وأضاف للجزيرة نت أنه لا يمكن لأي شخص التفريط في أرض فلسطين، ولا حتى التفكير في إنشاء وطن بديل لحل أزمة اللاجئين".
شبكة تابناك الاخبارية: كل حزب بما لديهم فرحون ومقنتعون، خصوم مرسي لا يترددون في أنه باع أراضي بسيناء لحماس وتآمر على مصر وفلسطين، لكن أنصاره يلصقون التهمة ذاتها بالسيسي خدمة "لحلفائه الإسرائيليين"، لتُدشن البلاد فصلا جديدا من التسفيه والتخوين.
"إن المشروع الذي سبق أن طرحته تل ابيب عام 1956 وينص على إضافة 1600 كيلومتر مربع من أراضي سيناء إلى قطاع غزة وبناء دولة فلسطينية عليها مقابل التنازل عن الضفة الغربية عرض علي مؤخرا من مسؤول مصري رفيع"، بهذه الكلمات فجّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس جدلا كبيرا في الشارع المصري.
وقال عباس في كلمة ألقاها في اجتماع الهيئة العامة لحركة التحرير الوطني الفلسيطني (فتح) في محافظة رام الله قبل أيام، إنه رفض اقتراح مسؤول مصري لم يفصح عن اسمه لأنه لا يستطيع التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني، كما لا يقبل بفصل غزة عن الضفة.
وعلى الفور، قال أنصار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن تصريحات عباس خير دليل على تورط الرئيس المعزول محمد مرسي في بيع أراضي سيناء لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
لكن معارضي الانقلاب رأوا في تصريحات عباس دليلا على براءة مرسي وتورط السيسي في بيع أرض سيناء "إرضاء لحلفائه الإسرائيليين".
وتتهم أوساط إعلامية وسياسية قريبة من النظام الحالي مرسي بتدبير مؤامرة لتوطين الفلسطينيين في سيناء، بناء على قرار بشأن مشروع تنمية المنطقة، يسمح أحد بنوده بجواز معاملة من يتمتع بالجنسية العربية معاملة المصريين في التملك شريطة موافقة رئيس الجمهورية والقوات المسلحة.
وقال الخبير الأمني اللواء سامح سيف اليزل إن الشعب المصري ثار على جماعة الإخوان المسلمين بعد أن باع مرسي وخيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة 40% من سيناء "لحركة حماس الإخوانية" مقابل 8 مليارات دولار، حسب روايته.
واعتبر في أحاديث صحفية أن تصريحات عباس جاءت لتفضح أمام الجميع هذا المخطط، على حد قوله.
وحسب اليزل فإن الإخوان اتفقوا مع أميركا على تمكين الفلسطينيين من إقامة دولة على ثلث سيناء وكل غزة، مقابل تنازلهم عن الضفة الغربية والقدس، لكن السيسي أجهض هذا المخطط وأنقذ مصر والقضية الفلسطينية.
وشدد على أن أجهزة الأمن والمخابرات حذرت مرسي من تنامي نشاط المسلحين القادمين من غزة في سيناء، كما تعرفت القوات المسلحة على مسلحين من الحركة متورطين في مقتل 16 جنديا مصريا في سيناء، على حد اتهامه.
ووفق اليزل فإن الرئيس المعزول محمد مرسي رفض مطالبة حماس بتسليم القتلة إلى مصر.
في المقابل رأى عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين محمود القلعاوي أن تصريحات عباس توضح أن العرض المصري جاء بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بمرسي.
وذكّر بأن مبادرة مرسي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2012 "معروفة للجميع ولا يوجد فيها أي بند يتعلق بالوطن الجديد".
وأضاف للجزيرة نت أنه لا يمكن لأي شخص التفريط في أرض فلسطين، ولا حتى التفكير في إنشاء وطن بديل لحل أزمة اللاجئين".
من جانبه أكد الإعلامي الفلسطيني سليم محمد أنه يجب على مصر أن تتمسك برفض هذه الأطروحات الخطيرة على مصير الشعب الفلسطيني لاسيما قضية اللاجئين.
وأضاف للجزيرة نت أن "مشروع دولة غزة" مخطط صهيوني خطير قديم جديد، طرح سابقاً ورفضه الفلسطينيون. وقال إن القبول بدولة على حدود 67 لا يعني التنازل عن باقي التراب الفلسطيني.
