قال المدير العام للمركز الوطني في وزارة الموارد المائية، علي هاشمإن "العراق وتركيا سبق وأن وقعا عام 1989 اتفاقية للتعاون بشأن مياه دجلة والفرات"، مشيراً إلى أن "الاتفاقية ما تزال سارية المفعول وأن تركيا ملتزمة بإطلاق المياه بموجبها".
شبكة تابناك الإخبارية : أكدت وزارة الموارد المائية، التزام تركيا بإطلاق كميات المياه المتفق عليها في نهر الفرات "حتى الآن"، وفي حين بيّنت أنها أمنت حاجة وزارة الزراعة للموسم الشتوي الحالي، أوضحت أن لديها "خطة طموح" لتنفيذ مشاريع كبيرة لكن تنفيذها يرتبط بحجم تخصيصاتها من الموازنة الاتحادية للعام 2015 المقبل.
وقال المدير العام للمركز الوطني في وزارة الموارد المائية، علي هاشمإن "العراق وتركيا سبق وأن وقعا عام 1989 اتفاقية للتعاون بشأن مياه دجلة والفرات"، مشيراً إلى أن "الاتفاقية ما تزال سارية المفعول وأن تركيا ملتزمة بإطلاق المياه بموجبها".
وأضاف هاشم، أن "واردات نهر دجلة أفضل حالياً من السنوات السابقة"، مستدركاً "لكن ذلك لا يعني أن الحصول على الكميات اللازمة كلها لأن السنة المائية ما تزال في مستهلها، كونها تبدأ في العراق في الأول من تشرين الأول".
وأوضح المدير العام للمركز الوطني في وزارة الموارد المائية، أن "المؤشرات المتوافرة حالياً عن الإطلاقات المائية مقبولة"، عاداً أن "الوزارة نجحت في تأمين متطلبات وزارة الزراعة للموسم الشتوي الحالي باستثناء المحافظات التي يسيطر عليها تنظيم داعش".
وذكر هاشم، أن "خطة الوزارة لعام 2015 المقبل تعتمد على تخصيصاتها من الموازنة العامة"، مبيناً أن "لدى الوزارة خطة طموح لتنفيذ مشاريع كبيرة ومتنوعة مرتبطة بحجم ما يخصص لها من موارد مالية".
وكانت وزارة الموارد المائية أكدت في (الـ27 من تشرين الأول 2014)، أن التخوف في الوقت الحالي على مصادر ومنابع المياه ليس من سد (أليسو) التركي، إنما من سد الجزرة في الدولة ذاتها، فيما أكدت أن سد الجزرة الذي تسعى الحكومة التركية لإقامته يهدف للتوسع في المساحات الزراعية.
وكان ديوان الرقابة المالية الاتحادي أعلن في (19 تشرين الأول 2014) عن إجراء "تقويم أداء" لسياسة وزارة الموارد المائية بخصوص انخفاض مستوى المياه وشحتها في نهري دجلة والفرات، عازياً الاسباب الى "عدم التزام الدول المتشاطئة بالاتفاقيات الدولية وقلة السدود والخزانات"، وفيما أكد أن نسبة تنفيذ السدود بلغت 11% من اصل 45 سداً، أكد أنه اقترح مجموعة من المعالجات منها توعية المزارعين باعتماد تقنيات الري الحديثة لتلافي الأزمة.
واعلنت وزارة الموارد المائية، في (السادس من تشرين الأول 2014)، أن المؤشرات "غير واضحة" بالنسبة لكميات المياه الواردة للعراق خلال الموسم الشتوي الحالي، عازية السبب الى بدء السنة المائية الحالية منذ ايام قلائل وعدم تساقط أمطار مبكرة، فيما أكدت وضع "خطط ستراتيجية" لمعالجة شحة المياه، إحداها تتضمن أرواء سبعة ملايين دونم من الأراضي الزراعية خلال الموسم الحالي.
وقال المدير العام للمركز الوطني في وزارة الموارد المائية، علي هاشمإن "العراق وتركيا سبق وأن وقعا عام 1989 اتفاقية للتعاون بشأن مياه دجلة والفرات"، مشيراً إلى أن "الاتفاقية ما تزال سارية المفعول وأن تركيا ملتزمة بإطلاق المياه بموجبها".
وأضاف هاشم، أن "واردات نهر دجلة أفضل حالياً من السنوات السابقة"، مستدركاً "لكن ذلك لا يعني أن الحصول على الكميات اللازمة كلها لأن السنة المائية ما تزال في مستهلها، كونها تبدأ في العراق في الأول من تشرين الأول".
وأوضح المدير العام للمركز الوطني في وزارة الموارد المائية، أن "المؤشرات المتوافرة حالياً عن الإطلاقات المائية مقبولة"، عاداً أن "الوزارة نجحت في تأمين متطلبات وزارة الزراعة للموسم الشتوي الحالي باستثناء المحافظات التي يسيطر عليها تنظيم داعش".
وذكر هاشم، أن "خطة الوزارة لعام 2015 المقبل تعتمد على تخصيصاتها من الموازنة العامة"، مبيناً أن "لدى الوزارة خطة طموح لتنفيذ مشاريع كبيرة ومتنوعة مرتبطة بحجم ما يخصص لها من موارد مالية".
وكانت وزارة الموارد المائية أكدت في (الـ27 من تشرين الأول 2014)، أن التخوف في الوقت الحالي على مصادر ومنابع المياه ليس من سد (أليسو) التركي، إنما من سد الجزرة في الدولة ذاتها، فيما أكدت أن سد الجزرة الذي تسعى الحكومة التركية لإقامته يهدف للتوسع في المساحات الزراعية.
وكان ديوان الرقابة المالية الاتحادي أعلن في (19 تشرين الأول 2014) عن إجراء "تقويم أداء" لسياسة وزارة الموارد المائية بخصوص انخفاض مستوى المياه وشحتها في نهري دجلة والفرات، عازياً الاسباب الى "عدم التزام الدول المتشاطئة بالاتفاقيات الدولية وقلة السدود والخزانات"، وفيما أكد أن نسبة تنفيذ السدود بلغت 11% من اصل 45 سداً، أكد أنه اقترح مجموعة من المعالجات منها توعية المزارعين باعتماد تقنيات الري الحديثة لتلافي الأزمة.
واعلنت وزارة الموارد المائية، في (السادس من تشرين الأول 2014)، أن المؤشرات "غير واضحة" بالنسبة لكميات المياه الواردة للعراق خلال الموسم الشتوي الحالي، عازية السبب الى بدء السنة المائية الحالية منذ ايام قلائل وعدم تساقط أمطار مبكرة، فيما أكدت وضع "خطط ستراتيجية" لمعالجة شحة المياه، إحداها تتضمن أرواء سبعة ملايين دونم من الأراضي الزراعية خلال الموسم الحالي.