فقد أعلنت منظمات حقوق الإنسان وشبكة المنظمات الأهلية بغزة، أن القانون يفتقر إلى مبررات واضحة، بل إن تنفيذه يلحق ضررًا بالغ الأثر بشرائح المجتمع كافة وخاص الفقراء منهم.
شبكة تابناك الاخبارية: لازال قانون ضريبة التكافل الوطني، الذي سنه نواب كتلة التغيير والإصلاح (حماس) بالمجلس التشريعي الفلسطيني في غزة، يثير مزيدًا من ردود الفعل المنتقدة والرافضة له.
فقد أعلنت منظمات حقوق الإنسان وشبكة المنظمات الأهلية بغزة، أن القانون يفتقر إلى مبررات واضحة، بل إن تنفيذه يلحق ضررًا بالغ الأثر بشرائح المجتمع كافة وخاص الفقراء منهم.
ودعا بيانٍ صحفي مشترك لكل من (شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، مركز الميزان لحقوق الإنسان، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان)، نواب المجلس التشريعي في غزة إلى التراجع الفوري عن تطبيق قانون ضريبة التكافل الوطني، ومعالجة أي آثار له بأثر رجعي.
ونوهت هذه المؤسسات إلى موقفها الراسخ باعتبار استمرار إصدار التشريعات من قبل كتلة التغيير والإصلاح في غزة باسم المجلس التشريعي، وكذلك إصدار الرئيس قرارات بقانون بحجة عدم التئام المجلس التشريعي، هي إجراءات عملية من شأنها أن تقوض الخطوات والجهود المبذولة نحو بناء نظام قانوني فلسطيني موحد.
وشددت على أن هذه الإجراءات سوف تكرس نظامين قانونيين وماليين مختلفين في الضفة الغربية وقطاع غزة، منبهةً إلى أن سلطة التشريع لأي جسم تشريعي منتخب ليست سلطة مطلقة دون أي قيود، بل إن الفقه والعمل القانونيين حول العالم، قد أرسيا العديد من الشروط والقيود على ممارسة صلاحية التشريع على رأسها ضرورة انسجام أي تشريع مع سياسة تشريعية واضحة المعالم والأهداف، وضرورة دراسة انعكاساته على المجتمع، بما يضمن تجنب آثاره السلبية على المواطنين وما ينطوي عليه من تكلفة مالية سوف تثقل كاهلهم.
وبحسب البيان، فإن "قانون فرض ضريبة التكافل الوطني يفتقر إلى مبررات واضحة، بل إن تنفيذه يلحق ضرراً بالغ الأثر بشرائح المجتمع كافة وخاص الفقراء منهم، حيث أنه سيؤثر سلبًا على تمتعهم بحقوقهم المعترف بها في القانون الأساسي الفلسطيني، وكذلك المواثيق والمعاهدات الدولية، خاصة أن هذه الضرائب قد فرضت على العديد من السلع الأساسية، مما يثقل كاهل المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يعاني من تدهور مستويات المعيشة وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية نتيجة أسباب كثيرة يقف على رأسها الحصار الإسرائيلي الجائر المفروض على قطاع غزة منذ نحو ثمانية أعوام متواصلة".
واعتبرت هذه المؤسسات الحقوقية أن إقدام كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس، على سن هذا القانون، وفرض هذه الضريبة هو خطوة نحو تعزيز الانقسام الداخلي، خاصة في ظل وجود حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني.
وأشارت إلى أهمية إجراء المشاورات والمناقشات المجتمعية التي لابد أن تسبق في العادة إقدام الهيئة التشريعية على إصدار أي تشريع جيد، ويأخذ هذا الأمر بعداً محورياً بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بفرض ضرائب جديدة أو رفع قيمة ضرائب على المواطن والمستهلك الفلسطيني.
ولفت البيان إلى أن حصر تطبيق قانون ضريبة التكافل الوطني، بمدة زمنية معينة ومحددة، وكذلك حصر الضرائب بنسب معنية، ليست أسباب كافية للقبول به، مطالبًا بالتراجع الفوري عن تطبيق قانون ضريبة التكافل الوطني، ومعالجة أي آثار له بأثر رجعي.
