السلطة الفلسطينية تستنكر موافقة إحدى المحاكم الأميركية على النظر في دعوى مقدمةٍ ضد السلطة ومنظمة التحرير، وكانت المحكمة رفضت الموافقة على الدعوى التي قدمت منذ عام 2004، واختارت المحكمة هيئة المحلفين لاتخاذ قرارٍ بشأن دفع السلطة الفلسطينية تعويضاتٍ تصل إلى مليار دولار.
شبكة تابناك الإخبارية : بعد أيام على قبول فلسطين عضواً في المحكمة الجنائية وعدد من المنظمات
الدولية، وافقت محكمة أميركية على النظر في دعوى مقدمة من عائلات يهودية
تحمل الجنسية الأميركية ضد السلطة ومنظمة التحرير.
هذا التوقيت المريب يثير تساؤلات كثيرة حول مدى تسييس القضاء الأميركي ومدى تأثير اللوبي الصهيوني وتغلغله في المؤسسات الأميركية؛ فالدعوى مرفوعة منذ عام 2004، ولم تنل موافقة المحكمة على مدار السنوات الماضية لعدم الاختصاص، كما قالت، لكنها اليوم وبعد غضب الإدارة الأميركية على السلطة أصبحت مختصة بالنظر بمثل هذه الدعاوى.
أما فيما يتعلق بمضمون الدعوى فإنها تتحدث عن هجمات وقعت في إسرائيل قبل أكثر من عشر سنوات، وتتهم الرئيس الراحل ياسر عرفات وغيره من القادة الفلسطينيين بدفع أموال يعرفون أنها ستساهم في تكرار تنفيذ مثل هذه الهجمات.
المحكمة اتهمت السلطة بدعم 6 حوادث إطلاق نار وتفجير قنابل في منطقة القدس في الفترة من 2002 إلى 2004 قتل فيها 33 شخصا وأصيب أكثر من 450 آخرين.
المحكمة اختارت هيئة محلفين مكونة من ستة رجال وست نساء مهمتهم اتخاذ قرار بشأن إذا ما كان يجب على الفلسطينيين دفع تعويضات تصل إلى نحو مليار دولار أميركي.
الجانب الفلسطيني رفض هذه الادعاءات وأشارت السلطة إلى ضعف الأدلة التي تستند إليها عائلات الضحايا، كما لفتت إلى أن العمليات المشار إليها حدثت قبل صدور القانون عام 2004 الذي يجيز للمحاكم الأميركية النظر بدعاوى تختص بالمواطنين الأميركيين الذين يستهدفون بعمليات "إرهابية" كما نص القانون.
المصدر: الميادين
هذا التوقيت المريب يثير تساؤلات كثيرة حول مدى تسييس القضاء الأميركي ومدى تأثير اللوبي الصهيوني وتغلغله في المؤسسات الأميركية؛ فالدعوى مرفوعة منذ عام 2004، ولم تنل موافقة المحكمة على مدار السنوات الماضية لعدم الاختصاص، كما قالت، لكنها اليوم وبعد غضب الإدارة الأميركية على السلطة أصبحت مختصة بالنظر بمثل هذه الدعاوى.
أما فيما يتعلق بمضمون الدعوى فإنها تتحدث عن هجمات وقعت في إسرائيل قبل أكثر من عشر سنوات، وتتهم الرئيس الراحل ياسر عرفات وغيره من القادة الفلسطينيين بدفع أموال يعرفون أنها ستساهم في تكرار تنفيذ مثل هذه الهجمات.
المحكمة اتهمت السلطة بدعم 6 حوادث إطلاق نار وتفجير قنابل في منطقة القدس في الفترة من 2002 إلى 2004 قتل فيها 33 شخصا وأصيب أكثر من 450 آخرين.
المحكمة اختارت هيئة محلفين مكونة من ستة رجال وست نساء مهمتهم اتخاذ قرار بشأن إذا ما كان يجب على الفلسطينيين دفع تعويضات تصل إلى نحو مليار دولار أميركي.
الجانب الفلسطيني رفض هذه الادعاءات وأشارت السلطة إلى ضعف الأدلة التي تستند إليها عائلات الضحايا، كما لفتت إلى أن العمليات المشار إليها حدثت قبل صدور القانون عام 2004 الذي يجيز للمحاكم الأميركية النظر بدعاوى تختص بالمواطنين الأميركيين الذين يستهدفون بعمليات "إرهابية" كما نص القانون.
المصدر: الميادين