لا يزال الكثير من سكان العالم ينظر إلى الولايات المتحدة على أنها تفترش ديموقراطية نزيهة، وتتكئ على منظومة طويلة من القيم والمثل والأخلاق، وتمسك بصولجان القوة العسكرية التي لا تضاهيها قوة، وأنها بكل ذلك قادرة ليس على فرض ديموقراطيتها بكل لواعجها وغثها وسمينها وقضها وقضيضها فحسب، وإنما قادرة على تحقيق مظاهر الأمن والسلم الدوليين.
شبكة تابناك الإخبارية : هذا ما ذكره احد الاوساط السياسية والذي يضيف: «ومع أن وقائع الأحداث منذ
صعود نجم الولايات المتحدة في فضاء القطبية وحتى الآن أثبتت أن
الديموقراطية الأميركية ما هي سوى ديموقراطية اللوبيات وشركات السلاح
والشركات المتعددة الجنسية، إلا أن المصابين بدوار هذه الديموقراطية غير
قادرين على الإبصار بعد لرؤية هذه الحقيقة، فالصانع لهذه الديموقراطية
وسياساتها والمتحكم فيها هو اللوبي النفطي واللوبي الصهيوني الداعم لكيان
الاحتلال الصهيوني، ولوبي مصانع السلاح ولوبي صناعة الأدوية وغيرها، سواء
من خلال شرائها بالمال المرشحين لمنصب الرئاسة الأميركية أو لأعضاء
الكونغرس والمشرعين وشرائها أصوات الناخبين، بحيث يصبح كل فرد من هؤلاء
موظفًا أو لديه أكثر من وظيفة في هذه اللوبيات، ومن ينظر إلى مشاريع
القوانين والعقوبات الاقتصادية والحظر والتحركات السياسية وما يسمى قائمة
الإرهاب والحريات الأميركية، كلها تصب في خدمة هذه اللوبيات».
وتشير الاوساط الى ان العقد الأول من الألفية الثانية وحده كان شاهدًا على الكثير من هذه الحقائق، فغزو العراق على سبيل المثال، اشتركت فيه مصالح جميع اللوبيات الآنفة الذكر، بل كانت هي المحرِّض على الغزو وفي مقدمها اللوبي الصهيوني، وفي أحيان أخرى يمكن أن يتحرك لوبي واحد أو أكثر، وقد وجدنا كيف تمكن لوبي صناعة الأدوية من تعويض خسائره من الأزمة المالية العالمية التي جرها الرئيس السابق جورج بوش «الصغير» على الولايات المتحدة والعالم بسبب مغامراته وحروبه الخاسرة، وذلك من خلال ضلوعه في قضية فيروس إنفلونزا الخنازير (اتش1 أن1)، وثم تصنيع مصل مضاد له وبيعه بأغلى الأثمان. أما العقد الثاني من الألفية الثانية فلا يختلف عن العقود السابقة التي مارست فيها الديموقراطية الأميركية وحشيتها القائمة على الرأسمالية الباحثة عن مصالح اللوبيات والشركات المتعددة الجنسية، من أجل بقائها واستمرارها.
بالإبقاء على مصادر تمويلها واستثماراتها حتى لو استلزم استخدام القوة. فما يحدث الآن من حرث أرض المنطقة بقوة السياسة وبالقوة العسكرية الأميركية وبتحالفات جديدة مدفوعة بضغوط اللوبيات، هو سيناريو لا يختلف عن سيناريو غزو العراق، بل إنه تكملة واستمرار لسيناريو غزو العراق وتفتيته ونهب ثرواته.
لقد كان ولا يزال ابتداع الذرائع حسب زعم الاوساط من العدم وتخليقها من التناقضات أو تطورات الأحداث حالة ملازمة للسياسة الأميركية لفرض سطوة تلك اللوبيات على العالم وهيمنتها تأخذ واجهات وشعارات تتولى الماكينات الإعلامية الأميركية والصهيونية بالدرجة الأولى ترويجها بصورة مستمرة، في محاولة جادة لبناء نوع من الاقتناع المزيف وإفراغ الوعي حتى تكتمل أركان المؤامرة نحو الهدف على النحو الذي كان عليه قبل تحطيم العراق حيث الدعاية والترويج والتحريض غير المسبوق حول أسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة، وعلاقة حكومة صدام حسين بتنظيم القاعدة، وبعد تحطيمه اذ تنادى المتآمرون وفي مقدمهم وكالة الاستخبارات الأميركية «سي آي إيه» معترفين بأن لا أسلحة دمار شامل، ولا علاقة تحت أي شكل كان بين حكومة صدام حسين والقاعدة.
