على الرغم من العقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي، فإنها لا تزال تشكل السوق الأهم والشريك التجاري الأساسي بالنسبة لدبي، ولا تزال تشكل قطبا أساسيا ووجهة أساسية في إعادة التصدير من دبي إلى إيران.
شبکة تابناک الأخبارية: واصلت إمارة دبي صاحبة حصة الأسد من التبادل التجاري، مشوار الارتفاع في تجارتها المباشرة غير النفطية مع العالم الخارجي مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2010، لتصل إلى (118 مليار دولار) بزيادة 19% عن نفس الفترة من العام الماضي والبالغة تقريبا (100 مليار دولار).
وافادت "الشرق الاوسط" اليوم الاحد، بان إيران لا تزال على الرغم من العقوبات المفروضة عليها أهم شريك تجاري لدبي بعد الهند.
واضافت: ان "أحمد بطي أحمد"، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مدير عام جمارك دبي، قال إن جميع مؤشرات التجارة الخارجية عير النفطية لإمارة دبي سجلت نتائج إيجابية خلال الفترة الممتدة من يناير (كانون الثاني) وحتى نهاية سبتمبر (أيلول) من العام الحالي، الأمر الذي يعكس استمرار التحسن الاقتصادي.
وأشار احمد بطي إلى أن كلا من نشاط التصدير وإعادة التصدير سجلا ارتفاعا قياسيا خلال فترة التسعة أشهر الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة للأعوام الخمسة الماضية، وهو ما يدلل على احتفاظ دبي بموقعها الاستراتيجي كمعبر للتجارة الدولية.
وأضاف مدير عام جمارك دبي أن البيانات الإحصائية المعلنة أظهرت تجاوز قيمة الصادرات غير النفطية المنفذة مع نهاية الربع الثالث من عام 2010 حاجز الـ14 مليار دولار بزيادة 38% عن نفس الفترة من العام الماضي، مبينا أن ذلك يعكس القدرة التنافسية للمنتجات المحلية الإماراتية في الأسواق العالمية وتمتعها بأعلى مواصفات الجودة إضافة إلى تنوع القاعدة الإنتاجية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تتيح للمصدرين خيارات متنوعة.
وقال أحمد بطي إن نشاط إعادة التصدير حقق أيضا نموا ملحوظا خلال نفس الفترة لتبلغ قيمتها 29.5 مليار دولار بزيادة 22% عن نفس الفترة من العام الماضي، التي بلغت فيه 87 مليار درهم، معتبرا أن ذلك يؤكد نجاح منظومة التشريعات والبنى التحتية التي وفرتها إمارة دبي على تحقيق الغايات المنشودة وتلبية تطلعات المستثمرين والتجار لتعزيز أنشطتهم التجارية عبر الإمارة.
وبلغت قيمة واردات دبي من الأسواق العالمية نحو 269 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث مع العام الحالي بزيادة مقدارها 14 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي، التي بلغت خلالها الواردات 235 مليار درهم.
وأشار مدير عام جمارك دبي إلى أن ارتفاع الواردات يدلل على تنامي القوة الشرائية في الأسواق المحلية وهو ما يوفر فرصا استثمارية واسعة في القطاع التجاري في إمارة دبي، وبقية أنحاء الدولة.
واستحوذت الهند على الحصة الأكبر في التعاملات التجارية غير النفطية مع دبي حيث تصدرت بقية دول العالم بما نسبته 26 في المائة من إجمالي مبادلات دبي التجارية مع العالم الخارجي بقيمة تقدر بنحو 112 مليار درهم حيث بلغت واردات دبي من الهند 51.5 مليار درهم شكلت ما يعادل 19 في المائة من إجمالي واردات دبي، فيما قدرت الصادرات إلى الهند بـ21.5 مليار درهم بنسبة 43 في المائة من إجمالي الصادرات وبلغت عمليات إعادة التصدير إلى الهند 39 مليار درهم وهو ما يعادل 37 في المائة من إجمالي عمليات التصدير.
واحتلت كل من الصين والولايات المتحدة المركزين الثاني والثالث على التوالي ضمن قائمة أكبر الدول التي تم الاستيراد منها بما يعادل 33 مليار درهم (12 في المائة) و20.5 مليار درهم (8 في المائة).