كما طالب البيان كتلة التغيير والإصلاح بالتوقف عن سياسة إصدار تشريعات بقوة الأمر الواقع في غزة باسم المجلس التشريعي. كما تطالب الرئيس الفلسطيني بالتوقف عن إصدار قرارات بقانون في ظل الانقسام، مع التأكيد على ضرورة انعقاد المجلس التشريعي بكامل هيئته من أجل الخروج من أزمة التشريعي الحالي، التي بدأت منذ أحداث الانقسام.
المصدر: المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
فقد أعلنت منظمات حقوق الإنسان وشبكة المنظمات الأهلية بغزة، أن القانون يفتقر إلى مبررات واضحة، بل إن تنفيذه يلحق ضررًا بالغ الأثر بشرائح المجتمع كافة وخاص الفقراء منهم.
ودعا بيانٍ صحفي مشترك لكل من (شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، مركز الميزان لحقوق الإنسان، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان)، نواب المجلس التشريعي في غزة إلى التراجع الفوري عن تطبيق قانون ضريبة التكافل الوطني، ومعالجة أي آثار له بأثر رجعي.
ونوهت هذه المؤسسات إلى موقفها الراسخ باعتبار استمرار إصدار التشريعات من قبل كتلة التغيير والإصلاح في غزة باسم المجلس التشريعي، وكذلك إصدار الرئيس قرارات بقانون بحجة عدم التئام المجلس التشريعي، هي إجراءات عملية من شأنها أن تقوض الخطوات والجهود المبذولة نحو بناء نظام قانوني فلسطيني موحد.
وشددت على أن هذه الإجراءات سوف تكرس نظامين قانونيين وماليين مختلفين في الضفة الغربية وقطاع غزة، منبهةً إلى أن سلطة التشريع لأي جسم تشريعي منتخب ليست سلطة مطلقة دون أي قيود، بل إن الفقه والعمل القانونيين حول العالم، قد أرسيا العديد من الشروط والقيود على ممارسة صلاحية التشريع على رأسها ضرورة انسجام أي تشريع مع سياسة تشريعية واضحة المعالم والأهداف، وضرورة دراسة انعكاساته على المجتمع، بما يضمن تجنب آثاره السلبية على المواطنين وما ينطوي عليه من تكلفة مالية سوف تثقل كاهلهم.
وبحسب البيان، فإن "قانون فرض ضريبة التكافل الوطني يفتقر إلى مبررات واضحة، بل إن تنفيذه يلحق ضرراً بالغ الأثر بشرائح المجتمع كافة وخاص الفقراء منهم، حيث أنه سيؤثر سلبًا على تمتعهم بحقوقهم المعترف بها في القانون الأساسي الفلسطيني، وكذلك المواثيق والمعاهدات الدولية، خاصة أن هذه الضرائب قد فرضت على العديد من السلع الأساسية، مما يثقل كاهل المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يعاني من تدهور مستويات المعيشة وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية نتيجة أسباب كثيرة يقف على رأسها الحصار الإسرائيلي الجائر المفروض على قطاع غزة منذ نحو ثمانية أعوام متواصلة".
واعتبرت هذه المؤسسات الحقوقية أن إقدام كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس، على سن هذا القانون، وفرض هذه الضريبة هو خطوة نحو تعزيز الانقسام الداخلي، خاصة في ظل وجود حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني.
وأشارت إلى أهمية إجراء المشاورات والمناقشات المجتمعية التي لابد أن تسبق في العادة إقدام الهيئة التشريعية على إصدار أي تشريع جيد، ويأخذ هذا الأمر بعداً محورياً بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بفرض ضرائب جديدة أو رفع قيمة ضرائب على المواطن والمستهلك الفلسطيني.
ولفت البيان إلى أن حصر تطبيق قانون ضريبة التكافل الوطني، بمدة زمنية معينة ومحددة، وكذلك حصر الضرائب بنسب معنية، ليست أسباب كافية للقبول به، مطالبًا بالتراجع الفوري عن تطبيق قانون ضريبة التكافل الوطني، ومعالجة أي آثار له بأثر رجعي.
كما طالب البيان كتلة التغيير والإصلاح بالتوقف عن سياسة إصدار تشريعات بقوة الأمر الواقع في غزة باسم المجلس التشريعي. كما تطالب الرئيس الفلسطيني بالتوقف عن إصدار قرارات بقانون في ظل الانقسام، مع التأكيد على ضرورة انعقاد المجلس التشريعي بكامل هيئته من أجل الخروج من أزمة التشريعي الحالي، التي بدأت منذ أحداث الانقسام.
المصدر: المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان