وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهم في غضون الفترة من 2011 حتى 2013 “قام الأول بتأسيس وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف القانون اتخذت من الإرهاب وسيلة لها في تحقيق أغراضها ، وللثاني والثالث الانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية”.
شبكة تابناك الاخبارية: صرح مصدر قضائي بحريني بأن محكمة بحرينية قضت الثلاثاء بسحب جنسية ثلاثة أشخاص أدانتهم في جريمة إرهابية.
ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا)عن المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية القول إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد "أصدرت حكما اليوم في القضية الخاصة بإحدى الخلايا الإرهابية المسؤولة عن إحداث والشروع في إحداث عدد من التفجيرات والمتهم فيها ثلاثة متهمين بمعاقبتهم جميعا بالسجن لمدة خمسة عشر عاما، وإسقاط الجنسية عنهم جميعا، ومصادرة المضبوطات”.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهم في غضون الفترة من 2011 حتى 2013 "قام الأول بتأسيس وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف القانون اتخذت من الإرهاب وسيلة لها في تحقيق أغراضها ، وللثاني والثالث الانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية”.
وأسندت إليهم أيضا "حيازتهم جميعا لمفرقعات (خليط الكلورات المتفجر)، وشروعهم في استعماله مرتين بإعداد عبوتين ناسفتين ووضعهما في مكانين مختلفين وتمكن أجهزة الشرطة من اكتشافهما وإبطال مفعولهما، وإشعال الحريق في المنقولات المملوكة لإحدى شركات الاتصالات، وتعطيل وسائل الاتصال المخصصة للمنفعة العامة”.
النهاية
ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا)عن المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية القول إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد "أصدرت حكما اليوم في القضية الخاصة بإحدى الخلايا الإرهابية المسؤولة عن إحداث والشروع في إحداث عدد من التفجيرات والمتهم فيها ثلاثة متهمين بمعاقبتهم جميعا بالسجن لمدة خمسة عشر عاما، وإسقاط الجنسية عنهم جميعا، ومصادرة المضبوطات”.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهم في غضون الفترة من 2011 حتى 2013 "قام الأول بتأسيس وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف القانون اتخذت من الإرهاب وسيلة لها في تحقيق أغراضها ، وللثاني والثالث الانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية”.
وأسندت إليهم أيضا "حيازتهم جميعا لمفرقعات (خليط الكلورات المتفجر)، وشروعهم في استعماله مرتين بإعداد عبوتين ناسفتين ووضعهما في مكانين مختلفين وتمكن أجهزة الشرطة من اكتشافهما وإبطال مفعولهما، وإشعال الحريق في المنقولات المملوكة لإحدى شركات الاتصالات، وتعطيل وسائل الاتصال المخصصة للمنفعة العامة”.
النهاية