شبكة تابناك الإخبارية : اضاف الشيخ سلمان في "حديث الجمعة" (19 ديسمبر 2014) بمسجد الإمام الصادق
بالقفول، أن في "البحرين اليوم في خطر كبير نتيجة لزيادة الدين العام "،
موضحاً: أن "المؤشرات الاقتصادية تنظر لهذا الارتفاع على أنه مؤشر سلبي وان
الاقتصاد البحرين لا يتحرك على الجادة الصحيحة والسليمة ونسبة المخاطر
تزداد وعندما وبالتالي تزداد نسبة الفوائد على الدين العام".
كما لفت إلى أن "البحرين اليوم ونتيجة لغياب التخطيط الاستراتيجي والفشل
في تنويع مصادر الدخل والإصرار العملي للبقاء على مصدر دخل وحيد وهو النفط
فإن وضعنا "شبه دولة مفلسه".
واعتبر سلمان أن "تحسين الحكومة من دون تغيير التشكيلة الحكومية هو وهم
فلم تتغير الدول دون تغيير طبيعة تشكيلها فالتجارب موجودة في دول العالم
كلها .. فالحكومة التي لا تخرج من منافسة وانتخابات وتحمل المسؤولية
فالحكومة المنتخبة التي تفشل ستقال ولن تكمل مشوارها بانتخابات مبكرة".
ولفت سلمان إلى أن تدني الخدمات وتراجعها سيستمر، وأن "الأداء الحكومي
الطبيعي لحكومة التعيين البعيدة عن المسائلة والمراقبة الحقيقية فهذه
النتيجة الطبيعية ولا يتوقع أحد نتيجة أخرى لأنها حكومة لا تنتخب ولا تقدم
الخطط والبرامج الحقيقية سوى ثلاث ورقات انشائية مكررة لا يمكن متابعته
واذا وجدت أرقام في تلك الورقات فلا يمكنك متابعتها فلا تواريخ ولا خطط
واضحة لأنك صلاحياتك مسلوبة منك ويمنع عليك مراقبة هذه الحكومة".
وحول تدني أسعار النفط وانعكاساته قال: ان "الأسباب الحالية نسبيا معروفة
وليست محل الوقوف وهناك أسباب أخرى تهدد تراجع أسعار النفط منها زيادة
الغاز المنتج في العالم وزيادة النفط الصخري بأمريكا أو البلدان الأخرى،
وزيادة المكتشف النفطي ببلدان أخرى وتصنيع السيارات الكهربائية والتحول
للطاقة البديلة كل هذه الأسباب وغيرها تهدد تراجع أسعار النفط".
وتساءل: "هل من المعقول بلد يعيش على النفط من العام 1932 حتى اليوم فقط
على النفط .. فتعمد لقتل زراعته وصناعته وبحرها وكل شيء وعندما تقدم
ميزانية الحكومة في العام 2014 تجد أكثر من 85% من ميزانية الدولة تعتمد
على النفط فهل هذا معقول؟!"
وخلص إلى القول "باختصار فإن البحرين اليوم ونتيجة لغياب التخطيط
الاستراتيجي والفشل في تنويع مصادر الدخل والإصرار العملي للبقاء على مصدر
دخل وحيد وهو النفط فإن وضعنا "شبه دولة مفلسة" فالدين العام يتضخم ومع
استمرار هبوط أسعار النفط يعني ذلك عجز نصف الميزانية العامة وفي حال لم
يتصدق علينا الجيران فإن ذلك يعني عجز الحكومة من دفع رواتب المواطنين.
الحلول الغير استراتيجية عدا في البعد الأمني والقمعي يعني زيادة الاقتراض
وكبل الدولة بمزيد من القروض والديون."