وكان تحقيق اجرته الحكومة العراقية على مدى شهر واحد كشف عن وجود 50 ألف عنصر من الجيش العراقي وهمي بينما يتقاضى رواتبهم بعض القادة العسكريين وضباط في مختلف وحدات الجيش.
شبكة تابناك الاخبارية: تبنت حكومة العبادي منذ تشكيلها قضية محاربة الفساد الاداري والمالي المستشري في اغلب الوزارات, وبدأت بالكشف عن ملفات "الفضائيين" في وزارتي الدفاع والداخلية, الذين قدروا بخمسين الف فضائي في اربع فرق عسكرية بحسب ما جاء على لسان رئيس الوزراء في وقت سابق.
الا ان الكشوفات الاولية تلك لم تلحق بملفات جديدة تكشف بقية "الفضائيين" في الفرق العسكرية الاخرى.
وكذلك لم تشخص الاعداد الهائلة من "الموظفين الفضائيين" في الوزارات المدنية والمؤسسات الاعلامية التابعة للدولة, التي تحتوي على اعداد كبيرة من الموظفين غير العاملين, فضلا على وجود وزارات غير منتجة, ومناصب لمسؤولين رفيعي المستوى, الامر الذي يتطلب تعرية لبعض مافيات الفساد التي تهيمن على اغلب الوزارات والتي لديها القدرة على استهداف اية شخصية تحاول المساس بها.
وتصريح العبادي الاخير الذي كشف به عن افشال محاولة اغتياله من قبل الاستخبارات العراقية قد يكون نتيجة لتبنيه مهمة محاربة ملفات الفساد المستشري في اغلب الوزارات العراقية, ويتساءل المراقبون عن الاسباب التي دفعت الى عدم وجود كشوفات جديدة "للفضائيين" على الرغم من توعد رئيس الوزراء الكشف عنها مرارا.
ويرى عضو لجنة النزاهة البرلمانية طه الدفاعي، ان ملفات الفساد منها في القضاء ومنها في هيئة النزاهة وكلها موجودة ومتابعة من قبل الجهات الرقابية المتمثلة بهيئة النزاهة ولجنة النزاهة, وبيّن الدفاعي في اتصال مع "المراقب العراقي" بان بعض ملفات الفساد نوقشت مع هيئة النزاهة وتمت احالتها الى المحاكم الخاصة, نافياً ان يغض الطرف عن ملف دون اخر وكلها مراقبة, وحتى الملفات التي تم اغلاقها في السابق, تم جردها لمعرفة طرق الاغلاق هل هي اصولية أم لا, موضحاً ان ملفات جديدة لم تفتح بسبب عدم وجود مشاريع وموازنة.
وتابع الدفاعي: ان الوضع الحالي الذي يشهده البلد واحتلال داعش لبعض المناطق, يسهم في محاولة استهداف بعض الشخصيات, وليس بالضرورة ان يكون السبب هو فتح ملفات الفساد, لان العبادي يعد رئيس وزراء حكومة تقاتل اليوم العصابات الاجرامية, ولديه برنامج قوي لمحاربة الفساد والتحقيق في ملف سقوط الموصل والكثير من الملفات, من جانبه بيّن عضو لجنة النزاهة البرلمانية محمد حميدي، إن "هناك اخطاءً ادارية وفنية حصلت عند جرد الفضائيين في وزارة الدفاع وشملوا بالتسمية ضابطا وجنودا يتواجدون في جبهات القتال المختلفة وصنفوا على انهم فضائيون وأوقفت رواتبهم".
واضاف حميدي في تصريح اعلامي: أن "الرقم الذي أعلنه رئيس الوزراء حيدر العبادي مبالغ فيه، ولا يوجد لغاية الان رقم دقيق لأعداد الفضائيين كون اللجان المشكلة في وزارة الدفاع تعمل على استكمال الاجراءات", وكان تحقيق اجرته الحكومة العراقية على مدى شهر واحد كشف عن وجود 50 ألف عنصر من الجيش العراقي وهمي بينما يتقاضى رواتبهم بعض القادة العسكريين وضباط في مختلف وحدات الجيش.