وفي نشاط الصادرات جاءت سويسرا والمملكة العربية السعودية في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي بما قيمته 9 مليارات درهم لسويسرا و2 مليار درهم للسعودية.
إلى ذلك علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أنه وعلى الرغم من العقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي، فإنها لا تزال تشكل السوق الأهم والشريك التجاري الأساسي بالنسبة لدبي، ولا تزال تشكل قطبا أساسيا ووجهة أساسية في إعادة التصدير من دبي إلى إيران.
ويشير المصدر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن إيران تعتبر في هذه المرحلة سوقا رئيسية إلى جانب العراق، وهاتان السوقان تعتبران الأكثر أهمية بالنسبة لدبي بعد الهند سواء في الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، «صحيح أن الصادرات تراجعت وهناك قيود مفروضة على التجارة وهذا أدى إلى تراجع التجارة ولكن على الرغم من ذلك ما زالت إيران زبونا مهما فيما يتعلق بالبضائع التي لا قيود دولية عليها».
وفي زيارة عابرة إلى خور دبي يمكن ملاحظة حجم التجارة التقليدية العابرة وكميات البضائع الاستهلاكية التي يتم نقلها إلى إيران يوميا، ويقول مصدرنا يجب عدم الاستخفاف بهذه التجارة التقليدية فهي تشكل نسبة مهمة من التبادل التجاري، خاصة أنها تنقل البضائع الاستهلاكية والكهربائية التي لا تخضع للحظر الدولي، أما تلك المواد التي تخضع للعقوبات فلم تكن يوما تشكل تلك النسبة المهمة.
لكن تأثير العقوبات على إيران، الذي تقول الإمارات بأنها ملتزمة بتطبيقها كقرار من الأمم المتحدة، أثر على التبادل التجاري وهو أمر واضح أيضا بين البلدين ويقول نائب رئيس مجلس الأعمال الإيراني في دبي مرتضى معصوم زادة إن هذه التجارة تراجعت أقلها بنسبة 30%، لكن هذه التجارة لم تتراجع على ما يبدو لدرجة أن تؤثر على حجم تجارة دبي الخارجية.
وتتحدث الأرقام الإيرانية عن أن حجم الميزان التجاري بين الإمارات وإيران بلغ نحو 477412 مليار درهم (13 مليار دولار)، في حين يصل إلى نحو ملياري دولار بين سلطنة عمان وإيران، ومليار دولار بين السعودية وإيران، و650 مليون دولار بين الكويت وإيران، ونحو 200 مليون دولار بين قطر وإيران، وأقل من ذلك إلى نحو 150 مليون دولار مع البحرين. في حين يقول مجلس الأعمال الإيراني إن حجم التجارة بين الإمارات وإيران وصل إلى 10 مليارات دولار، لدبي الحصة الأكبر منها، ولكن هذا غير موجود الآن، فهذه القيمة للتبادل التجاري تتناهى إلى النصف مع اشتداد نار العقوبات التي تؤثر على التجار ونشاطهم بشكل مباشر.
ومن الأسباب الرئيسية التي دفعت إلى زيادة نسب تجارة دبي مع العالم الخارجي وفقا لجمارك دبي فهي تتعلق بتوقيع الإمارات اتفاقية تجارة حرة مع عدة دول في أميركا اللاتينية، معتبرة أنها أسواق جديدة ومهمة بالنسبة للبضائع، السبب الثاني في تنامي تجارة دبي هو خطوط الشحن الجوي الجديدة التي أطلقها «طيران الإمارات» مؤخرا، السبب الثالث يتعلق بأن القاعدة الإنتاجية في الإمارات توسعت وهو ما وفر منتجات جديدة للتصدير، ناهيك عن موضوع ارتباط الإمارات بالدولار الذي يشهد انخفاضا مطردا في الآونة الأخيرة، ما يزيد من الإقبال على التصدير بحكم الأسعار التنافسية، وهو ما تشهده معظم ما تسمى الدول الدولارية ودائما وفقا لجمارك دبي.
