فیلتمان:
شبکة تابناک الأخبارية: بعدما كشفت تقارير عديدة عن دور خطير قام به جيفري فيلتمان مساعد وزيرة الخارجية في زيارته الاخيرة الى العراق ، والمساعي التي بذلها في محاولة " تفكيك " الاتحاد بين الائتلافين الوطني والعراقي ، اقر فيلتمان لن نتائج زيارته للعراق كانت " رائعة " ولم يحدد اسباب هذا الوصف لنتائج زيارته ، ولكن بعض اثارها ظهرت اثناء وجوده في العراق ولقائه قادة سياسيين وسياديين هناك ، حيث اعلن البرزاني وبكل صراحة تاييده لاياد علاوي كي يقوم بتشكيل الحكومة المقبلة ، وهو التصريح الذي اثار حفيظة حتى اعضاء في التحالف الكردستاني ، لان من شانه ان يعرض علاقات استراتيجية قديمة للتحالف الكردستاني مع الاحزاب والائتلافات الشيعية .
ودون ان يقر بان للامركيين يدا في افشال خطوات لتشكيل حكومة جديدة حتى الان من الائتلافين الوطني ودولة القانون ، قال جيفري فيلتمان في مقابلته مع الشرق الاوسط السعودية التي تصدر من لندن ، ان محاولة لتشكيل حكومة بعد اعلان نتائج الانتخابات فشلت – اي الاتصالات بين الائتلافين الوطتي ودولة القانون – واتهم ايران بالوقوف وراء تلك المحاولة معتمدا على دعوة طهران لاطراف عراقية الى طهران ، متجاهلا في الوقت ذاته الدور الذي تقوم به دول خليجية مثل السعودية والامارات وقطر ودعوتهم لقادة سياسيين بهدف التاثير على تشكيل الحكومة المقبلة .
واقر جيفري فيلتمان في مقابلته مع الشرق الاوسط انه مارس تدخلا في الشان العراقي في زيارته الاخيرة من خلال وجوده في العراق واتصالاته مع السياسيين العراقيين، ولكنه اشار قائلا " نحن لن ندخل في لعبة تسمية الأسماء " اي مادون " تحديد الاسماء " فان تدخلهم قائم ومستمر في العراق !!
وفي ما يلي نص الحوار:
* أود أولا أن أسألكم عن زيارتكم الأخيرة إلى العراق..
- كانت رائعة.
* ولكن فيما يخص الوضع السياسي، هل هناك إمكانية لتنازل الأطراف المختلفة لتشكيل الحكومة؟
- كانت لدي الفرصة لرؤية الكثير من الناس، كل القيادات السيادية في بغداد، الرئيس (جلال طالباني) ورئيس الوزراء (نوري المالكي)، وعدد آخر من المسؤولين بمن فيهم رئيس الوزراء السابق (إياد) علاوي، كما ذهبت إلى أربيل حيث التقيت الرئيس (إقليم كردستان) مسعود بارزاني، ورئيس حكومة إقليم كردستان برهم صالح، فأظن أنه كانت لدي فرصة جيدة للاستماع إلى الناس المناسبين، وبالطبع استمعت إلى موظفينا في السفارة الذين يجمعون الأخبار. والتصور القوي لدي من الحديث مع العراقيين المختلفين والاستماع إليهم، هو أنه يبدو أن الشعب العراقي مستعد لدفع العملية إلى الأمام، يبدو لي وكأن الشعب العراقي يريد أن يرى انطلاق عملية تشكيل الحكومة وأن تتقدم إلى الأمام. بالطبع الجميع ينتظر المصادقة الرسمية للانتخابات لأن ذلك سيطلق الجدول الزمني الرسمي وهذا الجدول مهم ولكن الأمر الآخر المهم هو طبيعة المحادثات والمشاورات التي تجري بين القادة. وأفكر بأن ذلك قد بدأ ولكن ما زال هناك مجال للكثير من المحادثات بين القادة السياسيين المختلفين. آمل أن تكون المصادقة الرسمية ماكينة تدفع هذه العملية إلى الأمام بطريقة شفافة وسريعة.
* هل شعرت بأن التأخير في تشكيل الحكومة هو فقط بسبب الخلاف حول من سيكون رئيس الوزراء ويشكل الحكومة، أم أن القادة العراقيين يتناقشون حول مستقبل العراق نفسه؟
- لا أتوقع من القادة الأجانب أن يبلغوني بكل ما في تفكيرهم، إنني متأكد من أن كل شخص التقيته كانت لديه أفكار وخيارات في جيبه حول الطريق الأمثل للأمام ولكن لا أدعي أنني أقرأ أفكار الآخرين. ولكنني أعتقد أن هناك الكثير من النقاشات حول الإجراءات، هناك الكثير من النقاش حول معنى البند 76 من الدستور العراقي، ولا يوجد لدينا رأي في ذلك لأن الدستور عراقي ولن نفسر البند، فعلى العراقيين أنفسهم تفسيره. واستمعت إلى الكثير من الناس الذين حاولوا إقناعي بتفسيرهم البند 76 على سبيل المثال، والذي سيحدد نسبيا من سيكلف بمحاولة تشكيل الحكومة أولا، وإذا كان هذا سؤال مهم للعراقيين فأنا أقر بأن هذا سؤال مهم ولكن لدى العراق نظام برلماني الآن. نعم، سيكون هناك رئيس واحد ورئيس واحد للبرلمان ورئيس وزراء واحد.
آمل أن ينظر كل القادة العراقيين ليعرفوا الطريقة الأفضل لاستخدام العملية البرلمانية لحماية مصالح من انتخبهم. هناك عدد من الخيارات يجعل أي ائتلاف سياسي قادرا على حماية خياراته. وآمل أن يفكر كل القادة السياسيين في كل الخيارات المتاحة لهم عندما يدخلون هذه النقاشات، وأن لا تكون نقاشات بين القادة حول من يتولى أي منصب، بل نقاشا حقيقيا حول الخيارات المتاحة في النظام البرلماني.
