان الاوروبية لم تعمل بمسؤولياتها بهذا الشأن.
وأضاف: "لقد حدد قائد الثورة قضايا مثل الإدمان ومكافحة المخدرات، والعشوائيات، والطلاق ... من أولويات مكافحة الأضرار الاجتماعية، ومن خلال إنشاء منظمة اجتماعية وتعاضد الاجهزة في هذا المجال، نشهد حركة ضخمة في مكافحة الأضرار الاجتماعية.
وتابع: نحن الآن في أفضل الاوضاع على صعيد سياستنا الداخلية، فعلى سبيل المثال، لا توجد أية أحزاب تنتظر خلف أبواب وزارة الداخلية للحصول على ترخيص، كما أجرينا عمليتين انتخابيتين واسعتين قانونيتين دون أية مشاكل حيث ان المستوى الرفيع من المشاركة والرضا في الساحة السياسية تدلل على وجود حيوية اجتماعية نابضة بالحياة في المجال الداخلي.
واشار الى قطاع الأمن الداخلي، موضحا، ان الاجواء في هذا المجال طيبة للغاية ولا نواجه مشكلة لا يمكن التنبؤ بها ، لكن في إطار الجهود الدولية والإقليمية لممارسة المزيد من الضغوط على إيران وتنفيذ بعض الاعمال العسكرية كالدخول في اشتباكات مع المسلحين في المناطق الحدودية إلى جانب فرض حظر اقتصادي، فضلا عن التأثير على القضايا الاجتماعية والتي تعد ثلاثة عناصر تكتسب أهمية كبيرة في أنشطة العدو، لذلك ينبغي القيام باجراءات جادة لمواجهة كل منها.
وشدد وزير الداخلية على تعزيز التعاون بين السفراء الإيرانيين والمحافظين في المناطق الحدودية، مؤكدا على ضرورة بذل جهود جدية لتفعيل وصون الأسواق الحدودية ، "وأن وثائق التعاون مع الدول المجاورة جاهزة. وعلينا تسهيل ظروف التعاون الاقتصادي والثقافي والسياسي مع بلدان المنطقة".