شبکة تابناک الاخبارية: في خطوة تصعيدية خطيرة وانصياعًا لأوامر سلطات آل خليفة، قرّر القضاء البحريني إغلاق جميع مقار جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، أكبر جمعية معارضة في المملكة، والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها، بعد أسابيع قليلة على تشديد حكم سجن أمينها العام الشيخ علي سلمان ورفعه من 4 سنوات الى 9 سنوات.
ونصّ القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الكبرى اليوم على تعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل حارسًا قضائيًا عليها لحين الفصل في الموضوع.
وكيل جمعية "الوفاق" المحامي عبد الله الشملاوي أوضح قُبيل صدور القرار عبر حسابه على "تويتر" أن المحكمة الإدارية تنظر بشكل مستعجل في دعوى مقدمة من وزير العدل ضدّ "الوفاق" لإغلاق مقاراتها وحلّها.
طلب وزارة العدل قُدّم على عجل بحجّة أن الجمعية "عملت على مدى عقود، على تنظير الخروج على مفهوم الدولة، وتأمين الغطاء الشرعي للأعمال المرتبطة بالتطرف والإرهاب، والعمل على إنشاء جيل جديد يحمل روح الكراهية، وإضعاف مفهوم التقارب بين المذاهب، والاصطدام بمحاولات تعزيز وترسيخ التعايش الوطني والتعددية، وذلك انطلاقًا من ثقافة الإقصاء والتعصب وربط التنظيمات السياسية المعارضة بدول المنطقة بأحزاب سياسية طائفية متطرفة تتبنى الإرهاب، وفق ادّعائها.
وفي سياق متصل، سارع وفد مرصد البحرين لحقوق الانسان في جنيف الى تقديم شكوى عاجلة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول حل جمعية "الوفاق".
ويأتي قرار إغلاق مقار "الوفاق" وحلّها بعد ساعات على إقدام قوات الأمن البحرينية على إعادة اعتقال رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان نبيل رجب الذي أحيل الى النيابة العامة اليوم، بموازاة منع مجموعة من الناشطين من مغادرة البحرين لحضور اجتماع مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الذي انطلقت أعماله أمس في جنيف وأبرزهم حسين رضي وعضو منظمة "سلام" للحقوق والديمقراطية إبتسام الصايغ والناشط الحقوقي والنقابي السابق ابراهيم الدمستاني.
ولاحقًا، عُلم أن السلطات البحرينية منعت أيضًا المنسق العام لمرصد البحرين لحقوق الإنسان جليلة السلمان من مغادرة البلاد عبر منفذ مطار البحرين الدولي.
وتعدّ حالة المنع هذه الحادية عشرة في غضون يومين.