شبكة تابناك الاخبارية :ابطلت المحكمة ايضا مفعول بند "الاستقرار" الذي تضمنه اتفاق الغاز والقاضي بمنح الشركات المذكورة فترة استقرار من عشر سنين لا يحق لاي جهة كانت حكومية او غير حكومية او لاعضاء الكنيست تغيير أي شيء في هذه الاتفاقية ما يعني منح الشركات اليد الطولى في قطاع الغاز الاسرائيلية بما يضعها فوق الجهات التشريعية والتنفيذية .
ولان هذا البند اهم ضامن للاتفاق فقرار المحكمة بالغاء وابطال مفعوله يعني ضمنا الغاء اتفاقية الغاز برمتها مانحة الحكومة والدولة الاسرائيلية فترة عام من اليوم للتوصل الى ترتيب معين واذا لم تنجح في ذلك فان الاتفاق يصبح لاغيا .