من جهة أخرى، حققت التجارة المنفذة عبر المناطق الحرة في دبي ارتفاعا قدره 22 في المائة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتقارب ما قيمته 234 مليار درهم مقابل 192 مليار درهم لفترة المقارنة فيما تضاعفت حركة تجارة المستودعات الجمركية بشكل ملحوظ لتصل إلى 2.4 مليار درهم بزيادة مقدارها 117 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي والبالغة 1.1 مليار درهم.
وافادت "الشرق الاوسط" اليوم الاحد، بان إيران لا تزال على الرغم من العقوبات المفروضة عليها أهم شريك تجاري لدبي بعد الهند.
واضافت: ان "أحمد بطي أحمد"، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مدير عام جمارك دبي، قال إن جميع مؤشرات التجارة الخارجية عير النفطية لإمارة دبي سجلت نتائج إيجابية خلال الفترة الممتدة من يناير (كانون الثاني) وحتى نهاية سبتمبر (أيلول) من العام الحالي، الأمر الذي يعكس استمرار التحسن الاقتصادي.
وأشار احمد بطي إلى أن كلا من نشاط التصدير وإعادة التصدير سجلا ارتفاعا قياسيا خلال فترة التسعة أشهر الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة للأعوام الخمسة الماضية، وهو ما يدلل على احتفاظ دبي بموقعها الاستراتيجي كمعبر للتجارة الدولية.
وأضاف مدير عام جمارك دبي أن البيانات الإحصائية المعلنة أظهرت تجاوز قيمة الصادرات غير النفطية المنفذة مع نهاية الربع الثالث من عام 2010 حاجز الـ14 مليار دولار بزيادة 38% عن نفس الفترة من العام الماضي، مبينا أن ذلك يعكس القدرة التنافسية للمنتجات المحلية الإماراتية في الأسواق العالمية وتمتعها بأعلى مواصفات الجودة إضافة إلى تنوع القاعدة الإنتاجية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تتيح للمصدرين خيارات متنوعة.
وقال أحمد بطي إن نشاط إعادة التصدير حقق أيضا نموا ملحوظا خلال نفس الفترة لتبلغ قيمتها 29.5 مليار دولار بزيادة 22% عن نفس الفترة من العام الماضي، التي بلغت فيه 87 مليار درهم، معتبرا أن ذلك يؤكد نجاح منظومة التشريعات والبنى التحتية التي وفرتها إمارة دبي على تحقيق الغايات المنشودة وتلبية تطلعات المستثمرين والتجار لتعزيز أنشطتهم التجارية عبر الإمارة.
وبلغت قيمة واردات دبي من الأسواق العالمية نحو 269 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث مع العام الحالي بزيادة مقدارها 14 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي، التي بلغت خلالها الواردات 235 مليار درهم.
وأشار مدير عام جمارك دبي إلى أن ارتفاع الواردات يدلل على تنامي القوة الشرائية في الأسواق المحلية وهو ما يوفر فرصا استثمارية واسعة في القطاع التجاري في إمارة دبي، وبقية أنحاء الدولة.
واستحوذت الهند على الحصة الأكبر في التعاملات التجارية غير النفطية مع دبي حيث تصدرت بقية دول العالم بما نسبته 26 في المائة من إجمالي مبادلات دبي التجارية مع العالم الخارجي بقيمة تقدر بنحو 112 مليار درهم حيث بلغت واردات دبي من الهند 51.5 مليار درهم شكلت ما يعادل 19 في المائة من إجمالي واردات دبي، فيما قدرت الصادرات إلى الهند بـ21.5 مليار درهم بنسبة 43 في المائة من إجمالي الصادرات وبلغت عمليات إعادة التصدير إلى الهند 39 مليار درهم وهو ما يعادل 37 في المائة من إجمالي عمليات التصدير.
واحتلت كل من الصين والولايات المتحدة المركزين الثاني والثالث على التوالي ضمن قائمة أكبر الدول التي تم الاستيراد منها بما يعادل 33 مليار درهم (12 في المائة) و20.5 مليار درهم (8 في المائة).
وفي نشاط الصادرات جاءت سويسرا والمملكة العربية السعودية في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي بما قيمته 9 مليارات درهم لسويسرا و2 مليار درهم للسعودية.