يذكر ان دعاوى الفساد التي حققت فيها هيئة النزاهة بلغت 17613 منها 9147 في عام 2014، وعدد القضايا المحالة من قبل الهيئة إلى محاكم التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في عموم العراق تبلغ 4129, ومجمل المدانين بقضايا فساد خلال العام السابق بلغ 1736. كما وصلت مبالغ قضايا الفساد الى أكثر من 330 مليار دينار.
الا ان الكشوفات الاولية تلك لم تلحق بملفات جديدة تكشف بقية "الفضائيين" في الفرق العسكرية الاخرى.
وكذلك لم تشخص الاعداد الهائلة من "الموظفين الفضائيين" في الوزارات المدنية والمؤسسات الاعلامية التابعة للدولة, التي تحتوي على اعداد كبيرة من الموظفين غير العاملين, فضلا على وجود وزارات غير منتجة, ومناصب لمسؤولين رفيعي المستوى, الامر الذي يتطلب تعرية لبعض مافيات الفساد التي تهيمن على اغلب الوزارات والتي لديها القدرة على استهداف اية شخصية تحاول المساس بها.
وتصريح العبادي الاخير الذي كشف به عن افشال محاولة اغتياله من قبل الاستخبارات العراقية قد يكون نتيجة لتبنيه مهمة محاربة ملفات الفساد المستشري في اغلب الوزارات العراقية, ويتساءل المراقبون عن الاسباب التي دفعت الى عدم وجود كشوفات جديدة "للفضائيين" على الرغم من توعد رئيس الوزراء الكشف عنها مرارا.
ويرى عضو لجنة النزاهة البرلمانية طه الدفاعي، ان ملفات الفساد منها في القضاء ومنها في هيئة النزاهة وكلها موجودة ومتابعة من قبل الجهات الرقابية المتمثلة بهيئة النزاهة ولجنة النزاهة, وبيّن الدفاعي في اتصال مع "المراقب العراقي" بان بعض ملفات الفساد نوقشت مع هيئة النزاهة وتمت احالتها الى المحاكم الخاصة, نافياً ان يغض الطرف عن ملف دون اخر وكلها مراقبة, وحتى الملفات التي تم اغلاقها في السابق, تم جردها لمعرفة طرق الاغلاق هل هي اصولية أم لا, موضحاً ان ملفات جديدة لم تفتح بسبب عدم وجود مشاريع وموازنة.
وتابع الدفاعي: ان الوضع الحالي الذي يشهده البلد واحتلال داعش لبعض المناطق, يسهم في محاولة استهداف بعض الشخصيات, وليس بالضرورة ان يكون السبب هو فتح ملفات الفساد, لان العبادي يعد رئيس وزراء حكومة تقاتل اليوم العصابات الاجرامية, ولديه برنامج قوي لمحاربة الفساد والتحقيق في ملف سقوط الموصل والكثير من الملفات, من جانبه بيّن عضو لجنة النزاهة البرلمانية محمد حميدي، إن "هناك اخطاءً ادارية وفنية حصلت عند جرد الفضائيين في وزارة الدفاع وشملوا بالتسمية ضابطا وجنودا يتواجدون في جبهات القتال المختلفة وصنفوا على انهم فضائيون وأوقفت رواتبهم".
واضاف حميدي في تصريح اعلامي: أن "الرقم الذي أعلنه رئيس الوزراء حيدر العبادي مبالغ فيه، ولا يوجد لغاية الان رقم دقيق لأعداد الفضائيين كون اللجان المشكلة في وزارة الدفاع تعمل على استكمال الاجراءات", وكان تحقيق اجرته الحكومة العراقية على مدى شهر واحد كشف عن وجود 50 ألف عنصر من الجيش العراقي وهمي بينما يتقاضى رواتبهم بعض القادة العسكريين وضباط في مختلف وحدات الجيش.
يذكر ان دعاوى الفساد التي حققت فيها هيئة النزاهة بلغت 17613 منها 9147 في عام 2014، وعدد القضايا المحالة من قبل الهيئة إلى محاكم التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في عموم العراق تبلغ 4129, ومجمل المدانين بقضايا فساد خلال العام السابق بلغ 1736. كما وصلت مبالغ قضايا الفساد الى أكثر من 330 مليار دينار.