* هل تخشى فقدان العملية السياسية والانتخابية المصداقية بعد الانتخابات بسبب الخلافات العلنية بين الأحزاب السياسية حول المناصب وتأخير تشكيل الحكومة؟
- أعلم أن الأمر لم يكن سهلا، ولمست نفاد الصبر عندما كنت هناك، ولكن بشكل عام، على العراقيين أن يشعروا بالفخر، أكثر من 12 مليون شخص مارسوا حقهم في التصويت وعبروا عن آرائهم من خلال صندوق الاقتراع. وكان هناك الكثيرون الذين قالوا إن الانتخابات لن تجرى وإن قانون الانتخابات لن يمر (في البرلمان) ولكن كل هذه الأشياء حدثت. وبعدها كانت عملية صعبة مثل إعادة فرز أصوات الناخبين في والعراق وهذا أمر حصل، وإعادة الفرز انتهت بشكل جيد. كل هذه الأمور ليست سهلة، ولكن في النهاية تمت بطريقة سلمية ومبنية على الإجراءات، ويبدو لي أنه تمت إعادة التأكيد على قرارات الناخب العراقي في كل خطوة من الخطوات. لقد تم العمل لحل قضايا صعبة جدا بطريقة صحية ومن خلال السياسية والإجراءات بدلا من طرق أخرى. وأريد أن أشير إلى الفرق بين هذه الانتخابات والانتخابات السابقة، فعام 2010 ليس كعام 2006، الكثير قد تغير منذ عام 2006، العراق الآن بلد سيادي وقوة اتخاذ القرارات أعيدت إلى الشعب العراقي. دورنا مختلف كثيرا عن دورنا عام 2006 وهذا أمر صحي. ما نأمل أن نراه أن عملية تشكيل الحكومة، بالإضافة إلى النتائج، تعكس واقع 2010، أي تعكس واقع أن لديك تصويتا كبيرا من الجاليات العراقية المختلفة، وأن تضمن مشاركة اللوائح الأربع الرئيسية مشاركة في تشكيل الحكومة، بدلا من محاولة أن تكون هناك ائتلافات تعمل ضد أخرى. فالشعب العراقي قد صوت لـ4 ائتلافات مختلفة يمكنها العمل معا.
* هل من المثالي التوصل إلى تسوية بين القائمتين (العراقية ودولة القانون) بدلا من ظهور طرف ينجح على حساب الآخر؟
- علي أن أقول إنه لا يمكننا اتخاذ القرارات بالنيابة عن العراقيين، على العراقيين اتخاذ قرارات بأنفسهم حول ما هو أفضل !! وعندما أدلي بهذه التصريحات أدلي بها بناء على نقطة مبدئية، وهي أن الشعب العراقي عبر عن رأيه في صناديق الاقتراع وما هو الأمر الأفضل لتشكيل الحكومة بناء على احترام رغبة الشعب العراقي. عندما تكون هناك 4 كتل يبدو أن السماح بدور لكل طرف يعكس مبدأ احترام صوت الشعب العراقي. لقد تشجعت عندما كنت في العراق، إذ إن كل قائد سياسي وديني التقيته قال إن الحكومة المقبلة يجب أن تكون شاملة حقا وليست حكومة لديها التمثيل الرمزي لكل مجموعة معينة.
* هل من الممكن أن تتوصل الأطراف إلى اختيار مرشح تسوية للتغلب على الخلافات؟
- لا أعلم.. ونحن لن ندخل في لعبة تسمية الأسماء.. وسأعود إلى نقطة التركيز على اسم رئيس الوزراء، ولكن النظام البرلماني لديه الكثير من الطرق لحماية حقوق الشعب العراقي وحقوق الائتلافات في البرلمان، وليس فقط من هو رئيس الوزراء، بل كيف يتم توزيع المناصب.. وهل سيلعب البرلمان دورا لمراجعة الدستور إلى آخره؟
* لننتقل إلى الدور الأميركي في العراق، فالولايات المتحدة تخشى من الظهور بأنها تقرر ما يحدث في العراق، ولكن هناك من ينادي من داخل العراق بدور أميركي أكبر لدعم العملية السياسية ومساعدة تشكيل الحكومة..
- نحن مستعدون للعب دور مساعد ودور استشاري ولكن نقف عند حد محاولة اتخاذ القرارات التي يجب أن تتخذ حول ملء المناصب وآلية عملها. هذه قرارات على العراقيين اتخاذها ويجب أن لا تتخذها أي حكومة، سواء كانت من دول الجوار أو الولايات المتحدة، هذه القرارات للعراقيين. إذن يمكننا مساعدة دعم هذه العملية من خلال أن نكون جهة للاستماع للآراء، هذا أمر يمكننا القيام به، أنا شخصيا سأعود إلى العراق خلال الأسابيع القليلة القادمة للحديث مع موظفينا في السفارة واللقاء بمن أستطيع لقاءه. ولدينا القناعة بأن القادة العراقيين ليس لديهم مسؤولية اتخاذ القرارات فحسب، بل إنهم يعلمون أن عليهم اتخاذ هذه القرارات ولا توجد قوة خارجية تعوض عن اتخاذ القرار العراقي في الأسابيع المقبلة.
