شبکة تابناک الاخبارية: الوطن البديل للفلسطينيين هو من أقدم الخطط البديلة للصهاينة إن فشل مشروعهم في التمدد الجغرافي الفعلي، وانحصارهم في الأراضي الفلسطينية، نتيجة للفعل المقاوم المستمر بأشكاله.
الشهر الماضي عُقد في القدس المحتلة مؤتمر الخيار الأردني، الأردن هي فلسطين، بتنظيم ما سمي بالمركز الدولي اليهودي الإسلامي للحوار، لم يحظى المؤتمر بمشاركة شخصيات أردنية وازنة، لكن قيل عن مشاركة شخصيات خليجية، بالإضافة لمشاركة ثلاث شخصيات تحمل الجنسية الأردنية لاجئة في الغرب، يطلقون على أنفسهم الائتلاف الأردني للمعارضة، وتارة حكومة الظل الأردنية برئاسة مضر زهران.
جزئيا فإن الأهداف المرجوة من الخيار الأردني متحققة في المملكة، فقد جنست الغالبية العظمى من اللاجئين الفلسطينيين، ومنذ سنوات والحديث لا ينقطع حول الكونفدرالية الأردنية الفلسطينية وما يطلق عليه بينولكس الأراضي المقدسة و(كارتيل الغاز) بحيث يصبح الكيان الجديد الإطار لاجتياح المنطقة، وإخضاعها اقتصاديا، ترجمة للبند السابع من اتفاقية وادي عربة بين الأردن والاحتلال الذي يؤكد على إلغاء أشكال المقاطعة ضد الكيان.
هكذا سيصبح الأردن جزءاً من الجغرافيا الصهيونية حتى بعد التخلي عن مشروع الوطن البديل الكامل، واستبداله بالتهجير القسري، أو الترانسفير الناعم للشعب الفلسطيني للأردن والعالم بفضل الكونفدرالية المفترضة. يدعم ذلك ما يقال عن صفقة القرن، والانبطاح السعودي لإقامة علاقات طبيعية مع العدو الصهيوني.
لقد مهد بالفعل للمشروع الاسرائيلي، وأنهك الشعب الأردني على مدى السنوات الماضية اقتصاديا، ولم تعد دول الخليج الدائرة بالفلك الإسرائيلي مكترثة بتقديم المساعدات للبلد الذي لطالما اعتمد على هباتهم مقابل خدماته الأمنية في البحرين وغيرها، ووقعت اتفاقية استيراد الغاز الأردنية الإسرائيلية، مع رفض عروض إيرانية بالمساعدة بدل الاعتماد على إسرائيل.
القوانين الإسرائيلية المعتمدة حتى اليوم ومنها قانون "منع التسلل" لا تعترف بوجود المملكة الأردنية بل تسميها " ما وراء نهر الأردن"، هذا ليس مستغربا، لكن المريب في الأمر السلوك الرسمي الداخلي، وتوطئة الظروف لجعل الأردن لقمة سائغة في سبيل تحقيق ما هو أسوأ من الوطن البديل، فقد تم تفكيك الاقتصاد، وبيعه لمؤسسات خارجية من يدري إذا كانت صهيونية أم لا؟! ويجري تفكيك المجتمع إلى قبائل وعشائر وبطون وأفخاذ وشلل، غذي التناحر بينها ليصل على شكل مشاجرات عنيفة سقط فيها قتلى وجرحى داخل الجامعات، وفرضت الضرائب بهدف القضاء على الطبقة الوسطى مع ما يعنيه ذلك من انفتاح أبنائها على وسائل الحد الأدنى من العيش، والانخراط في صفوف التكفيريين، ومؤخرا بدأ مئات الأردنيين المتعطلين عن العمل التوجه لإيلات أو غيرها داخل الكيان كعمال نظافة في شوارع ومطاعم وبارات الاحتلال، وتوقع استغلالهم في الجاسوسية والأنشطة الاحتلالية بعد اسقاطهم.
