واضاف، اننا وبعد الاتفاق النووي اشترينا 340 طنا من الكعكة الصفراء وبها تدور اجهزة الطرد المركزي لدينا وفيما لو لم يتم الاتفاق النووي لما كان هذا الامر ميسرا.
شبکة تابناک الاخبارية: أعرب وزير الامن الايراني محمود علوي عن اعتقاده بأن المستوى الامني في أوروبا قد انخفض، وذلك في معرض اشارته الى الهجمات الارهابية التي شهدتها مختلف الدول القريبة والبعيدة ومنها الدول الاوروبية.
وفي تصريح ادلى به للتلفزيون الايراني مساء الثلاثاء قال علوي، ان مختلف الدول من ضمنها دول الجوار وبعض الدول الابعد منها وحتى اوروبا شهدت اعمالا ارهابية، ادت الى انخفاض المستوى الامني فيها.
واضاف، الا انه في الجمهورية الاسلامية الايرانية ومثلما صرح سماحة قائد الثورة الاسلامية نشهد امنا مستتبا لا نظير له وهو حصيلة التعاون والتكاتف والتعاطي بين مختلف الاجهزة المؤثرة مثل الحرس الثوري والتعبئة (البسيج) وسائر الاجهزة المعنية الاخرى التي كانت مؤثرة بدورها في ارساء الامن.
وفيما يتعلق بالقضايا الامنية والاجواء السايبرية والانتخابات القادمة قال وزير الامن الايراني، ان لنا رصدا وحلولا وآراء في كل هذه الامور ومستعدون لتبيانها للشعب.
وحول ما يتردد بوجود مسؤولين في البلاد يحملون جنسية مزدوجة، اكد بانه ليس هنالك اي مدير يحمل جنسية مزدوجة في الوقت الحاضر ومن كان كذلك فقد تم تخييره بين البقاء في منصب المدير والتخلي عن الجنسية الاجنبية او الاستقالة من المنصب.
وفيما يتعلق بالقضية النووية ومكاسب الاتفاق النووي قال، لقد دخل البلاد قبل انتصار الثورة الاسلامية 550 طنا من الكعكة الصفراء، بقي منها 50 طنا حين استلام الحكومة الحادية عشرة (الحالية) مهامها وكانت تكفي فقط لفترة 3 اشهر (لمركز نطنز النووي) في اصفهان.
واوضح انه لو كانت هذه الكمية من الكعكة الصفراء قد انتهت لتوقفت اجهزة الطرد المركزي الـ 19 الفا التي كانت ناشطة واضاف، انه خلال الاعوام العشرة الماضية انتجنا نحو 10 الى 20 طنا من الكعكة الصفراء ومن المتوقع الان بعد تدشين منشاة اردكان ان نقوم بانتاج ما بين 40 الى 50 طنا خلال العام (الايراني) القادم (يبدأ في 21 اذار/مارس).
واضاف، اننا وبعد الاتفاق النووي اشترينا 340 طنا من الكعكة الصفراء وبها تدور اجهزة الطرد المركزي لدينا وفيما لو لم يتم الاتفاق النووي لما كان هذا الامر ميسرا.
وبشان قول البعض ان الحظر لم يرفع لغاية الان قال وزير الامن، نعم، ان بعض اجراءات الحظر لم ترفع بناء على قضايا اخرى ولكن كانت هنالك انفراجات في مجال الملاحة البحرية وفي الصناعة الجوية والنقل.
واعرب عن اعتقاده بان نتائج الاتفاق النووي بحاجة الى بعض الوقت ليتبين تاثيرها نظرا لان الحظر اضر باقتصاد البلاد سنوات عديدة.
وفي تصريح ادلى به للتلفزيون الايراني مساء الثلاثاء قال علوي، ان مختلف الدول من ضمنها دول الجوار وبعض الدول الابعد منها وحتى اوروبا شهدت اعمالا ارهابية، ادت الى انخفاض المستوى الامني فيها.
واضاف، الا انه في الجمهورية الاسلامية الايرانية ومثلما صرح سماحة قائد الثورة الاسلامية نشهد امنا مستتبا لا نظير له وهو حصيلة التعاون والتكاتف والتعاطي بين مختلف الاجهزة المؤثرة مثل الحرس الثوري والتعبئة (البسيج) وسائر الاجهزة المعنية الاخرى التي كانت مؤثرة بدورها في ارساء الامن.
وفيما يتعلق بالقضايا الامنية والاجواء السايبرية والانتخابات القادمة قال وزير الامن الايراني، ان لنا رصدا وحلولا وآراء في كل هذه الامور ومستعدون لتبيانها للشعب.
وحول ما يتردد بوجود مسؤولين في البلاد يحملون جنسية مزدوجة، اكد بانه ليس هنالك اي مدير يحمل جنسية مزدوجة في الوقت الحاضر ومن كان كذلك فقد تم تخييره بين البقاء في منصب المدير والتخلي عن الجنسية الاجنبية او الاستقالة من المنصب.
وفيما يتعلق بالقضية النووية ومكاسب الاتفاق النووي قال، لقد دخل البلاد قبل انتصار الثورة الاسلامية 550 طنا من الكعكة الصفراء، بقي منها 50 طنا حين استلام الحكومة الحادية عشرة (الحالية) مهامها وكانت تكفي فقط لفترة 3 اشهر (لمركز نطنز النووي) في اصفهان.
واوضح انه لو كانت هذه الكمية من الكعكة الصفراء قد انتهت لتوقفت اجهزة الطرد المركزي الـ 19 الفا التي كانت ناشطة واضاف، انه خلال الاعوام العشرة الماضية انتجنا نحو 10 الى 20 طنا من الكعكة الصفراء ومن المتوقع الان بعد تدشين منشاة اردكان ان نقوم بانتاج ما بين 40 الى 50 طنا خلال العام (الايراني) القادم (يبدأ في 21 اذار/مارس).
واضاف، اننا وبعد الاتفاق النووي اشترينا 340 طنا من الكعكة الصفراء وبها تدور اجهزة الطرد المركزي لدينا وفيما لو لم يتم الاتفاق النووي لما كان هذا الامر ميسرا.
وبشان قول البعض ان الحظر لم يرفع لغاية الان قال وزير الامن، نعم، ان بعض اجراءات الحظر لم ترفع بناء على قضايا اخرى ولكن كانت هنالك انفراجات في مجال الملاحة البحرية وفي الصناعة الجوية والنقل.
واعرب عن اعتقاده بان نتائج الاتفاق النووي بحاجة الى بعض الوقت ليتبين تاثيرها نظرا لان الحظر اضر باقتصاد البلاد سنوات عديدة.