وقال بيان امس، ان ثلاثة مفوضين سيلتقون في الأردن "بعدد من المجموعات والأفراد المختلفين، بمن فيهم ضحايا الانتهاكات، المشتبه بها، والشهود عليها، وأيضاً أفراد آخرين، قد تكون لديهم معلومات متصلة بالحقائق قيد التحقيق".
شبكة تابناك الاخبارية: بدأت لجنة الأمم المتحدة المستقلة، للتحقيق بشأن "النزاع في غزة العام 2014"، زيارة إلى عمان، اعتبارا من السبت، وتستمر لغاية الأربعاء المقبل، بحسب بيان صادر عن مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وقال بيان امس، ان ثلاثة مفوضين سيلتقون في الأردن "بعدد من المجموعات والأفراد المختلفين، بمن فيهم ضحايا الانتهاكات، المشتبه بها، والشهود عليها، وأيضاً أفراد آخرين، قد تكون لديهم معلومات متصلة بالحقائق قيد التحقيق".
كما أوضح البيان أن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان انشأ هذه اللجنة، في تموز (يوليو) من العام الماضي، وأن هؤلاء المفوضين المتواجدين في الأردن حاليا، سيرفعون تقريرهم إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في آذار (مارس) المقبل، وأن أعضاءها هم كل من ويليام شاباس ودودو ديين وماري ماكجاوان ديفيس.
وكانت إسرائيل رفضت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، التحقيق، الذي يجريه مجلس حقوق الإنسان، بشأن انتهاكاتها للقوانين الإنسانية الدولية، وحقوق الإنسان، خلال العدوان الأخير على غزة، واعتبرت أن نتائج التحقيق "محددة سلفا"، ومنعت اللجنة من دخول أراضيها، ما حدا باللجنة، إلى إجراء مقابلات في عمان حينها، وإحضار الضحايا وأقارب الشهداء الى عمان لهذا الغرض.
وفي تصريحات خاصة ، أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ولم تنشر سابقا، رفض مصدر من الأمم المتحدة الكشف عن معلومات بخصوص كيفية الوصول إلى "الضحايا والشهود"، الذين التقتهم اللجنة في عمان، وكيفية إحضارهم إلى الأردن.
وقال إن اللجنة تولي عناية خاصة لضمان سلامة وأمن جميع "من يتحدثون مع اللجنة لغايات التحقيق وذلك للحفاظ على سلامة عمل اللجنة، كما أن هذه المقابلات سرية في طبيعتها". إلا أنه أكد حينها "نية اللجنة العودة إلى المنطقة"، دون ان يحدد المواقع، التي ستعمل بها، عند عودتها لاستكمال التحقيقات، أو أن كانت "ستعاود الطلب من إسرائيل دخول اراضيها".
وخلص المصدر إلى أن "اللجنة مكلفة بتقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان، في أذار (مارس)"، وأن اللجنة ستحقق في "جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان"، وأنها "بالتالي تخضع جميع الأطراف إلى تحقيق شامل"، وختم بقوله "ستقوم اللجنة تنفيذ مهامها بطريقة عادلة ومتوازنة ومحايدة".
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان اعتمد في 23 تموز (يوليو) الماضي، قرارا بإنشاء لجنة دولية مستقلة، للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى وجه الخصوص في قطاع غزة، وذلك في سياق ما أسمته الأمم المتحدة "العمليات العسكرية التي تم تنفيذها منذ 13 حزيران (يونيو) من العام 2014".
النهاية
وقال بيان امس، ان ثلاثة مفوضين سيلتقون في الأردن "بعدد من المجموعات والأفراد المختلفين، بمن فيهم ضحايا الانتهاكات، المشتبه بها، والشهود عليها، وأيضاً أفراد آخرين، قد تكون لديهم معلومات متصلة بالحقائق قيد التحقيق".
كما أوضح البيان أن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان انشأ هذه اللجنة، في تموز (يوليو) من العام الماضي، وأن هؤلاء المفوضين المتواجدين في الأردن حاليا، سيرفعون تقريرهم إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في آذار (مارس) المقبل، وأن أعضاءها هم كل من ويليام شاباس ودودو ديين وماري ماكجاوان ديفيس.
وكانت إسرائيل رفضت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، التحقيق، الذي يجريه مجلس حقوق الإنسان، بشأن انتهاكاتها للقوانين الإنسانية الدولية، وحقوق الإنسان، خلال العدوان الأخير على غزة، واعتبرت أن نتائج التحقيق "محددة سلفا"، ومنعت اللجنة من دخول أراضيها، ما حدا باللجنة، إلى إجراء مقابلات في عمان حينها، وإحضار الضحايا وأقارب الشهداء الى عمان لهذا الغرض.
وفي تصريحات خاصة ، أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ولم تنشر سابقا، رفض مصدر من الأمم المتحدة الكشف عن معلومات بخصوص كيفية الوصول إلى "الضحايا والشهود"، الذين التقتهم اللجنة في عمان، وكيفية إحضارهم إلى الأردن.
وقال إن اللجنة تولي عناية خاصة لضمان سلامة وأمن جميع "من يتحدثون مع اللجنة لغايات التحقيق وذلك للحفاظ على سلامة عمل اللجنة، كما أن هذه المقابلات سرية في طبيعتها". إلا أنه أكد حينها "نية اللجنة العودة إلى المنطقة"، دون ان يحدد المواقع، التي ستعمل بها، عند عودتها لاستكمال التحقيقات، أو أن كانت "ستعاود الطلب من إسرائيل دخول اراضيها".
وخلص المصدر إلى أن "اللجنة مكلفة بتقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان، في أذار (مارس)"، وأن اللجنة ستحقق في "جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان"، وأنها "بالتالي تخضع جميع الأطراف إلى تحقيق شامل"، وختم بقوله "ستقوم اللجنة تنفيذ مهامها بطريقة عادلة ومتوازنة ومحايدة".
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان اعتمد في 23 تموز (يوليو) الماضي، قرارا بإنشاء لجنة دولية مستقلة، للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى وجه الخصوص في قطاع غزة، وذلك في سياق ما أسمته الأمم المتحدة "العمليات العسكرية التي تم تنفيذها منذ 13 حزيران (يونيو) من العام 2014".
النهاية