من اللافت عام 2016 مصادقة مجلس النواب الأردني السابق على قانون خطير هو قانون صندوق الاستثمار، الذي أقر في جلسة صباحية، مستثنيا الشركات الإسرائيلية من مفاعيل القانون، وبعد ضغوط مجهولة المصدر عاد المجلس بنفس اليوم مساء وألغى هذا الاستثناء، وبذلك رفع الحجاب عن الجهة المستفيدة؛ حيث أعطاها صلاحيات احتكار مشاريع سكك الحديد، وأنابيب النفط، والطاقة وتشمل المفاعلات النووية، ومشاريع النقل، والثروة المعدنية، والربط الكهربائي، وأية مشاريع أخرى يحددها مجلس الوزراء، ولا تخضع مشاريع القانون لرقابة ديوان المحاسبة، وهذا الصندوق معفى من الضريبة!
محور المقاومة يحمي الأردن من مخططات إسرائيل
حضور محور المقاومة وخاصة في سوريا المجاورة للأردن، وتصديه للأدوات الإسرائيلية التكفيرية حد من طموحات اسرائيل في المملكة، ماذا لو سقطت الدولة السورية؟ وتلقف المتطرفون (هواة الفوضى وغياب القانون) اللحظة، ألن يكون ذلك سبيل إلى حرب أهليه طاحنة؟ لن تكون بين أردنيين وفلسطينيين فقط مع غياب القانون، وسعي الإسلاميين للسلطة، وتكتل الخلايا النائمة التكفيرية في مجاميع منظمه تبدأ كعادتها بتصفية الخصوم، والمسيحيين والدروز، وصولا إلى تحقيق السيناريو الإسرائيلي على حساب الأردنيين والفلسطينيين، بعد أن تكون الفوضى والحرب قد أكلت الأخضر واليابس ويستجدي الناس حينها أي حل، ولعل بعض الخطوات والجهود الأردنية الأخيرة بضغط من بعض أجنحة الحكم خاصة في مؤسسه الجيش التي أثمرت تواصلا مع الروس وزيادة الاتصالات بالجانبين السوري والعراقي وان كانت خجولة لكنها تشي بتفهم لحيوية هذا العمق المشرقي في استقرار الأردن، وثباته ككيان ودولة.
سياسة الدولة السورية بحدودها الطويلة مع الأردن، وهي المتحالفة مع محور المقاومة منحت الأولوية للصراع مع إسرائيل كقضية مركزية، وليس حل القضية الفلسطينية أو حتى استعادة الجولان سلميا، وهو ما حمى رغم التفريط الرسمي الأردني من الإطباق على الأردن صهيونيا، على الأردنيين اليوم أن لا يضيعوا مزيدا من الوقت، يمكنهم مساعدة أنفسهم، وإسناد ظهرهم بالمحور الوحيد الذي أنهى خطر "داعش" حارق الطيار الأردني معاذ الكساسبة حيا، المحور لذي يقف بوجه إسرائيل المتربصة، والتي مع حليفها السعودي لا ترى في الأردن إلا ممرا لتحقيق أمانيها ومغامراتها، ولنتذكر أن أصغر أطراف المحور المقاوم صنع الانتصار المتكامل الأول في وجه إسرائيل، تجلى عام 2000 في الجنوب اللبناني.
ليس سرا أن كثيرا من الأردنيين خاصة من أبناء العشائر الكبيرة يخشون بالفعل، أن تكون أطراف مؤثرة في العائلة المالكة ومؤسسة الحكم مستسلمة، أو حتى متحمسة للمشروع الصهيوني بإقامة كيان بديل للفلسطينيين في الأردن، أمر حذر منه كثيرا منظر الحركة الوطنية الأردنية الشهيد ناهض حتر، الذي رفضت الأجهزة الأمنية الاردنية تأمين حماية له العام الماضي، بعد أن توعده تكفيريون بالتصفية الجسدية.
*كاتب فلسطيني