شبكة تابناك الاخبارية : بداية في كندا، طالبت مجموعة من كلية الحقوق بجامعة مونتريال المحكمة الفدرالية الكندية باجراء مراجعة قانونية بهدف وقف صفقة بقيمة 15 مليار دولار لبيع معدات عسكرية للسعودية.
وأكد البروفيسور "دانيل تورب” الذي يقود المجموعة أنه على كندا عدم التورط في صفقة أسلحة مع دولة لديها مثل هذا السجل السيء في مجال حقوق الإنسان في اشارة للسعودية.
يأتي هذا التحرك بعد اصرار الحكومة الكندية على تنفيذ الصفقة، التي كانت وقعتها حكومة المحافظين السابقة، وهي تنص على تزويد السعودية بمركبات عسكرية مدرعة خفيفة.
اما في الولايات المتحدة، فتعمل السعودية على اضافة المزيد من جماعات الضغط الأمريكية إلى قائمة جماعات الضغط التي تمولها وذلك بتوظيف شركة تابعة لهالي باربر الرئيس السابق للجنة الوطنية للحزب الجمهوري.
وكشف موقع "ذا إنترسبت” الأمريكي إلى أن عقد تكليف الشركة يكلف المملكة سنويا نصف مليون دولار، وهو يهدف للمساعدة في التغطية الإعلامية الأمريكية لصالح مركز الدراسات والشؤون الإعلامية بالديوان الملكي.
وهذا العقد هو الأحدث في عملية توظيف لشركات ضغط أمريكية خلال العامين الماضيين. وهو يأتي بالتزامن مع انطلاق لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأمريكية "سابراك”.
وتستخدم السعودية جماعات الضغط لمواجهة تنامي القضايا المثيرة للجدل التي تحيط بها، ولا سيما فيما يتعلق بالانتقادات المتعلقة بحقوق الانسان وتنامي وتيرة الاعدامات، اضافة الى تعزيز دورها في الشرق الأوسط.