وشدد على أن دور مصر في نصرة القضية الفلسطينية يجب أن يكون بفتح معبر رفح وتسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع والمساهمة في رفع الحصار عن غزة، وليس تحقيق المخططات الإسرائيلية بمنح الفلسطينيين أراضي بديلة.
النهاية
"إن المشروع الذي سبق أن طرحته تل ابيب عام 1956 وينص على إضافة 1600 كيلومتر مربع من أراضي سيناء إلى قطاع غزة وبناء دولة فلسطينية عليها مقابل التنازل عن الضفة الغربية عرض علي مؤخرا من مسؤول مصري رفيع"، بهذه الكلمات فجّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس جدلا كبيرا في الشارع المصري.
وقال عباس في كلمة ألقاها في اجتماع الهيئة العامة لحركة التحرير الوطني الفلسيطني (فتح) في محافظة رام الله قبل أيام، إنه رفض اقتراح مسؤول مصري لم يفصح عن اسمه لأنه لا يستطيع التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني، كما لا يقبل بفصل غزة عن الضفة.
وعلى الفور، قال أنصار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن تصريحات عباس خير دليل على تورط الرئيس المعزول محمد مرسي في بيع أراضي سيناء لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
لكن معارضي الانقلاب رأوا في تصريحات عباس دليلا على براءة مرسي وتورط السيسي في بيع أرض سيناء "إرضاء لحلفائه الإسرائيليين".
وتتهم أوساط إعلامية وسياسية قريبة من النظام الحالي مرسي بتدبير مؤامرة لتوطين الفلسطينيين في سيناء، بناء على قرار بشأن مشروع تنمية المنطقة، يسمح أحد بنوده بجواز معاملة من يتمتع بالجنسية العربية معاملة المصريين في التملك شريطة موافقة رئيس الجمهورية والقوات المسلحة.
وقال الخبير الأمني اللواء سامح سيف اليزل إن الشعب المصري ثار على جماعة الإخوان المسلمين بعد أن باع مرسي وخيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة 40% من سيناء "لحركة حماس الإخوانية" مقابل 8 مليارات دولار، حسب روايته.
واعتبر في أحاديث صحفية أن تصريحات عباس جاءت لتفضح أمام الجميع هذا المخطط، على حد قوله.
وحسب اليزل فإن الإخوان اتفقوا مع أميركا على تمكين الفلسطينيين من إقامة دولة على ثلث سيناء وكل غزة، مقابل تنازلهم عن الضفة الغربية والقدس، لكن السيسي أجهض هذا المخطط وأنقذ مصر والقضية الفلسطينية.
وشدد على أن أجهزة الأمن والمخابرات حذرت مرسي من تنامي نشاط المسلحين القادمين من غزة في سيناء، كما تعرفت القوات المسلحة على مسلحين من الحركة متورطين في مقتل 16 جنديا مصريا في سيناء، على حد اتهامه.
ووفق اليزل فإن الرئيس المعزول محمد مرسي رفض مطالبة حماس بتسليم القتلة إلى مصر.
في المقابل رأى عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين محمود القلعاوي أن تصريحات عباس توضح أن العرض المصري جاء بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بمرسي.
وذكّر بأن مبادرة مرسي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2012 "معروفة للجميع ولا يوجد فيها أي بند يتعلق بالوطن الجديد".
وأضاف للجزيرة نت أنه لا يمكن لأي شخص التفريط في أرض فلسطين، ولا حتى التفكير في إنشاء وطن بديل لحل أزمة اللاجئين".
من جانبه أكد الإعلامي الفلسطيني سليم محمد أنه يجب على مصر أن تتمسك برفض هذه الأطروحات الخطيرة على مصير الشعب الفلسطيني لاسيما قضية اللاجئين.
وأضاف للجزيرة نت أن "مشروع دولة غزة" مخطط صهيوني خطير قديم جديد، طرح سابقاً ورفضه الفلسطينيون. وقال إن القبول بدولة على حدود 67 لا يعني التنازل عن باقي التراب الفلسطيني.
وشدد على أن دور مصر في نصرة القضية الفلسطينية يجب أن يكون بفتح معبر رفح وتسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع والمساهمة في رفع الحصار عن غزة، وليس تحقيق المخططات الإسرائيلية بمنح الفلسطينيين أراضي بديلة.
النهاية