شبکة تابناک الاخبارية: اعتبر خبراء يراقبون عقوبات الأمم المتحدة في تقرير سنوي نشر أمس الجمعة وأوردته رويترز، أن دعماً أجنبياً محتملاً لقاعدة عسكرية جديدة وميناء بحري في إريتريا ووجود أسلحة ومعدات أجنبية، قد يمثل على الأرجح انتهاكاً لحظر على الأسلحة.
كان المراقبون أبلغوا مجلس الأمن الدولي العام الماضي، أن السعودية والإمارات أنشأتا وجوداً عسكرياً في إريتريا، في إطار عدوان تقوده الرياض ضد أنصار الله في اليمن، الذي يقع على بعد 40 كيلومتراً فقط على الجانب الآخر من البحر الأحمر.
وقال الخبراء إن استخدام دول أخرى لأراضي إريتريا ومياهها ومجالها الجوي في إجراء عمليات عسكرية في بلد ثالث ليس انتهاكاً للعقوبات، لكنهم حذروا من أن "تحويل المقابل المادي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أنشطة تهدد السلم والأمن في المنطقة أو لمصلحة الجيش الإريتري سيشكل انتهاكاً".
وفي الإثني عشر شهراً الماضية جمع المراقبون أدلة، من بينها بناء قاعدة عسكرية جديدة في مطار عصب وميناء بحري قريب، وقالوا إنها تشير إلى "دعم خارجي محتمل لتطوير البنية التحتية قد يستفيد منه الجيش الإريتري".
ولم تعقّب بعثتي السعودية والإمارات في الأمم المتحدة على التقرير.
كان وزير خارجية إريتريا عثمان صالح محمد قال في وقت سابق هذا العام، إن الإمارات تستخدم "منشآت لوجستية" إريترية. ودربت الإمارات أيضاً أربعة آلاف مقاتل يمني في منطقة عصب الإريترية.
وفرضت الأمم المتحدة عقوبات على إريتريا، عقب اتهامات بأنها تساند متشددي حركة الشباب الصومالية، وهو ما نفته أسمرة.
وقال المراقبون، في أحدث تقرير، إنهم لم يجدوا للعام الثالث على التوالي أي دليل جازم على مثل هذا الدعم.
ورفضت اريتريا التواصل مع مراقبي الأمم المتحدة ولم يكون بمقدورهم زيارة البلد الواقع في القرن الإفريقي.