* ولكن هل تخشون من دول أخرى تحاول أن تتخذ هذه القرارات أو تحاول أن تفرض نفوذا على هذه العملية؟
- لقد سمعت ذلك من الكثير من العراقيين وفي زياراتي في المنطقة أسمع ذلك من أشخاص مختلفين، المبدأ هو أنه يجب أن يكون لدى العراق علاقات وثيقة مع كل جيرانه بناء على الاحترام المتبادل وبناء على مبدأ عدم التدخل في سيادة الدولة الأخرى. وأنا متشجع حول ما يحدث، ولأكون واضحا فلنأخذ مثالا: سمعت الكثير عن التدخل الإيراني داخل العراق، ولكن لنرى ما حدث بعد الانتخابات. الكثير من الساسة العراقيين تمت دعوتهم إلى طهران بعد الانتخابات بهدف بدا وكأن الإيرانيين أرادوا أن يشكلوا حكومة لبغداد من طهران. ولكن لم يحدث ذلك، بل تم رفضه من القادة العراقيين ومن قبل الشعب العراقي وكانت هناك الكثير من مقالات الرأي المنتقدة لذلك. وهذا دليل آخر على قوة الوطنية العراقية وإصرار الشعب العراقي على اتخاذ قراراتهم بأنفسهم. نعم، كانت هناك محاولات ولكن العراقيين وقفوا في وجه تلك المحاولات.
* ولكن هناك تخوف من أن السماح بتشكيل الحكومة من الكتلة الجديدة دولة القانون والائتلاف العراقي الموحد سيكون أمرا عملت إيران على تنفيذه لتشكيل الحكومة؟
- مثلما قلت، فشلت المحاولات بعد الانتخابات، وأعتقد أن التحالف بين الائتلاف الموحد ودولة القانون لم يستطع التغلب على الخلافات داخل التكتل، ومثلما قلت، القادة الذين رأيتهم، إذا كان (رئيس الوزراء نوري) المالكي أو قادة الائتلاف العراقي الموحد، شددوا على التزامهم بحكومة شاملة أي حكومة فيها دور للتكتلين الآخرين، أي القائمة العراقية والتحالف الكردستاني.
* هناك الكثير من التساؤلات حول سفيركم لدى العراق، كريستوفر هيل، وانتهاء فترة عمله في العراق، هل سيستغرق اختيار سفير جديد وقتا طويلا؟ هل تخشون من عرقلة مجلس الشيوخ الأميركي المصادقة على سفير جديد مما قد يعني فراغا في السفارة الأميركية في بغداد؟
- لا أرى أي شيء غير اعتيادي في انتقال السفير في بغداد بالمقارنة مع أي مكان آخر. في وقت معين، سيترك كريستوفر هيل (منصبه) وهذا لم يحدد بعد. إنه يلعب دورا مهما جدا في الوقت الحالي ويمثل مصالحنا في العراق، ونحن على اتصال لمرات عدة اليوم للحديث عما يحدث على واقع الأرض. وعندما يحين الوقت للانتقال، سنقوم بالإجراءات الاعتيادية، ومع التزامنا بالشراكة البعيدة الأمد مع العراق لا أتوقع فراغا كبيرا (بين السفيرين) ولكن لا أريد التكهن حول توقيت هذا الانتقال لأن هيل يقوم بعمل رائع وفريقه كله هناك يعمل كل يوم مع العراقيين على المستويات كافة، وهو وفريقه يقومون بعمل رائع في العمل مع الفريق العسكري للانتقال بدورنا نحن في العراق، من القادة العسكريين إلى القادة المدنيين. السفارة ترعى جهود انتقال العلاقة بين بلدينا التي كانت مبنية على الوجود العسكري إلى علاقة مبنية على الشراكة المدنية.
* إذن، لم يتخذ قرار بنقل السفير هيل من العراق بعد؟
- لا.
* فيما يخص الانتقال إلى علاقة مبنية على الشراكة المدنية، هناك شعور بأن مع هذا الانتقال وسحب القوات الأميركية من العراق سيكون هناك تراجع في الدور الأميركي، أهذا صحيح أم أنه فقط تفسير نقرؤه في الإعلام؟
- دعونا نرى الوقائع، الولايات المتحدة سحبت كل قواتها من المدن العراقية وهذا تم قبل نحو عام، ولم نلعب دورا في تزويد الأمن لمراكز سكانية، العراقيون يقومون بذلك. الآن لدينا 91 ألف جندي، وهذا انخفاض من أعلى مستوى لكثير من القوات وصل عددهم إلى 175 ألفا خلال فترة إرسال المزيد من القوات إلى العراق، والمعدل بين مايو (أيار) 2003 وديسمبر (كانون الأول) 2008 في نهاية إدارة (الرئيس الأميركي السابق جورج) بوش كان 140 ألف جندي، والآن قد وصلنا إلى 91 ألف جندي، وبنهاية أغسطس (آب) سنصل إلى 50 ألفا تماشيا مع خطط الرئيس أوباما. ولكن لا أعتقد أن الشعب العراقي سيرى أي فرق لأن التحول الرئيسي كان في يونيو (حزيران) الماضي مع تولي القوات العراقية المسؤولية لكل المراكز السكانية. الأمر الآخر هو أن 50 ألف جندي ما زال رقما كبيرا وهو أكثر من ضعف عدد قواتنا في كوريا، وثاني أكبر انتشار للجنود الأميركيين بعد أفغانستان، حيث توجد حرب فعالة. الرسالة التي أوصلها هي: أن القوات العراقية توفر الأمن للمواطنين العراقيين الآن، ولمن لديه قلق حول الحاجة لوجود أميركي بينما تبني القوات العراقية قدراتها نقول إنه ما زال هناك وجود عسكري كبير يساعد في مجال الأمن الخارجي حتى بعد أغسطس، والنقطة الأساسية هي أن لدينا اتفاقية أمنية مع الحكومة العراقية تم الاتفاق عليها بعد مفاوضات صعبة مع الحكومة العراقية في 2008 ونحن ملتزمون بها والجداول الزمنية التي وضعت للانسحاب الكامل بنهاية 2011.
* هل يمكن توقيع اتفاقية أمنية جديدة مستقبلا مع الحكومة العراقية الجديدة تؤدي إلى تغيير بعض بنود الاتفاقية الحالية؟
- نحن ملتزمون بالاتفاقية التي وقعناها مع الحكومة العراقية ولا أدري ما ستقترحه الحكومة العراقية المقبلة علينا، ولكن في الوقت الراهن لدينا اتفاقية أمنية ونحن ملتزمون بها.
* ما أهمية الدور الذي تقوم به القوات الأميركية في شمال العراق والدوريات المشتركة التي تقوم بها مع القوات العراقية وقوات البيشمركة في نقاط التماس، هل هناك حاجة لإبقائها لبناء الثقة في تلك المنطقة؟
- اعتقد أن هناك بعض التطورات الإيجابية في دمج بعض وحدات البيشمركة في القوات الوطنية العراقية، وتم دمج 4 وحدات من البيشمركة ونرغب في رؤية المزيد من ذلك. والتفاصيل التي حصلت عليها من مسؤولين في بغداد وأربيل والقوات الأميركية توضح صورة إيجابية حول التقدم في المستقبل القريب.
* ماذا عن الجانب السياسي لتهدئة الأوضاع وبخاصة في محافظة نينوى، ماذا أنجز من زيارة محافظ نينوى، أثيل النجيفي، إلى أربيل مؤخرا؟
- لا أريد أن أقلل من شأن المشكلات، ولكن بناء على ما نستمع إليه من سفارتنا وتقوله بعثة الأمم المتحدة وما قاله العراقيون لي الأسبوع الماضي، تبدو الأمور أنها تسير باتجاه إيجابي في نينوى وأن المصالحة في نينوى تسير بشكل جيد. بالنسبة لي، هذه الاتجاهات الإيجابية تمثل ظاهرة تكبر في العراق وهي اتخاذ العراقيين قرارات جيدة للبلاد بدلا من قرارات تفيد هذا الفرد أو ذاك.
* لننتقل إلى دور الأمم المتحدة في العراق، لقد التقيت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، اد ميلكرت، في واشنطن وتشاورت معه.. وهناك جهات، أبرزها القائمة العراقية، التي طالبت بتدخل الأمم المتحدة لحماية العملية السياسية، هل يمكن أن تقوم الأمم المتحدة بهذا الدور؟
- نحن ندعم وجودا ودورا قويا للأمم المتحدة في العراق، نعتقد أن ميلكرت وفريقه قاموا بعمل رائع ونرى وجود إمكانية لدور متنام للأمم المتحدة في العراق، ليس فقط لبعثة الأمم المتحدة في العراق بل عائلة الأمم المتحدة كلها، في العراق.المشاورات التي أجريتها مع ميلكرت هنا في واشنطن جزء من الحوار المتواصل مع بعثة الأمم المتحدة في العراق التي أعتقد أنها لعبت دورا مهما في هذه الانتخابات. فبعثة الأمم المتحدة قدمت المشورة فيما يخص قانون الانتخابات العراقي ودعمت المفوضية العليا للانتخابات والاستعداد للانتخابات والعد والفرز. ولكن هذا دور تقني، إنه دور تقني مهم لإعطاء المشورة والمساعدة لضمان نزاهة الانتخابات. ولكن هذا لا يعني القول بأن لدى الأمم المتحدة مهمة إقرار من يشكل الحكومة، فميلكرت يستخدم منصبه للمساعدة في إبقاء عملية شفافة في تشكيل الحكومة ولكن أيضا أتوقع أنه يتفق معنا في أن على الفرد أن يكون حذرا في عدم اتخاذ قرارات من الملائم أكثر أن يتخذها العراقيون.
* هناك اهتمام كبير في العراق بقضية التعويضات الكويتية، وبخاصة على خلفية قرار تصفية الخطوط الجوية العراقية. فهذه قضية مثل قضية قرارات مجلس الأمن تحت البند السابع من مخلفات نظام صدام حسين، السابق، فكيف تعملون على إخراج العراق من هذه القضايا خصوصا بعد التزامكم بذلك وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي؟
- مع الأسف، العراق والمنطقة يواجهان إرثا سيئا من عهد صدام حسين. لدينا شراكة وصداقة طويلة مع الكويت ونحن ملتزمون بشراكة طويلة مع العراق. نحن ننظر إلى قضية تؤثر على صديقين وحليفين للولايات المتحدة، وأنت محقة.. لدينا مسؤولية وقعنا عليها لنساعده على الخروج من قرارات البند السابع. وقد أحرزنا تقدما في المجال المتعلق بقرارات مجلس الأمن حول أسلحة الدمار الشامل وأتوقع المزيد من التقدم قريبا. أما القضايا بين العراق والكويت، فعلينا تركها لتهدأ فترة، والوقت غير مناسب للتعامل مع هذه القضايا خلال فترة انتخابات، حين تتصاعد التصريحات ولكن من أجل التعامل مع هذه القضايا، نحن بحاجة إلى انخفاض الحرارة والتصريحات. أنا أتوقع أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى الأمم المتحدة، ستعمل مع الحكومة العراقية الجديدة لمعالجة القضايا المتعلقة مع الكويت. لقد رأيت أدلة جيدة من بغداد والكويت لخلق البيئة المناسبة لحل هذه القضايا، فالعراق يرسل سفيرا إلى الكويت وهذا أمر جيد، والكويت مؤخرا ساعدت على نقل رفات جنود عراقيين عثر عليها في مقبرة جماعية والعراق من جانبه أعاد بعض الأجزاء من الأرشيف الكويتي الذي عثر عليه مؤخرا إلى الكويت. فأعلم أن كلا الجانبين يتخذان خطوات لخلق الأجواء المناسبة وعند تحسين الأجواء علينا تحديد وقت لحل هذه القضايا.
* هل التركيز الآن هو على تنقية الأجواء بين البلدين قبل معالجة القضايا العالقة؟
- لا يمكن لنا أن نفعل هذا إلا بعد تشكيل حكومة جديدة في العراق، فالتركيز الآن في العراق يجب أن يكون على تشكيل حكومة. وبعد تشكيلها علينا أن نعالج كل هذه القضايا ولكن حتى ذلك الوقت من المهم أن يتخذ العراق والكويت خطوات لتحسين الأجواء بينهما.
ودون ان يقر بان للامركيين يدا في افشال خطوات لتشكيل حكومة جديدة حتى الان من الائتلافين الوطني ودولة القانون ، قال جيفري فيلتمان في مقابلته مع الشرق الاوسط السعودية التي تصدر من لندن ، ان محاولة لتشكيل حكومة بعد اعلان نتائج الانتخابات فشلت – اي الاتصالات بين الائتلافين الوطتي ودولة القانون – واتهم ايران بالوقوف وراء تلك المحاولة معتمدا على دعوة طهران لاطراف عراقية الى طهران ، متجاهلا في الوقت ذاته الدور الذي تقوم به دول خليجية مثل السعودية والامارات وقطر ودعوتهم لقادة سياسيين بهدف التاثير على تشكيل الحكومة المقبلة .
واقر جيفري فيلتمان في مقابلته مع الشرق الاوسط انه مارس تدخلا في الشان العراقي في زيارته الاخيرة من خلال وجوده في العراق واتصالاته مع السياسيين العراقيين، ولكنه اشار قائلا " نحن لن ندخل في لعبة تسمية الأسماء " اي مادون " تحديد الاسماء " فان تدخلهم قائم ومستمر في العراق !!
وفي ما يلي نص الحوار:
* أود أولا أن أسألكم عن زيارتكم الأخيرة إلى العراق..
- كانت رائعة.
* ولكن فيما يخص الوضع السياسي، هل هناك إمكانية لتنازل الأطراف المختلفة لتشكيل الحكومة؟
- كانت لدي الفرصة لرؤية الكثير من الناس، كل القيادات السيادية في بغداد، الرئيس (جلال طالباني) ورئيس الوزراء (نوري المالكي)، وعدد آخر من المسؤولين بمن فيهم رئيس الوزراء السابق (إياد) علاوي، كما ذهبت إلى أربيل حيث التقيت الرئيس (إقليم كردستان) مسعود بارزاني، ورئيس حكومة إقليم كردستان برهم صالح، فأظن أنه كانت لدي فرصة جيدة للاستماع إلى الناس المناسبين، وبالطبع استمعت إلى موظفينا في السفارة الذين يجمعون الأخبار. والتصور القوي لدي من الحديث مع العراقيين المختلفين والاستماع إليهم، هو أنه يبدو أن الشعب العراقي مستعد لدفع العملية إلى الأمام، يبدو لي وكأن الشعب العراقي يريد أن يرى انطلاق عملية تشكيل الحكومة وأن تتقدم إلى الأمام. بالطبع الجميع ينتظر المصادقة الرسمية للانتخابات لأن ذلك سيطلق الجدول الزمني الرسمي وهذا الجدول مهم ولكن الأمر الآخر المهم هو طبيعة المحادثات والمشاورات التي تجري بين القادة. وأفكر بأن ذلك قد بدأ ولكن ما زال هناك مجال للكثير من المحادثات بين القادة السياسيين المختلفين. آمل أن تكون المصادقة الرسمية ماكينة تدفع هذه العملية إلى الأمام بطريقة شفافة وسريعة.
* هل شعرت بأن التأخير في تشكيل الحكومة هو فقط بسبب الخلاف حول من سيكون رئيس الوزراء ويشكل الحكومة، أم أن القادة العراقيين يتناقشون حول مستقبل العراق نفسه؟
- لا أتوقع من القادة الأجانب أن يبلغوني بكل ما في تفكيرهم، إنني متأكد من أن كل شخص التقيته كانت لديه أفكار وخيارات في جيبه حول الطريق الأمثل للأمام ولكن لا أدعي أنني أقرأ أفكار الآخرين. ولكنني أعتقد أن هناك الكثير من النقاشات حول الإجراءات، هناك الكثير من النقاش حول معنى البند 76 من الدستور العراقي، ولا يوجد لدينا رأي في ذلك لأن الدستور عراقي ولن نفسر البند، فعلى العراقيين أنفسهم تفسيره. واستمعت إلى الكثير من الناس الذين حاولوا إقناعي بتفسيرهم البند 76 على سبيل المثال، والذي سيحدد نسبيا من سيكلف بمحاولة تشكيل الحكومة أولا، وإذا كان هذا سؤال مهم للعراقيين فأنا أقر بأن هذا سؤال مهم ولكن لدى العراق نظام برلماني الآن. نعم، سيكون هناك رئيس واحد ورئيس واحد للبرلمان ورئيس وزراء واحد.
آمل أن ينظر كل القادة العراقيين ليعرفوا الطريقة الأفضل لاستخدام العملية البرلمانية لحماية مصالح من انتخبهم. هناك عدد من الخيارات يجعل أي ائتلاف سياسي قادرا على حماية خياراته. وآمل أن يفكر كل القادة السياسيين في كل الخيارات المتاحة لهم عندما يدخلون هذه النقاشات، وأن لا تكون نقاشات بين القادة حول من يتولى أي منصب، بل نقاشا حقيقيا حول الخيارات المتاحة في النظام البرلماني.
* هل تخشى فقدان العملية السياسية والانتخابية المصداقية بعد الانتخابات بسبب الخلافات العلنية بين الأحزاب السياسية حول المناصب وتأخير تشكيل الحكومة؟
- أعلم أن الأمر لم يكن سهلا، ولمست نفاد الصبر عندما كنت هناك، ولكن بشكل عام، على العراقيين أن يشعروا بالفخر، أكثر من 12 مليون شخص مارسوا حقهم في التصويت وعبروا عن آرائهم من خلال صندوق الاقتراع. وكان هناك الكثيرون الذين قالوا إن الانتخابات لن تجرى وإن قانون الانتخابات لن يمر (في البرلمان) ولكن كل هذه الأشياء حدثت. وبعدها كانت عملية صعبة مثل إعادة فرز أصوات الناخبين في والعراق وهذا أمر حصل، وإعادة الفرز انتهت بشكل جيد. كل هذه الأمور ليست سهلة، ولكن في النهاية تمت بطريقة سلمية ومبنية على الإجراءات، ويبدو لي أنه تمت إعادة التأكيد على قرارات الناخب العراقي في كل خطوة من الخطوات. لقد تم العمل لحل قضايا صعبة جدا بطريقة صحية ومن خلال السياسية والإجراءات بدلا من طرق أخرى. وأريد أن أشير إلى الفرق بين هذه الانتخابات والانتخابات السابقة، فعام 2010 ليس كعام 2006، الكثير قد تغير منذ عام 2006، العراق الآن بلد سيادي وقوة اتخاذ القرارات أعيدت إلى الشعب العراقي. دورنا مختلف كثيرا عن دورنا عام 2006 وهذا أمر صحي. ما نأمل أن نراه أن عملية تشكيل الحكومة، بالإضافة إلى النتائج، تعكس واقع 2010، أي تعكس واقع أن لديك تصويتا كبيرا من الجاليات العراقية المختلفة، وأن تضمن مشاركة اللوائح الأربع الرئيسية مشاركة في تشكيل الحكومة، بدلا من محاولة أن تكون هناك ائتلافات تعمل ضد أخرى. فالشعب العراقي قد صوت لـ4 ائتلافات مختلفة يمكنها العمل معا.
* هل من المثالي التوصل إلى تسوية بين القائمتين (العراقية ودولة القانون) بدلا من ظهور طرف ينجح على حساب الآخر؟
- علي أن أقول إنه لا يمكننا اتخاذ القرارات بالنيابة عن العراقيين، على العراقيين اتخاذ قرارات بأنفسهم حول ما هو أفضل !! وعندما أدلي بهذه التصريحات أدلي بها بناء على نقطة مبدئية، وهي أن الشعب العراقي عبر عن رأيه في صناديق الاقتراع وما هو الأمر الأفضل لتشكيل الحكومة بناء على احترام رغبة الشعب العراقي. عندما تكون هناك 4 كتل يبدو أن السماح بدور لكل طرف يعكس مبدأ احترام صوت الشعب العراقي. لقد تشجعت عندما كنت في العراق، إذ إن كل قائد سياسي وديني التقيته قال إن الحكومة المقبلة يجب أن تكون شاملة حقا وليست حكومة لديها التمثيل الرمزي لكل مجموعة معينة.
* هل من الممكن أن تتوصل الأطراف إلى اختيار مرشح تسوية للتغلب على الخلافات؟
- لا أعلم.. ونحن لن ندخل في لعبة تسمية الأسماء.. وسأعود إلى نقطة التركيز على اسم رئيس الوزراء، ولكن النظام البرلماني لديه الكثير من الطرق لحماية حقوق الشعب العراقي وحقوق الائتلافات في البرلمان، وليس فقط من هو رئيس الوزراء، بل كيف يتم توزيع المناصب.. وهل سيلعب البرلمان دورا لمراجعة الدستور إلى آخره؟
* لننتقل إلى الدور الأميركي في العراق، فالولايات المتحدة تخشى من الظهور بأنها تقرر ما يحدث في العراق، ولكن هناك من ينادي من داخل العراق بدور أميركي أكبر لدعم العملية السياسية ومساعدة تشكيل الحكومة..
- نحن مستعدون للعب دور مساعد ودور استشاري ولكن نقف عند حد محاولة اتخاذ القرارات التي يجب أن تتخذ حول ملء المناصب وآلية عملها. هذه قرارات على العراقيين اتخاذها ويجب أن لا تتخذها أي حكومة، سواء كانت من دول الجوار أو الولايات المتحدة، هذه القرارات للعراقيين. إذن يمكننا مساعدة دعم هذه العملية من خلال أن نكون جهة للاستماع للآراء، هذا أمر يمكننا القيام به، أنا شخصيا سأعود إلى العراق خلال الأسابيع القليلة القادمة للحديث مع موظفينا في السفارة واللقاء بمن أستطيع لقاءه. ولدينا القناعة بأن القادة العراقيين ليس لديهم مسؤولية اتخاذ القرارات فحسب، بل إنهم يعلمون أن عليهم اتخاذ هذه القرارات ولا توجد قوة خارجية تعوض عن اتخاذ القرار العراقي في الأسابيع المقبلة.
* ولكن هل تخشون من دول أخرى تحاول أن تتخذ هذه القرارات أو تحاول أن تفرض نفوذا على هذه العملية؟
- لقد سمعت ذلك من الكثير من العراقيين وفي زياراتي في المنطقة أسمع ذلك من أشخاص مختلفين، المبدأ هو أنه يجب أن يكون لدى العراق علاقات وثيقة مع كل جيرانه بناء على الاحترام المتبادل وبناء على مبدأ عدم التدخل في سيادة الدولة الأخرى. وأنا متشجع حول ما يحدث، ولأكون واضحا فلنأخذ مثالا: سمعت الكثير عن التدخل الإيراني داخل العراق، ولكن لنرى ما حدث بعد الانتخابات. الكثير من الساسة العراقيين تمت دعوتهم إلى طهران بعد الانتخابات بهدف بدا وكأن الإيرانيين أرادوا أن يشكلوا حكومة لبغداد من طهران. ولكن لم يحدث ذلك، بل تم رفضه من القادة العراقيين ومن قبل الشعب العراقي وكانت هناك الكثير من مقالات الرأي المنتقدة لذلك. وهذا دليل آخر على قوة الوطنية العراقية وإصرار الشعب العراقي على اتخاذ قراراتهم بأنفسهم. نعم، كانت هناك محاولات ولكن العراقيين وقفوا في وجه تلك المحاولات.
