وسط هذه الحالة المزرية التي يعيشها البحرينييون لا يزال العالم صامتا ولايزال نظام آل خليفة مستمرا بمهجيته القمعية رافضا أي حل ديمقراطي عادل ينصف أبناء البحرين.
شبکة تابناک الاخبارية: نکاد ندخل اليوم الـ”150″ ولا يزال حصار الشيخ عيسى قاسم وعائلته مستمرا في بلدة الدراز، وفي كل تطبق سلطات البحرين الخناق على البلدة أكثر وأكثر بينما تقف دول العالم ومعها منظمات حقوق الإنسان على الحياد دون أن تنطق ببنت شفة حيال هذا الأمر.
ونظرا لعدم وجود أي رادع لنظام البحرين وأجهزته الأمنية فإنه ماضي بحملات الإعتقال التعسفية التي بدأها منذ العام 2011، وفي الوقت الحالي هناك أكثر من 4000 معتقل في أقبية وسجون النظام البحريني، منهم ثلاثة من الدراز لا أحد يعلم عنهم شيء منذ أشهر طويلة، فيما الاطفال يتعرضون للتعذيب والطفل المعتقل علي عباس يضرب بسجن جو بآلة حادة.
على الرغم من أن لا أحد من المجتمع الدولي يريد أن يسمع صوت أبناء البحرين ومعاناتهم، لاتزال المنظمات الحقوقية التي تنشط في البحرين تطالب المجتمع الدولي بوضع حد لمعاناة أبناء البحرين والقيام بزيارات للسجون للإطلاع على ما يحدث هناك، واليوم الجمعة طالبت 5 منظمات حقوقية بحرينية الصليب الأحمر الدولي بزيارة عاجلة للسجون البحرينية للوقوف على أوضاعها وتدعو المقررين الأمميين الخاصين وفرق العمل الأممية ذات العلاقة بتقديم طلبات جديدة لزيارة البحرين، داعية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بالضغط الجدي للسماح لهم بالوصول غير المشروط إلى جميع أماكن الاحتجاز ومقابلة أي من السجناء للاطلاع على حقيقة الأوضاع في جميع السجون وتفعيل آليات الرقابة الدولية.
وخرجت هذه المنظمات الخمسة ببيان مشترك، دعت من خلاله المنظمات الحكومة البحرينية إلى احترام المواثيق الدولية وأهمها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واحترام حقوق السجناء التي يقررها قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية المتوائمة مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وتعديل النصوص التي لا تتوائم مع القواعد الأخيرة.
وبحسب البيان فإن المنظمات الحقوقية توجه نداءا عاجلا إلى المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية الدولية للضغط على السلطات البحرينية لإيقاف انتهاكاتها الجسيمة ضد المعتقلين والإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي.
ولفت البيان إلى أن عدد المعتقلين في سجون البحرين قد فاق حالياً 4000 سجين منهم 12 امرأة، وقد بلغ مجموع حالات الإعتقال التعسفي منذ العام 2011 أكثر من 12 ألف حالة، بينهم 330 امرأة، و968 حالة لأطفال بينهم 3 طفلات، فيما تعرض أكثر من 4000 مواطنا للتعذيب أو لإساءة المعاملة والحاطة بالكرامة الإنسانية.
إلى ذلك تؤكد المعلومات باكتظاظ الزنازين بنحو يتجاوز 50% من طاقتها الإستيعابية مع استمرار حالات التفتيش المهينة ومصادرة الأغراض الشخصية الخاصة وارتكاب عدد من التجاوزات بحق السجناء وحرمانهم من الحقوق الأساسية.
ويشار إلى أن المعتقلون المرضى وخصوصا أولئك المصابون بأمراض مستعصية ومزمنة يعانون من عدم توفير الرعاية الطبية الكافية والعلاج الملائم لحالاتهم للحؤول دون تفاقم وتردي أوضاعهم الصحية، رغم توصية الأمم المتحدة باعتماد القواعد النموذجية الدنيا لمعامل السجناء.
كشفت جمعية الوفاق أن أكثر من 4000 سجين سياسي يتعرضون للانتقام السياسي، موجهة نداء إلى أن هؤلاء السجناء يتعرضون للانتقام السياسي من قبل السلطات الأمنية، وقد تم اعتقالهم ومحاكمتهم بسبب الحراك الشعبي المطالب بالتحول الديمقراطي والعدالة وبناء دولة المؤسسات والقانون ووقف التمييز والفساد.
وأوضحت الوفاق أن الـ 4000 سجين يتعرضون لصنوف مختلفة من الانتقام والتضييق عبر تحويل أسلوب الحرمان من الحقوق الأساسية إلى وسيلة جديدة للاضطهاد والانتهاكات، لافتة إلى أنّ الأوضاع الصعبة التي يعيشها السجناء تدق ناقوس الخطر حول مصيرهم جرّاء عدم تقديم الرعاية اللازمة للحالات النوعية كالمصابين بأمراض مستعصية والمزمنة والبيئة غير الآدمية للسجون المخالفة للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
وأضافت الوفاق البحرينية أنّ الانتهاكات التي يعيشها السجناء تشمل جميع السجون الرسمية الأربعة في البحرين، إلاَّ أنها تتركز، بشدة، في سجن الحوض الجاف، "مركز الحبس الاحتياطي”، وسجن جو المركزي "مركز حبس المحكومين”، مقارنة بسجن النساء وسجن الأحداث، موضحة بأنّ من أهم ما يعاني منه السجناء فقدانهم للأمن العام والأمن الاجتماعي والكرامة الانسانية واستمرار المعاملة الحاطة للكرامة وانتهاك الخصوصية الدينية وغياب الظروف الانسانية والصحية المقبولة.
