شبکة تابناک الاخبارية: أعادت الاتفاقية التي وقعها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي و الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز والتي تضمنت تنازل مصر عن ملكيتها لجزيرتي تيران وصنافير، فتح ملفات قديمة تتعلق بأمن مصر القومي والمائي الذي طالما كان مثار نزاع عبر عقود بين مصر و الكيان الإسرائيلي.
"مصر العربية" قضت الأيام الماضية في رحلة بحث في "ملف خليج العقبة" وملف مضيق "تيران" اللذان كانا موضوع الخلاف الدائم بين مصر وإسرائيل، وشهدت أروقة منظمة الأمم المتحدة وداخل أعلى جهاز من أجهزتها وهو مجلس الأمن الدولي جولات من السجال الدبلوماسي حول هذه الملفات.
ومن خلال الوثائق و الوقائع و الخرائط التي اعتمدنا فيها على أرشيف و مكتبة الأمم المتحدة و محاضر جلسات مجلس الأمن الدولي و اتفاقات ترسيم الحدود و قانون البحار و أرشيف وزارة الخارجية الأمريكية .. استطعنا أن نصل إلى العديد من المعلومات التي تتعلق بتلك الملفات و في السطور القادمة نستعرض معك عزيزي القارئ ما عثرنا عليه :
كانت مشكلة "خليج العقبة" قد تفاعلت بعد احتلال إسرائيل لقرية "أم الرشراش" المصرية في العاشر من مارس عام 1949 بعد قليل من إيقاف القتال في حرب فلسطين عام 1948 و جاء العدوان الإسرائيلي و احتلال "أم الرشراش" ليكون بمثابة خرق للهدنة التي قررها مجلس الأمن الدولي في نوفمبر 1948 و رغم لجوء الدول العربية المطلة على "خليج العقبة" للأمم المتحدة للشكوى ضد هذا الخرق و محاولة تغيير الأمر على الأرض من خلال القوة إلا أن ذلك لم يفلح و من هنا أصبح تعزيز التواجد المصري علي جزيرتي "تيران وصنافير"، له أهميته في مدخل "خليج العقبة" و اتخذت مصر تدابيرها العسكرية للتحكم في المضيق و منع السفن الإسرائيلية و غيرها من السفن التي تحمل سلعاً إستراتيجية من العبور، و سرعان ما تطورت الأمور و طالبت إسرائيل بحق العبور بدون عوائق من الجانب المصري، حتى أن الثلاث معارك التي دارت في 1956 و 1967 و 1973 كانت تلك الجزر و حرية الملاحة في المضيق و الخليج من أهم أسبابها و كانت أيضاً موضع مناقشات شديدة ومكثفة داخل و خارج الأمم المتحدة و حظيت لذلك باهتمام العديد من الدراسات الأكاديمية و التحقيقات الصحفية.
جغرافياً.. جزيرة "تيران" طولها 11.26 كم و عرضها 8.04 كم و تقع على مسافة 4.82 كم من ساحل جنوب سيناء و ترجع أهمية الجزيرة التي ترتبط جيولويجياً بجزيرة صنافير إلى أن من يسيطر عليها يتحكم في الدخول و الخروج من خليج العقبة و لذلك فإن مصر عندما منعت إسرائيل من عبور مضيق تيران لجأت الأخيرة إلى مجلس الأمن الدولي عام 1954 و دارت معركة دبلوماسية كبيرة قادها الدكتور "محمود عزمي" مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في ذلك الوقت ضد مندوب اسرائيل "ابا إيبان" الذي حاول الدفع بأن مصر تحتل الجزيرتين و قدم دليلاً على ذلك هو خطاب تم إرساله من الخارجية المصرية إلى السفارة الأمريكية مؤرخ فى الثلاثين من يناير عام 1950 مضمونه أن مصر قد اتفقت مع السعودية على حماية الجزيرتين و أنها تكفل حرية الملاحة من و إلى خليج العقبة، إلا أن مصر ردت عبر مندوبها الدكتور "عزمي" بأن مندوب إسرائيل عرض الخطاب الذي يتحدث عن احتلال الجزيرتين و كأنه تم الآن مع أنه تم منذ عام 1906 حيث كانت هناك مواجهات حولهما انتهت بموافقات أسفرت عن توقيع الدولة العثمانية و إقرارها بتبعيتهما و حيازة مصر للجزيرتين طبقاً لخطابات موجهة من السلطان العثماني للحكومة الخديوية منذ 1906 و ظلت الجزر تحت حيازة و إدارة مصر طوال الوقت و عندما انتهت العلاقة بين مصر و الدولة العثمانية أصبحت الجزر ملكيتها خالصة لمصر و عندما جاءت دولة جديدة هى السعودية و ناقشت موضوع الجزر تم الاتفاق ليس على ضم أو احتلال و إنما تم الاعتراف من جانبهم بأن هذه الجزر جزء من الأراضي المصرية، باعتراف السعودية ذاتها آنذاك.
والصحيح -حسب المندوب المصري حينها محمود عزمي- فأنه بعد انهيار العلاقات بين مصر والإمبراطورية العثمانية، أصبحت الجزيرتان مصريتين خالصتين.
ويضيف المندوب: وثمة دولة أخرى كانت قادرة على البدء في مناقشات تتعلق باحتلال الجزيرتين، ألا وهي المملكة السعودية.
وتابع: "خلصت اتفاقية بين مصر والسعودية إلى الاتفاق على احتلال مصر للجزيرتين، والأكثر أهمية هو الاعتراف أنها تشكل جزءا لا يتجزأ من الأراضي المصرية".
انتهى كلام مندوب مصر المسجل بالفرنسية و المترجم إلى الإنجليزية و الموجود داخل السجلات الرسمية لمجلس الأمن الدولى للعام التاسع و الاجتماع رقم 659 بتاريخ 15 فبراير 1954.
المصدر : موقع "مصر العربية"