قالت السفارة في بيان إن "بعض وسائل الإعلام تناقلت تصريحات غير دقيقة على لسان السفير الأميركي لدى العراق ستيوارت جونز بان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد قام بتقديم تأكيدات على الحصانة والامتيازات الممنوحة للمدربين والمستشارين الأمريكيين الموجودين حالياً في العراق".
شبكة تابناك الإخبارية : نفت السفارة الأميركية في العراق، اليوم السبت، الإنباء الذي تناقلته بعض وسائل الإعلام المحلية بشأن ما نقل عن سفيرها ستيوارت جونز بموافقة رئيس الوزراء حيدر العبادي على حصانة قانونية للمستشارين الأميركيين في العراق، ووصفت الخبر بـ"غير الدقيق"، فيما أشارت إلى أن الضمانات جاءت بناء على مراسلات رسمية بين الحكومتين تم تبادلها في شهر حزيران 2014.
وقالت السفارة في بيان إن "بعض وسائل الإعلام تناقلت تصريحات غير دقيقة على لسان السفير الأميركي لدى العراق ستيوارت جونز بان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد قام بتقديم تأكيدات على الحصانة والامتيازات الممنوحة للمدربين والمستشارين الأمريكيين الموجودين حالياً في العراق".
وأضاف السفارة أن "هذه المعلومات غير دقيقة، وان ما صرح به السفير جونز هو ان الحكومة الاميركية لديها ضمانات بناء على المراسلات الخطية الرسمية بين الولايات المتحدة والعراق في ظل اتفاقية الاطار الستراتيجي، وقد تم تبادل المذكرات الدبلوماسية ذات الصلة في شهر حزيران 2014".
وتابعت السفارة انه "كان ذلك موقفا مختلفا، وهذه القوات لديها دور مختلف، ولدينا التطمينات التي نحتاجها من الحكومة العراقية بشأن الامتيازات والحصانات"، مشيرة إلى أن "هذا موجود في صلب الرسائل الخطية الرسمية بين الحكومتين، واتفاق التعاون الإطاري الستراتيجي الذي يعد أساسا قانونيا لشراكتنا أيضا".
وقالت السفارة في بيان إن "بعض وسائل الإعلام تناقلت تصريحات غير دقيقة على لسان السفير الأميركي لدى العراق ستيوارت جونز بان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد قام بتقديم تأكيدات على الحصانة والامتيازات الممنوحة للمدربين والمستشارين الأمريكيين الموجودين حالياً في العراق".
وأضاف السفارة أن "هذه المعلومات غير دقيقة، وان ما صرح به السفير جونز هو ان الحكومة الاميركية لديها ضمانات بناء على المراسلات الخطية الرسمية بين الولايات المتحدة والعراق في ظل اتفاقية الاطار الستراتيجي، وقد تم تبادل المذكرات الدبلوماسية ذات الصلة في شهر حزيران 2014".
وتابعت السفارة انه "كان ذلك موقفا مختلفا، وهذه القوات لديها دور مختلف، ولدينا التطمينات التي نحتاجها من الحكومة العراقية بشأن الامتيازات والحصانات"، مشيرة إلى أن "هذا موجود في صلب الرسائل الخطية الرسمية بين الحكومتين، واتفاق التعاون الإطاري الستراتيجي الذي يعد أساسا قانونيا لشراكتنا أيضا".