* ولكن هناك تخوف من أن السماح بتشكيل الحكومة من الكتلة الجديدة دولة القانون والائتلاف العراقي الموحد سيكون أمرا عملت إيران على تنفيذه لتشكيل الحكومة؟
- مثلما قلت، فشلت المحاولات بعد الانتخابات، وأعتقد أن التحالف بين الائتلاف الموحد ودولة القانون لم يستطع التغلب على الخلافات داخل التكتل، ومثلما قلت، القادة الذين رأيتهم، إذا كان (رئيس الوزراء نوري) المالكي أو قادة الائتلاف العراقي الموحد، شددوا على التزامهم بحكومة شاملة أي حكومة فيها دور للتكتلين الآخرين، أي القائمة العراقية والتحالف الكردستاني.
* هناك الكثير من التساؤلات حول سفيركم لدى العراق، كريستوفر هيل، وانتهاء فترة عمله في العراق، هل سيستغرق اختيار سفير جديد وقتا طويلا؟ هل تخشون من عرقلة مجلس الشيوخ الأميركي المصادقة على سفير جديد مما قد يعني فراغا في السفارة الأميركية في بغداد؟
- لا أرى أي شيء غير اعتيادي في انتقال السفير في بغداد بالمقارنة مع أي مكان آخر. في وقت معين، سيترك كريستوفر هيل (منصبه) وهذا لم يحدد بعد. إنه يلعب دورا مهما جدا في الوقت الحالي ويمثل مصالحنا في العراق، ونحن على اتصال لمرات عدة اليوم للحديث عما يحدث على واقع الأرض. وعندما يحين الوقت للانتقال، سنقوم بالإجراءات الاعتيادية، ومع التزامنا بالشراكة البعيدة الأمد مع العراق لا أتوقع فراغا كبيرا (بين السفيرين) ولكن لا أريد التكهن حول توقيت هذا الانتقال لأن هيل يقوم بعمل رائع وفريقه كله هناك يعمل كل يوم مع العراقيين على المستويات كافة، وهو وفريقه يقومون بعمل رائع في العمل مع الفريق العسكري للانتقال بدورنا نحن في العراق، من القادة العسكريين إلى القادة المدنيين. السفارة ترعى جهود انتقال العلاقة بين بلدينا التي كانت مبنية على الوجود العسكري إلى علاقة مبنية على الشراكة المدنية.
* إذن، لم يتخذ قرار بنقل السفير هيل من العراق بعد؟
- لا.
* فيما يخص الانتقال إلى علاقة مبنية على الشراكة المدنية، هناك شعور بأن مع هذا الانتقال وسحب القوات الأميركية من العراق سيكون هناك تراجع في الدور الأميركي، أهذا صحيح أم أنه فقط تفسير نقرؤه في الإعلام؟
- دعونا نرى الوقائع، الولايات المتحدة سحبت كل قواتها من المدن العراقية وهذا تم قبل نحو عام، ولم نلعب دورا في تزويد الأمن لمراكز سكانية، العراقيون يقومون بذلك. الآن لدينا 91 ألف جندي، وهذا انخفاض من أعلى مستوى لكثير من القوات وصل عددهم إلى 175 ألفا خلال فترة إرسال المزيد من القوات إلى العراق، والمعدل بين مايو (أيار) 2003 وديسمبر (كانون الأول) 2008 في نهاية إدارة (الرئيس الأميركي السابق جورج) بوش كان 140 ألف جندي، والآن قد وصلنا إلى 91 ألف جندي، وبنهاية أغسطس (آب) سنصل إلى 50 ألفا تماشيا مع خطط الرئيس أوباما. ولكن لا أعتقد أن الشعب العراقي سيرى أي فرق لأن التحول الرئيسي كان في يونيو (حزيران) الماضي مع تولي القوات العراقية المسؤولية لكل المراكز السكانية. الأمر الآخر هو أن 50 ألف جندي ما زال رقما كبيرا وهو أكثر من ضعف عدد قواتنا في كوريا، وثاني أكبر انتشار للجنود الأميركيين بعد أفغانستان، حيث توجد حرب فعالة. الرسالة التي أوصلها هي: أن القوات العراقية توفر الأمن للمواطنين العراقيين الآن، ولمن لديه قلق حول الحاجة لوجود أميركي بينما تبني القوات العراقية قدراتها نقول إنه ما زال هناك وجود عسكري كبير يساعد في مجال الأمن الخارجي حتى بعد أغسطس، والنقطة الأساسية هي أن لدينا اتفاقية أمنية مع الحكومة العراقية تم الاتفاق عليها بعد مفاوضات صعبة مع الحكومة العراقية في 2008 ونحن ملتزمون بها والجداول الزمنية التي وضعت للانسحاب الكامل بنهاية 2011.
* هل يمكن توقيع اتفاقية أمنية جديدة مستقبلا مع الحكومة العراقية الجديدة تؤدي إلى تغيير بعض بنود الاتفاقية الحالية؟
- نحن ملتزمون بالاتفاقية التي وقعناها مع الحكومة العراقية ولا أدري ما ستقترحه الحكومة العراقية المقبلة علينا، ولكن في الوقت الراهن لدينا اتفاقية أمنية ونحن ملتزمون بها.