وتتابع الاوساط، وعلى قواعد ابتداع الذرائع والمسوغات، تواصل جحافل الغرب حرث أرض المنطقة لإبقاء سيطرة اللوبيات والشركات المتعددة الجنسية عليها وللبحث عن مصادر الطاقة والموارد الطبيعة المكتشفة حديثًا في أرض سوريا وساحلها والساحل اللبناني والفلسطيني، بعد أن تمكنت من السيطرة على ثروات العراق وليبيا، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى لضمان أمن كيان الاحتلال الصهيوني وبقائه في المنطقة ليس بزعم أنه حامي حمى المصالح الغربية فحسب، وإنما بقاء الاحتلال الصهيوني، يعني بقاء الاستعمار القديم الجديد ومسوغاته ومبرراته. وبقاء الاستعمار قديمه وجديده في العقل المخطط الأميركي يعني الحفاظ على الأحادية القطبية الرأسمالية واستمرارها وفي سبيل ذلك يحاول الحضور العسكري الغربي استعادة زخمه من خلال إحياء تحالفاته السابقة في العقود الأخيرة من القرن الماضي ومنها التحالف مع الإرهاب، وتجميع الولاءات تحت عباءة الرأسمالية، فانضواء دول عربية وخليجية وإسلامية جنبًا إلى جنب مع كيان الاحتلال الصهيوني وحلف شمال الأطلسي تحت العباءة الأميركية الرأسمالية يأتي في هذا السياق. وما اصطناع تنظيم «داعش» وتصنيفه إرهابيًّا وإعلان الحرب عليه مقابل دعم نظرائه من التنظيمات الارهابية الأخرى واعتبارها إرهابًا معتدلًا أو معارضة معتدلة إلا موجب من موجبات مقاومة صراع المحاور، وقتل أي ولادة قطبية في مهدها، ولذلك العبث بالحدائق الخلفية والأفنية لكل من روسيا الاتحادية والصين الشعبية وفنزويلا، والسير في طريق التقارب مع كوبا والتكفير عن الحماقات تجاهها، هو محاولة لعزل هذه الدول لمصلحة القطبية الأحادية ولمصلحة اللوبيات والشركات المتعددة الجنسية. وأما العنصرية المستشرية في الولايات المتحدة ضد المواطنين السود والتعذيب داخل السجون الأميركية وفي معتقل غوانتانامو والسجون الأميركية الطائرة، وتدفيع المواطن الأميركي ضرائب عالية، فكل ذلك مجرد تفاصيل لا قيمة لها بالنسبة لتلك اللوبيات والشركات المشترية للرئيس والمشرعين في الكونغرس والمخططين العسكريين. لكن السؤال: ألا يعد شراء هذه المناصب عبر المال فسادًا محضًا؟
وتختم لاوساط بان الاميركيين يتحدثون كثيرًا إلى حد الرطانة عن مكافحتهم للإرهاب ومحاربة «داعش»، ولو كان فعلهم بقدر حديثهم الكثير لكانت الوقائع على الأرض أعطت نتائج تؤكد مصداقيتهم، لكنهم كما يبدو أنهم يحاولون مقاومة سكرات النزع الأخير لأحادية قطبيتهم المتوحشة الآيلة إلى الزوال من خلال إعادة التموضع للنفوذ تحت شعار الحرب الإعلامية على الخطر المحدق المسمى «داعش» والمصمم على مقاس المنطقة وجغرافيتها وعلى الهوى الطائفي المعد في مطابخ وخمارات «سي آي إيه والموساد وأم آي6 ».
وتشير الاوساط الى ان العقد الأول من الألفية الثانية وحده كان شاهدًا على الكثير من هذه الحقائق، فغزو العراق على سبيل المثال، اشتركت فيه مصالح جميع اللوبيات الآنفة الذكر، بل كانت هي المحرِّض على الغزو وفي مقدمها اللوبي الصهيوني، وفي أحيان أخرى يمكن أن يتحرك لوبي واحد أو أكثر، وقد وجدنا كيف تمكن لوبي صناعة الأدوية من تعويض خسائره من الأزمة المالية العالمية التي جرها الرئيس السابق جورج بوش «الصغير» على الولايات المتحدة والعالم بسبب مغامراته وحروبه الخاسرة، وذلك من خلال ضلوعه في قضية فيروس إنفلونزا الخنازير (اتش1 أن1)، وثم تصنيع مصل مضاد له وبيعه بأغلى الأثمان. أما العقد الثاني من الألفية الثانية فلا يختلف عن العقود السابقة التي مارست فيها الديموقراطية الأميركية وحشيتها القائمة على الرأسمالية الباحثة عن مصالح اللوبيات والشركات المتعددة الجنسية، من أجل بقائها واستمرارها.
بالإبقاء على مصادر تمويلها واستثماراتها حتى لو استلزم استخدام القوة. فما يحدث الآن من حرث أرض المنطقة بقوة السياسة وبالقوة العسكرية الأميركية وبتحالفات جديدة مدفوعة بضغوط اللوبيات، هو سيناريو لا يختلف عن سيناريو غزو العراق، بل إنه تكملة واستمرار لسيناريو غزو العراق وتفتيته ونهب ثرواته.
