شبکة تابناک الاخبارية: أكد قائد عمليات المحور الشرقي لتحرير الموصل إن هناك 5 محاور قتالية بـ4 مراحل خطط لها مسبقا من قبل القيادات العامة العليا لتنفيذ العملية، مضيفا ان استخبارات الجيش تعمل على تمييز المواطنين عن الارهابيين في الموصل.
وقال اللواء الركن كريم الشويلي، في حديث لمراسل "روسيا اليوم" في بغداد أن "كل مرحلة تتضمن صفحات معدة بشكل دقيق وبتواريخ متفق عليها ولكل محور مراحله الخاصة به، وهناك تنسيق عال بين قيادات المحاور للتقدم بشكل موحد وبشكل لا يتقدم فيه أحد دون الآخر".
وأضاف "في المحور الجنوبي بشقيه الشرقي والغربي، قام كل محور بتحرير العشرات من القرى والمناطق التي كانت تحت سيطرة المسلحين، ومساحة تصل إلى ما يقارب 360 كم".
وأكد اللواء الشويلي أن جميع المضافات والمقرات التي كان يستخدمها التنظيم دمرت بالكامل، وأن جميع تحركات المسلحين مرصودة من قبل التحالف الدولي.
وقال الشويلي "كل ما قام به التنظيم ويقوم به حتى الآن هو مفارز لإعاقة التقدم، والمعركة الفاصلة ستكون في مدينة الموصل، فقد حفر الخنادق وزرع الحقول بالعبوات الناسفة والألغام وأقام السواتر الترابية، وأخيرا حرق الآبار النفطية للتشويش على الطائرات ومنعها من رصد التحركات".
ودعا القائد العسكري أبناء المدينة للوقوف إلى جانب القوات الأمنية في حربها ضد أنصار التنظيم في سبيل طرده والقضاء عليه.
وأكد الشويلي أن هناك تواصلا وتنسيقا مع بعض أهالي الموصل، الذين يقومون بتزويد القطعات الأمنية وقياداتها بكافة ما يحدث في المدينة وبتحركات التنظيم.
وأشار اللواء العراقي إلى أن لدى القيادة العامة لعملية تحرير الموصل معلومات كافية عن أعداد المسلحين وتجهيزاتهم، وعن كافة القيادات التي كانت تقود الهجمات على القطعات العسكرية العراقية من العرب والأجانب بأسلحة وصواريخ من صنع محلي، منوها بلجوء التنظيم الإرهابي إلى استخدام القناصين للتأثير على تقدم القوات العراقية والسيارات المفخخة أخيرا للتغطية على انسحابه.
وردا على سؤال مراسلنا حول كيفية التمييز بين المواطنين عن الإرهابيين في المناطق المحررة، أجاب اللواء الشويلي أن "هناك خلية استخبارات لتدقيق المعلومات تنتقل إلى المناطق بعد تحريرها من أجل فرز الأشخاص، وهناك أدلاء من داخل المناطق للاستدلال على العناصر التي كانت تعمل مع التنظيم".
وفيما يتعلق بالحشد الشعبي ومحور تحركه وموعد مشاركته في العملية، أشار الشويلي إلى أن هذا الأمر يعود إلى القيادة المشتركة العليا وهي من يقرر الأمر.