شبکة تابناک الاخبارية: جميع السياسات التي انتهجها النظام الحاكم في البحرين لمواجهة الأزمة السياسية في البلاد باءت بالفشل فيما يبدو الشعب البحريني أكثر حزماً في مواقفه السياسية وأكثر صبراً و صموداً على مطالبه المشروعة في تحقيق تغيير حقيقي ينفض عنه غبار مرحلة الإستئثار بالسلطة والحكم التعسفي.
فالحراك الثوري في البحرين لازال بكامل عنفوانه، متوهجاً ومتوقداً على رغم مرور سبع سنوات على انطلاقه وعلى رغم قساوة النظام الحاكم وممارساته القمعية التي طالت جميع فئات الشعب البحريني وطبقاته الإجتماعية.
فالاعتقال والتعذيب والإعدام والإختفاء القسري والترحيل والحصار وإسقاط الجنسية والمحاكمة العسكرية وغيرها ذلك من من الممارسات والانتهاكات الانسانية التي ترتكب في البحرين على مرآى ومسمع العالم دون أن يحرك ما يسمى بالمجتمع الدولي ساكناً أو يبدي بعض التعاطف أو التضامن مع شعب مضطهد يواجه كل هذا الظلم والتعسف، فيما اقتصرت ردود فعل بعض الدول الغربية على بيانات خجولة لا تسمن ولا تغني من جوع.
ولعل استمرار الحراك الثوري في البحرين إلى يومنا هذا يعود في بعض أسبابه إلى استمرار النظام الخليفي في ممارساته القمعية بمختلف أشكالها، فرغم غياب المؤسسات السياسية في البلاد كلياً بعد إغلاق النظام الحاكم للجمعيات السياسية والوطنية والإسلامية في البلاد ومحاصرة أو سجن رموز الحركة الوطنية وقادتها؛ إلا أن الحراك الشعبي أثبت فاعليته وقدرته على الصمود ولم يرضخ لإرادة النظام وإملاءاته التعسفية.
ومن الممارسات القمعية السيئة التي تميز بها النظام الخليفي عن غيره من الأنظمة الاستبدادية والقمعية الأخرى في العالم العربي هي ظاهرة التهجير القسري وإبعاد المواطنين الأصليين عن أرضهم وبلدهم وهي سياسة تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي على حساب الأغلبية الشيعية في البلاد معتقداً أن هذا الإجراء سوف ينهي الحراك الشعبي الثوري أو يضعفه على الأقل.
وقد قام النظام الخليفي مؤخراً بإسقاط الجنسية عن ثمانية بحرينيين وترحيلهم عن بلادهم في إجراء ظالم وجريمة كبيرة ظل المجتمع الدولي صامتاً إزاءها ولم تثر أية ردة فعل داخل الدول الغربية وأدعياء حقوق الإنسان واكتفت منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات القليلة الأخرى ببعض الإدانات والاستنكارات لن تكن لها أي تأثير يذكر.
هذا في وقت فتح النظام الخليفي أبواب البحرين بشكل عشوائي أمام الوافدين الأجانب من مختلف البلدان للعيش في البلاد والحصول على الجنسية البحرينية وحق المواطنة فيها.
بالطبع إن فتح أبواب التجنيس بهذا الشكل العشوائي سيكون له عواقب وخيمة في المستقبل على الصعيد الأمني والإجتماعي والسياسي وسيكون النظام الحاكم أول المتضررين من هذه الظاهرة.
وقد برزت أول نتائج هذا التغيير الديمغرافي في البحرين من خلال إزدياد ظاهرة العنف والجريمة في أوساط المستوطنين الجدد.