أسعار النفط وعجز الموازنة والأزمة المتوقعة للاقتصاد السعودي

شبكة تابناك الاخبارية: يبدو الاقتصاد السعودية على مشارف أزمة جديدة بنهاية العام،  بسبب المفارقة والتقديرات المتفاوتة بين الأرقام الحكومية المتفائلة ونسب البطالة والتعثر المتزايدة ، وإذ يتكرر الجدل حول الميزانية في المملكة لا يبدو أن هناك حلول غير نفطية في الأفق حتى الآن إلا بتقليص الرواتب والبدلات.

عجز الموازنة السعودية
توقعت الحكومة السعودية أن يصل عجز الميزانية في عام 2015 إلى 145 مليار ريال، وهو العجز الأول للموازنة السعودية منذ 6 سنوات،  بما يشكل حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لأرقام البنك الإماراتي «كابيتال» ، ونقل تقرير لموقع «بلومبرغ» الاقتصادي عن وزارة المالية السعودية قولها إن الحكومة سوف تقلل من الأجور والبدلات التي تشكل نصف الإنفاق الحكومي تأثراً بتراجع أسعار النفط، بينما ستواصل الاستثمار في التعليم والصحة اعتماداً بدرجة كبيرة على الاقتراض واستخدام الاحتياطيات الكبيرة (736 مليار دولار) من أجل سد عجز الموازنة، وسوف تنخفض الإيرادات المتوقعة بأكثر من 30% العام المقبل إلى 715 مليار ريال، في حين تم تحديد الإنفاق بـ860 مليار ريال، وفقا لبيانات الموازنة.

ويقدر الإنفاق في عام 2014 بحوالي 1.1 تريليون ريال، بزيادة 29% عن الرقم الذي تم إدراجه بمشروع الموازنة في بداية العام.

خلال تسع سنوات من حكم الملك «عبد الله»، ووفقا للتقارير، خُصص مبلغ قياسي من المال لرفع الأجور وبناء الطرق والمراكز الصناعية والمطارات، كما إنه سعى لتعزيز النمو. وقد كان الدافع وراء الإنفاق الحكومي ارتفاع أسعار النفط الخام التي تجاوزت في المتوسط 107 دولار للبرميل منذ نهاية عام 2011. في حين انخفض النفط الآن إلى ما يقرب من نصف هذه القيمة، بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى له منذ عام 2009.

جدل أسعار النفط غير الواقعية
في ذات الوقت نشرت صحيفة بلومبرج الاقتصادية تقريراً عن الميزانية التي وضعتها المملكة العربية السعودية لعام 2015، قالت أنها تعكس ثقة المملكة في تحسن أوضاع سوق النفط العالمي، حيث إنه تم وضعها على أساس افتراضي/وهمي يتمثل في وصول أسعار النفط إلى 80 دولار للبرميل.

وبينما يبدو هذا الرقم وهمياً حسب خبراء  أعلنت السعودية أنها سوف تنفق حوالي 229 مليار دولار، رغم الهبوط الكبير في الإيرادات في عام 2014، حيث يشكل النفط قرابة 90% من إيرادات المملكة خلال هذا العام.

يقول «جون سفاكياناكيس» المستشار الاقتصادي السابق للسعودية، إن القرار ربما يعكس ثقة المملكة في تحسن أوضاع النفط خلال المرحلة المقبلة، موضحا أنها خالفت التوقعات والتي دارت معظمها حول إقدام المملكة إلى إخراج ميزانيتها على أساس السعر الحالي للنفط وهو 60 دولارا للبرميل، واعتبر أن الحكومة السعودية أرادت إعطاء إشارة ضمنية للسوق حول توقعاتها بأنه ربما يشهد انتعاشا خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن وضع ميزانية المملكة على أساس الأسعار الراهنة للنفط سوف يكون بمثابة رسالة سلبية للسوق، قد تدفع باتجاه مزيد من الانتكاسة في سوق النفط المتدهورة أصلاً ، ويبدوهذا التفاؤل المبالغ فيه مختلفاً عن تحليلات العديد الخبراء الاقتصاديين الذين لا يشاطرون السعودية هذه الفكرة بشأن الاستقرار المحتمل للسوق.

وفقاً للخبراء، فإن المملكة العربية السعودية في حاجة لاتخاذ سياسات أكثر ديمومة بشأن اعتمادها الكلي على النفط كمصدر لتمويل الموازنة من جهة، وربما تحتاج المملكة في السنوات القادمة إلى تقليص النفقات الحكومية إذا فشلت في إيجاد بدائل للنفط، وفي حال استمرت أسعار النفط المتدهورة لفترة أطول.

النهاية