وسط هذه الحالة المزرية التي يعيشها البحرينييون لا يزال العالم صامتا ولايزال نظام آل خليفة مستمرا بمهجيته القمعية رافضا أي حل ديمقراطي عادل ينصف أبناء البحرين.
*الوقت
ونظرا لعدم وجود أي رادع لنظام البحرين وأجهزته الأمنية فإنه ماضي بحملات الإعتقال التعسفية التي بدأها منذ العام 2011، وفي الوقت الحالي هناك أكثر من 4000 معتقل في أقبية وسجون النظام البحريني، منهم ثلاثة من الدراز لا أحد يعلم عنهم شيء منذ أشهر طويلة، فيما الاطفال يتعرضون للتعذيب والطفل المعتقل علي عباس يضرب بسجن جو بآلة حادة.
على الرغم من أن لا أحد من المجتمع الدولي يريد أن يسمع صوت أبناء البحرين ومعاناتهم، لاتزال المنظمات الحقوقية التي تنشط في البحرين تطالب المجتمع الدولي بوضع حد لمعاناة أبناء البحرين والقيام بزيارات للسجون للإطلاع على ما يحدث هناك، واليوم الجمعة طالبت 5 منظمات حقوقية بحرينية الصليب الأحمر الدولي بزيارة عاجلة للسجون البحرينية للوقوف على أوضاعها وتدعو المقررين الأمميين الخاصين وفرق العمل الأممية ذات العلاقة بتقديم طلبات جديدة لزيارة البحرين، داعية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بالضغط الجدي للسماح لهم بالوصول غير المشروط إلى جميع أماكن الاحتجاز ومقابلة أي من السجناء للاطلاع على حقيقة الأوضاع في جميع السجون وتفعيل آليات الرقابة الدولية.
وخرجت هذه المنظمات الخمسة ببيان مشترك، دعت من خلاله المنظمات الحكومة البحرينية إلى احترام المواثيق الدولية وأهمها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واحترام حقوق السجناء التي يقررها قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية المتوائمة مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وتعديل النصوص التي لا تتوائم مع القواعد الأخيرة.
وبحسب البيان فإن المنظمات الحقوقية توجه نداءا عاجلا إلى المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية الدولية للضغط على السلطات البحرينية لإيقاف انتهاكاتها الجسيمة ضد المعتقلين والإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي.
ولفت البيان إلى أن عدد المعتقلين في سجون البحرين قد فاق حالياً 4000 سجين منهم 12 امرأة، وقد بلغ مجموع حالات الإعتقال التعسفي منذ العام 2011 أكثر من 12 ألف حالة، بينهم 330 امرأة، و968 حالة لأطفال بينهم 3 طفلات، فيما تعرض أكثر من 4000 مواطنا للتعذيب أو لإساءة المعاملة والحاطة بالكرامة الإنسانية.
إلى ذلك تؤكد المعلومات باكتظاظ الزنازين بنحو يتجاوز 50% من طاقتها الإستيعابية مع استمرار حالات التفتيش المهينة ومصادرة الأغراض الشخصية الخاصة وارتكاب عدد من التجاوزات بحق السجناء وحرمانهم من الحقوق الأساسية.
ويشار إلى أن المعتقلون المرضى وخصوصا أولئك المصابون بأمراض مستعصية ومزمنة يعانون من عدم توفير الرعاية الطبية الكافية والعلاج الملائم لحالاتهم للحؤول دون تفاقم وتردي أوضاعهم الصحية، رغم توصية الأمم المتحدة باعتماد القواعد النموذجية الدنيا لمعامل السجناء.
كشفت جمعية الوفاق أن أكثر من 4000 سجين سياسي يتعرضون للانتقام السياسي، موجهة نداء إلى أن هؤلاء السجناء يتعرضون للانتقام السياسي من قبل السلطات الأمنية، وقد تم اعتقالهم ومحاكمتهم بسبب الحراك الشعبي المطالب بالتحول الديمقراطي والعدالة وبناء دولة المؤسسات والقانون ووقف التمييز والفساد.
وأوضحت الوفاق أن الـ 4000 سجين يتعرضون لصنوف مختلفة من الانتقام والتضييق عبر تحويل أسلوب الحرمان من الحقوق الأساسية إلى وسيلة جديدة للاضطهاد والانتهاكات، لافتة إلى أنّ الأوضاع الصعبة التي يعيشها السجناء تدق ناقوس الخطر حول مصيرهم جرّاء عدم تقديم الرعاية اللازمة للحالات النوعية كالمصابين بأمراض مستعصية والمزمنة والبيئة غير الآدمية للسجون المخالفة للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
وأضافت الوفاق البحرينية أنّ الانتهاكات التي يعيشها السجناء تشمل جميع السجون الرسمية الأربعة في البحرين، إلاَّ أنها تتركز، بشدة، في سجن الحوض الجاف، "مركز الحبس الاحتياطي”، وسجن جو المركزي "مركز حبس المحكومين”، مقارنة بسجن النساء وسجن الأحداث، موضحة بأنّ من أهم ما يعاني منه السجناء فقدانهم للأمن العام والأمن الاجتماعي والكرامة الانسانية واستمرار المعاملة الحاطة للكرامة وانتهاك الخصوصية الدينية وغياب الظروف الانسانية والصحية المقبولة.
وسط هذه الحالة المزرية التي يعيشها البحرينييون لا يزال العالم صامتا ولايزال نظام آل خليفة مستمرا بمهجيته القمعية رافضا أي حل ديمقراطي عادل ينصف أبناء البحرين.
*الوقت