إلى ذلك علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أنه وعلى الرغم من العقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي، فإنها لا تزال تشكل السوق الأهم والشريك التجاري الأساسي بالنسبة لدبي، ولا تزال تشكل قطبا أساسيا ووجهة أساسية في إعادة التصدير من دبي إلى إيران.
ويشير المصدر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن إيران تعتبر في هذه المرحلة سوقا رئيسية إلى جانب العراق، وهاتان السوقان تعتبران الأكثر أهمية بالنسبة لدبي بعد الهند سواء في الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، «صحيح أن الصادرات تراجعت وهناك قيود مفروضة على التجارة وهذا أدى إلى تراجع التجارة ولكن على الرغم من ذلك ما زالت إيران زبونا مهما فيما يتعلق بالبضائع التي لا قيود دولية عليها».
وفي زيارة عابرة إلى خور دبي يمكن ملاحظة حجم التجارة التقليدية العابرة وكميات البضائع الاستهلاكية التي يتم نقلها إلى إيران يوميا، ويقول مصدرنا يجب عدم الاستخفاف بهذه التجارة التقليدية فهي تشكل نسبة مهمة من التبادل التجاري، خاصة أنها تنقل البضائع الاستهلاكية والكهربائية التي لا تخضع للحظر الدولي، أما تلك المواد التي تخضع للعقوبات فلم تكن يوما تشكل تلك النسبة المهمة.
لكن تأثير العقوبات على إيران، الذي تقول الإمارات بأنها ملتزمة بتطبيقها كقرار من الأمم المتحدة، أثر على التبادل التجاري وهو أمر واضح أيضا بين البلدين ويقول نائب رئيس مجلس الأعمال الإيراني في دبي مرتضى معصوم زادة إن هذه التجارة تراجعت أقلها بنسبة 30%، لكن هذه التجارة لم تتراجع على ما يبدو لدرجة أن تؤثر على حجم تجارة دبي الخارجية.
وتتحدث الأرقام الإيرانية عن أن حجم الميزان التجاري بين الإمارات وإيران بلغ نحو 477412 مليار درهم (13 مليار دولار)، في حين يصل إلى نحو ملياري دولار بين سلطنة عمان وإيران، ومليار دولار بين السعودية وإيران، و650 مليون دولار بين الكويت وإيران، ونحو 200 مليون دولار بين قطر وإيران، وأقل من ذلك إلى نحو 150 مليون دولار مع البحرين. في حين يقول مجلس الأعمال الإيراني إن حجم التجارة بين الإمارات وإيران وصل إلى 10 مليارات دولار، لدبي الحصة الأكبر منها، ولكن هذا غير موجود الآن، فهذه القيمة للتبادل التجاري تتناهى إلى النصف مع اشتداد نار العقوبات التي تؤثر على التجار ونشاطهم بشكل مباشر.
ومن الأسباب الرئيسية التي دفعت إلى زيادة نسب تجارة دبي مع العالم الخارجي وفقا لجمارك دبي فهي تتعلق بتوقيع الإمارات اتفاقية تجارة حرة مع عدة دول في أميركا اللاتينية، معتبرة أنها أسواق جديدة ومهمة بالنسبة للبضائع، السبب الثاني في تنامي تجارة دبي هو خطوط الشحن الجوي الجديدة التي أطلقها «طيران الإمارات» مؤخرا، السبب الثالث يتعلق بأن القاعدة الإنتاجية في الإمارات توسعت وهو ما وفر منتجات جديدة للتصدير، ناهيك عن موضوع ارتباط الإمارات بالدولار الذي يشهد انخفاضا مطردا في الآونة الأخيرة، ما يزيد من الإقبال على التصدير بحكم الأسعار التنافسية، وهو ما تشهده معظم ما تسمى الدول الدولارية ودائما وفقا لجمارك دبي.
من جهة أخرى، حققت التجارة المنفذة عبر المناطق الحرة في دبي ارتفاعا قدره 22 في المائة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتقارب ما قيمته 234 مليار درهم مقابل 192 مليار درهم لفترة المقارنة فيما تضاعفت حركة تجارة المستودعات الجمركية بشكل ملحوظ لتصل إلى 2.4 مليار درهم بزيادة مقدارها 117 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي والبالغة 1.1 مليار درهم.