لقد كان ولا يزال ابتداع الذرائع حسب زعم الاوساط من العدم وتخليقها من التناقضات أو تطورات الأحداث حالة ملازمة للسياسة الأميركية لفرض سطوة تلك اللوبيات على العالم وهيمنتها تأخذ واجهات وشعارات تتولى الماكينات الإعلامية الأميركية والصهيونية بالدرجة الأولى ترويجها بصورة مستمرة، في محاولة جادة لبناء نوع من الاقتناع المزيف وإفراغ الوعي حتى تكتمل أركان المؤامرة نحو الهدف على النحو الذي كان عليه قبل تحطيم العراق حيث الدعاية والترويج والتحريض غير المسبوق حول أسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة، وعلاقة حكومة صدام حسين بتنظيم القاعدة، وبعد تحطيمه اذ تنادى المتآمرون وفي مقدمهم وكالة الاستخبارات الأميركية «سي آي إيه» معترفين بأن لا أسلحة دمار شامل، ولا علاقة تحت أي شكل كان بين حكومة صدام حسين والقاعدة.
وتتابع الاوساط، وعلى قواعد ابتداع الذرائع والمسوغات، تواصل جحافل الغرب حرث أرض المنطقة لإبقاء سيطرة اللوبيات والشركات المتعددة الجنسية عليها وللبحث عن مصادر الطاقة والموارد الطبيعة المكتشفة حديثًا في أرض سوريا وساحلها والساحل اللبناني والفلسطيني، بعد أن تمكنت من السيطرة على ثروات العراق وليبيا، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى لضمان أمن كيان الاحتلال الصهيوني وبقائه في المنطقة ليس بزعم أنه حامي حمى المصالح الغربية فحسب، وإنما بقاء الاحتلال الصهيوني، يعني بقاء الاستعمار القديم الجديد ومسوغاته ومبرراته. وبقاء الاستعمار قديمه وجديده في العقل المخطط الأميركي يعني الحفاظ على الأحادية القطبية الرأسمالية واستمرارها وفي سبيل ذلك يحاول الحضور العسكري الغربي استعادة زخمه من خلال إحياء تحالفاته السابقة في العقود الأخيرة من القرن الماضي ومنها التحالف مع الإرهاب، وتجميع الولاءات تحت عباءة الرأسمالية، فانضواء دول عربية وخليجية وإسلامية جنبًا إلى جنب مع كيان الاحتلال الصهيوني وحلف شمال الأطلسي تحت العباءة الأميركية الرأسمالية يأتي في هذا السياق. وما اصطناع تنظيم «داعش» وتصنيفه إرهابيًّا وإعلان الحرب عليه مقابل دعم نظرائه من التنظيمات الارهابية الأخرى واعتبارها إرهابًا معتدلًا أو معارضة معتدلة إلا موجب من موجبات مقاومة صراع المحاور، وقتل أي ولادة قطبية في مهدها، ولذلك العبث بالحدائق الخلفية والأفنية لكل من روسيا الاتحادية والصين الشعبية وفنزويلا، والسير في طريق التقارب مع كوبا والتكفير عن الحماقات تجاهها، هو محاولة لعزل هذه الدول لمصلحة القطبية الأحادية ولمصلحة اللوبيات والشركات المتعددة الجنسية. وأما العنصرية المستشرية في الولايات المتحدة ضد المواطنين السود والتعذيب داخل السجون الأميركية وفي معتقل غوانتانامو والسجون الأميركية الطائرة، وتدفيع المواطن الأميركي ضرائب عالية، فكل ذلك مجرد تفاصيل لا قيمة لها بالنسبة لتلك اللوبيات والشركات المشترية للرئيس والمشرعين في الكونغرس والمخططين العسكريين. لكن السؤال: ألا يعد شراء هذه المناصب عبر المال فسادًا محضًا؟
وتختم لاوساط بان الاميركيين يتحدثون كثيرًا إلى حد الرطانة عن مكافحتهم للإرهاب ومحاربة «داعش»، ولو كان فعلهم بقدر حديثهم الكثير لكانت الوقائع على الأرض أعطت نتائج تؤكد مصداقيتهم، لكنهم كما يبدو أنهم يحاولون مقاومة سكرات النزع الأخير لأحادية قطبيتهم المتوحشة الآيلة إلى الزوال من خلال إعادة التموضع للنفوذ تحت شعار الحرب الإعلامية على الخطر المحدق المسمى «داعش» والمصمم على مقاس المنطقة وجغرافيتها وعلى الهوى الطائفي المعد في مطابخ وخمارات «سي آي إيه والموساد وأم آي6 ».