"كما تطلق هذه الاتفاقية يد السعودية في البحرين لبناء قواعد بحرية وبرية وجوية للجيش السعودي بشكل دائم، ونصب شبكات الصواريخ والرادارات دون ان يحق للبحرين التدخل في شؤونها او الاطلاع على تحركات القطعات العسكرية ومهامها".
شبکة تابناک الأخبارية: كشفت معلومات خطيرة عن اتفاقية سرية بين ملك البحرين ونظيره السعودي لقمع شيعة البحرين للابقاء علي ملكه وحكمه.
ویذکر نقلا عن موقع نهرين نت أن مصدرا مطلعا في بلد عربي بالخليج الفارسي أكد هذه المعلومات التي تعتبر في غاية الخطورة تتعلق بتطورات الاحداث في البحرين، ودخول القوات السعودية اليها والمشاركة في قمع التظاهرات السلمية.
و شدد علي أن دخول قوات السعودية الى البحرين لم يكن مجرد المساعدة للقضاء على الثورة السلمية للشعب البحريني وليس بموجب اتفاقيات التعاون الدفاعي الموقعة بين الدول الست الاعضاء والتي تتداعي بموجبها قوات هذه الدول للدفاع عن بعضها البعض ضد اي عدوان خارجي.
و رأي انما دخلت هذه القوات السعودية للبحرين بموجب اتفاقية ثنائية بين حكومة البحرين والسلطات الكويتية، اتخذت طابعا شموليا وخطيرا من شانه ان يشكل تحولات استراتيجية عسكرية في المنطقة لصالح السعودية.
و توقع المصدر أن يدفع الاتفاق الى تطبيق برنامج عاجل وسريع لتغيير "ديموغرافية" البحرين السكانية بطريقة يهدف الى تطوير عملية التجنيس الطائفي لتحقيق مزيد من التغيير في حجم السكان الشيعة، وتوزيعهم، كي يساهم التوطين الجديد في اخلال واضح لنسبة سكان الشيعة الحالية وانقاصها من 65 بالمائة حاليا الى 40 بالمائة خلال عام واحد".
و اضاف المصدر "ان هذه الاتفاقية الجديدة السرية التي وقعها الملك حمد بن عيسى مع المسؤولين السعوديين، اثناء زيارته الاخيرة التي قام بها للسعودية في الثالث والعشرين من شهر شباط الماضي، ذات مضامين خطيرة للغاية، وليست هناك تفاصيل دقيقة لكل محتوياتها".
و أضاف "لكنها تشبه الى حد بعيد تحويل البحرين الى جزء من الاراضي السعودية، بما يشبه اتفاق الطائف الموقع بين السعودية واليمن في 19 مايو 1934 والتي ضمت السعودية بموجبها نجران وعسير الى الاراضي السعودية بعقد ايجار لمدة اربعين عاما".
و قال "وعندما انتهت فترة الايجار رفضت السعودية التخلي عنهما وظلت هناك منازعات بشانها مع اليمنيين ورفض رئيس الوزراء القاضي الحجري التوقيع على اتفاقية للتخلي عنها، وفي يومها خرجت تظاهرات غاضبة في السعودية عامة 1974 تهتف " ياقاضي سير سير من نجران لعسير".
و اضاف "لكن الرئيس اليمني على عبد الله صالح وافق عل اتفاقية الطائف واقر للسعوديين بشكل رسمي مصادرة نجران وعسير من الاراضي اليمنية بشكل رسمي بموجب اتفاقية وقعها في الرياض سميت بـ " اتفاقية جدة " وذلك في 26 فبراير – شباط عم 1995".
و تابع المصدر يقول "ان الاتفاقية التي وقعها الملك حمد بن عيسى مع السعوديين، ستضمن له سلامة وامن استمرار حكمه واحترام وجوده ملكا علي البحرين والقبول والاعتراف بمن يتوارثه من ابنائه وله حق التصرف بالسياسة الخارجية وتوقيع الاتفاقيات الامنية والعسكرية والسياسية، ولكن بعد مشورة مع المسؤولين السعوديين ولهم حق الاعتراض على أي من هذه الاتفاقيات اذا وجدوا فيها ضررا بامن السعودية او تعارضا مع سياستهم الخارجية".
و اضاف "كما تطلق هذه الاتفاقية يد السعودية في البحرين لبناء قواعد بحرية وبرية وجوية للجيش السعودي بشكل دائم، ونصب شبكات الصواريخ والرادارات دون ان يحق للبحرين التدخل في شؤونها او الاطلاع على تحركات القطعات العسكرية ومهامها".
