كانت محكمة أول درجة قد حكمت بالسجن 10 سنوات على 11 متهماً في القضية وبحبس 7 متهمين آخرين لم يتموا الثامنة عشر لمدة 3 سنوات عن نفس التهم وأمرت بمصادرة المضبوطات.
شبكة تابناك الإخبارية : حكمت محكمة الاستئناف العليا بتعديل عقوبة 9 مستأنفين بسجنهم 7 سنوات بدلاً من 10 بعد أن أدانتهم المحكمة و9 آخرين بالاعتداء على رجال الشرطة والتجمهر بمنطقة مقابة.
كما قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف لمتهم آخر وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
وكانت محكمة أول درجة قد حكمت بالسجن 10 سنوات على 11 متهماً في القضية وبحبس 7 متهمين آخرين لم يتموا الثامنة عشر لمدة 3 سنوات عن نفس التهم وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وتزعم السلطات أن "الواقعة حدثت في مارس/آذار من 2013، حيث ورد بلاغ إلى غرفة العمليات الرئيسة مفاده تجمهر قرابة 80 شخصاً بمنطقة مقابة، فتحركت دورية أمنية لموقع البلاغ وتعاملت مع المتجمهرين، الذين تعدوا على الدوريات بإلقاء الحجارة والأسياخ الحديدية وعبوات المولوتوف، وتسببوا في إصابة شرطي برجله اليسرى، فتم عمل تحريات دلت على اشتراك 6 متهمين، واعترفوا على أنفسهم وعلى بقية المشاركين في الواقعة".
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم "اعتدوا وآخرين مجهولين على سلامة جسم الشرطي المجني عليه أثناء وبسبب تأدية وظيفته" و"اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام" و"استخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها" و"حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال".
ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الارهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.
كما قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف لمتهم آخر وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
وكانت محكمة أول درجة قد حكمت بالسجن 10 سنوات على 11 متهماً في القضية وبحبس 7 متهمين آخرين لم يتموا الثامنة عشر لمدة 3 سنوات عن نفس التهم وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وتزعم السلطات أن "الواقعة حدثت في مارس/آذار من 2013، حيث ورد بلاغ إلى غرفة العمليات الرئيسة مفاده تجمهر قرابة 80 شخصاً بمنطقة مقابة، فتحركت دورية أمنية لموقع البلاغ وتعاملت مع المتجمهرين، الذين تعدوا على الدوريات بإلقاء الحجارة والأسياخ الحديدية وعبوات المولوتوف، وتسببوا في إصابة شرطي برجله اليسرى، فتم عمل تحريات دلت على اشتراك 6 متهمين، واعترفوا على أنفسهم وعلى بقية المشاركين في الواقعة".
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم "اعتدوا وآخرين مجهولين على سلامة جسم الشرطي المجني عليه أثناء وبسبب تأدية وظيفته" و"اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام" و"استخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها" و"حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال".
ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الارهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.