شبكة تابناك الاخبارية : نقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمّه قوله إن المحاكم الإدارية في ديوان المظالم تلقت خلال اليومين الماضيين العديد من الاستفسارات من مواطنين متضررين في إطار اتجاههم لتقديم دعاوى قضائية تتضمن إلزام وزارة المياه والكهرباء بمعالجة الأخطاء والفوضى، التي وقعت فيها الشركة عند تطبيق النظام الجديد للتسعيرة، وما صاحب ذلك من تلاعب في الفواتير وتناقض في تبريرات المسؤولين بالوزارة والشركة وغياب الشفافية، وسوء التعامل مع المراجعين المتضررين”.
وقال المصدر إن القضايا المذكورة "سوف تقيد تحت مسمى دعاوى المطالبة بإلغاء قرار، وسيتم تحديد إمكانية مواصلة النظر فيها من عدمه، بعد التأكد من أن قرار زيادة رسوم الفواتير وما صاحبها من إجراءات كان إدارياً وليس سيادياً”، مشيرا إلى أن جميع محاكم ديوان المظالم في مختلف مناطق المملكة "لن ترفض استقبال أي دعوى تصلها وستتخذ الإجراء النظامي حيالها بعد اكتمال دراستها من المتخصصين لديها”.
وذكرت الصحيفة إن فواتير المياه الجديدة في السعودية "أثارت الجدل أخيراً بسبب ارتفاعها بشكل مبالغ وبطريقة وصفت بالارتجالية وسلبية تعامل مسؤولي وموظفي الشركة مع المراجعين”.