و اضاف المصدر "كما تضمنت هذه الاتفاقية بنودا تتعلق باشراف جهاز المخابرات السعودية وممثلين لوزارة الداخلية السعودية، على كافة اعمال جهاز المخابرات ومرافق اجهزة الامن، واطلاق يد السعوديين في تغيير الخارطة الديمغرافية للبحرين لتحويل الغالبية الشيعية من السكان الى اقلية خلال سنة باصدارا شهادات تجنيس لمواطنين سعوديين".
ویذکر نقلا عن موقع نهرين نت أن مصدرا مطلعا في بلد عربي بالخليج الفارسي أكد هذه المعلومات التي تعتبر في غاية الخطورة تتعلق بتطورات الاحداث في البحرين، ودخول القوات السعودية اليها والمشاركة في قمع التظاهرات السلمية.
و شدد علي أن دخول قوات السعودية الى البحرين لم يكن مجرد المساعدة للقضاء على الثورة السلمية للشعب البحريني وليس بموجب اتفاقيات التعاون الدفاعي الموقعة بين الدول الست الاعضاء والتي تتداعي بموجبها قوات هذه الدول للدفاع عن بعضها البعض ضد اي عدوان خارجي.
و رأي انما دخلت هذه القوات السعودية للبحرين بموجب اتفاقية ثنائية بين حكومة البحرين والسلطات الكويتية، اتخذت طابعا شموليا وخطيرا من شانه ان يشكل تحولات استراتيجية عسكرية في المنطقة لصالح السعودية.
و توقع المصدر أن يدفع الاتفاق الى تطبيق برنامج عاجل وسريع لتغيير "ديموغرافية" البحرين السكانية بطريقة يهدف الى تطوير عملية التجنيس الطائفي لتحقيق مزيد من التغيير في حجم السكان الشيعة، وتوزيعهم، كي يساهم التوطين الجديد في اخلال واضح لنسبة سكان الشيعة الحالية وانقاصها من 65 بالمائة حاليا الى 40 بالمائة خلال عام واحد".
و اضاف المصدر "ان هذه الاتفاقية الجديدة السرية التي وقعها الملك حمد بن عيسى مع المسؤولين السعوديين، اثناء زيارته الاخيرة التي قام بها للسعودية في الثالث والعشرين من شهر شباط الماضي، ذات مضامين خطيرة للغاية، وليست هناك تفاصيل دقيقة لكل محتوياتها".
و أضاف "لكنها تشبه الى حد بعيد تحويل البحرين الى جزء من الاراضي السعودية، بما يشبه اتفاق الطائف الموقع بين السعودية واليمن في 19 مايو 1934 والتي ضمت السعودية بموجبها نجران وعسير الى الاراضي السعودية بعقد ايجار لمدة اربعين عاما".
و قال "وعندما انتهت فترة الايجار رفضت السعودية التخلي عنهما وظلت هناك منازعات بشانها مع اليمنيين ورفض رئيس الوزراء القاضي الحجري التوقيع على اتفاقية للتخلي عنها، وفي يومها خرجت تظاهرات غاضبة في السعودية عامة 1974 تهتف " ياقاضي سير سير من نجران لعسير".
و اضاف "لكن الرئيس اليمني على عبد الله صالح وافق عل اتفاقية الطائف واقر للسعوديين بشكل رسمي مصادرة نجران وعسير من الاراضي اليمنية بشكل رسمي بموجب اتفاقية وقعها في الرياض سميت بـ " اتفاقية جدة " وذلك في 26 فبراير – شباط عم 1995".
و تابع المصدر يقول "ان الاتفاقية التي وقعها الملك حمد بن عيسى مع السعوديين، ستضمن له سلامة وامن استمرار حكمه واحترام وجوده ملكا علي البحرين والقبول والاعتراف بمن يتوارثه من ابنائه وله حق التصرف بالسياسة الخارجية وتوقيع الاتفاقيات الامنية والعسكرية والسياسية، ولكن بعد مشورة مع المسؤولين السعوديين ولهم حق الاعتراض على أي من هذه الاتفاقيات اذا وجدوا فيها ضررا بامن السعودية او تعارضا مع سياستهم الخارجية".
و اضاف "كما تطلق هذه الاتفاقية يد السعودية في البحرين لبناء قواعد بحرية وبرية وجوية للجيش السعودي بشكل دائم، ونصب شبكات الصواريخ والرادارات دون ان يحق للبحرين التدخل في شؤونها او الاطلاع على تحركات القطعات العسكرية ومهامها".
و اضاف المصدر "كما تضمنت هذه الاتفاقية بنودا تتعلق باشراف جهاز المخابرات السعودية وممثلين لوزارة الداخلية السعودية، على كافة اعمال جهاز المخابرات ومرافق اجهزة الامن، واطلاق يد السعوديين في تغيير الخارطة الديمغرافية للبحرين لتحويل الغالبية الشيعية من السكان الى اقلية خلال سنة باصدارا شهادات تجنيس لمواطنين سعوديين".