* ما أهمية الدور الذي تقوم به القوات الأميركية في شمال العراق والدوريات المشتركة التي تقوم بها مع القوات العراقية وقوات البيشمركة في نقاط التماس، هل هناك حاجة لإبقائها لبناء الثقة في تلك المنطقة؟
- اعتقد أن هناك بعض التطورات الإيجابية في دمج بعض وحدات البيشمركة في القوات الوطنية العراقية، وتم دمج 4 وحدات من البيشمركة ونرغب في رؤية المزيد من ذلك. والتفاصيل التي حصلت عليها من مسؤولين في بغداد وأربيل والقوات الأميركية توضح صورة إيجابية حول التقدم في المستقبل القريب.
* ماذا عن الجانب السياسي لتهدئة الأوضاع وبخاصة في محافظة نينوى، ماذا أنجز من زيارة محافظ نينوى، أثيل النجيفي، إلى أربيل مؤخرا؟
- لا أريد أن أقلل من شأن المشكلات، ولكن بناء على ما نستمع إليه من سفارتنا وتقوله بعثة الأمم المتحدة وما قاله العراقيون لي الأسبوع الماضي، تبدو الأمور أنها تسير باتجاه إيجابي في نينوى وأن المصالحة في نينوى تسير بشكل جيد. بالنسبة لي، هذه الاتجاهات الإيجابية تمثل ظاهرة تكبر في العراق وهي اتخاذ العراقيين قرارات جيدة للبلاد بدلا من قرارات تفيد هذا الفرد أو ذاك.
* لننتقل إلى دور الأمم المتحدة في العراق، لقد التقيت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، اد ميلكرت، في واشنطن وتشاورت معه.. وهناك جهات، أبرزها القائمة العراقية، التي طالبت بتدخل الأمم المتحدة لحماية العملية السياسية، هل يمكن أن تقوم الأمم المتحدة بهذا الدور؟
- نحن ندعم وجودا ودورا قويا للأمم المتحدة في العراق، نعتقد أن ميلكرت وفريقه قاموا بعمل رائع ونرى وجود إمكانية لدور متنام للأمم المتحدة في العراق، ليس فقط لبعثة الأمم المتحدة في العراق بل عائلة الأمم المتحدة كلها، في العراق.المشاورات التي أجريتها مع ميلكرت هنا في واشنطن جزء من الحوار المتواصل مع بعثة الأمم المتحدة في العراق التي أعتقد أنها لعبت دورا مهما في هذه الانتخابات. فبعثة الأمم المتحدة قدمت المشورة فيما يخص قانون الانتخابات العراقي ودعمت المفوضية العليا للانتخابات والاستعداد للانتخابات والعد والفرز. ولكن هذا دور تقني، إنه دور تقني مهم لإعطاء المشورة والمساعدة لضمان نزاهة الانتخابات. ولكن هذا لا يعني القول بأن لدى الأمم المتحدة مهمة إقرار من يشكل الحكومة، فميلكرت يستخدم منصبه للمساعدة في إبقاء عملية شفافة في تشكيل الحكومة ولكن أيضا أتوقع أنه يتفق معنا في أن على الفرد أن يكون حذرا في عدم اتخاذ قرارات من الملائم أكثر أن يتخذها العراقيون.
* هناك اهتمام كبير في العراق بقضية التعويضات الكويتية، وبخاصة على خلفية قرار تصفية الخطوط الجوية العراقية. فهذه قضية مثل قضية قرارات مجلس الأمن تحت البند السابع من مخلفات نظام صدام حسين، السابق، فكيف تعملون على إخراج العراق من هذه القضايا خصوصا بعد التزامكم بذلك وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي؟
- مع الأسف، العراق والمنطقة يواجهان إرثا سيئا من عهد صدام حسين. لدينا شراكة وصداقة طويلة مع الكويت ونحن ملتزمون بشراكة طويلة مع العراق. نحن ننظر إلى قضية تؤثر على صديقين وحليفين للولايات المتحدة، وأنت محقة.. لدينا مسؤولية وقعنا عليها لنساعده على الخروج من قرارات البند السابع. وقد أحرزنا تقدما في المجال المتعلق بقرارات مجلس الأمن حول أسلحة الدمار الشامل وأتوقع المزيد من التقدم قريبا. أما القضايا بين العراق والكويت، فعلينا تركها لتهدأ فترة، والوقت غير مناسب للتعامل مع هذه القضايا خلال فترة انتخابات، حين تتصاعد التصريحات ولكن من أجل التعامل مع هذه القضايا، نحن بحاجة إلى انخفاض الحرارة والتصريحات. أنا أتوقع أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى الأمم المتحدة، ستعمل مع الحكومة العراقية الجديدة لمعالجة القضايا المتعلقة مع الكويت. لقد رأيت أدلة جيدة من بغداد والكويت لخلق البيئة المناسبة لحل هذه القضايا، فالعراق يرسل سفيرا إلى الكويت وهذا أمر جيد، والكويت مؤخرا ساعدت على نقل رفات جنود عراقيين عثر عليها في مقبرة جماعية والعراق من جانبه أعاد بعض الأجزاء من الأرشيف الكويتي الذي عثر عليه مؤخرا إلى الكويت. فأعلم أن كلا الجانبين يتخذان خطوات لخلق الأجواء المناسبة وعند تحسين الأجواء علينا تحديد وقت لحل هذه القضايا.
* هل التركيز الآن هو على تنقية الأجواء بين البلدين قبل معالجة القضايا العالقة؟
- لا يمكن لنا أن نفعل هذا إلا بعد تشكيل حكومة جديدة في العراق، فالتركيز الآن في العراق يجب أن يكون على تشكيل حكومة. وبعد تشكيلها علينا أن نعالج كل هذه القضايا ولكن حتى ذلك الوقت من المهم أن يتخذ العراق والكويت خطوات لتحسين الأجواء بينهما.