شبکة تابناک الأخبارية - الجوار: قال رجال دين ومسؤولون عراقيون إن الفتوى التي كان مجلس علماء الأنبار قد أصدرها في عام 2011، والتي نصت على تحريم مصاهرة أو مخالطة الإرهابيين في محافظة الأنبار، قد لاقت نجاحا واسعا.
وكانت الفتوى التي أصدرها مجلس علماء الأنبار قد جاءت في أعقاب فتوى مشابهة صدرت عن مجلس علماء وشيوخ العراق في عام 2010، قرأت في مختلف جوامع المدن العراقية، داعية إلى "عدم توفير أي دعم مالي أو معنوي للإرهابيين".
وقال نائب رئيس الوزراء العراقي، صالح المطلك، في حديث لموطني إن الفتوى "التي تبنتها الجهات الدينية والعشائرية في الأنبار وعدد من محافظات العراق أثمرت الكثير حتى الآن".
وأوضح المطلك أن 17 مسلحا سلموا أنفسهم لقوات الأمن في الفلوجة والرمادي والطارمية عقب صدور الفتوى مباشرة، وذلك بسبب محاصرة الناس لهم ومقاطعتهم ورفضهم الاندماج معهم.
من جهته، قال أمين عام مجلس علماء الأنبار، الشيخ خالد الدليمي، إن الفتوى جاءت بإجماع علماء أهل السنة والجماعة في محافظة الأنبار.
وأضاف الدليمي في حديث لموطني "لمسنا عزوف أولياء الأمور على قبول تزويج بناتهم لإرهابيين، فضلا عن عزوف الفتيات أنفسهن عن ذلك".
وأوضح الدليمي أن "مجلس العلماء سجل خلال الأشهر الثلاثة الماضية فسخ نحو 50 عقد زواج عرفي من فتيات تورطن مع مسلحين متهمين بجرائم إرهابية".
"وهذا بحد ذاته إنجاز وإنقاذ لفتيات حاول متهمون بجرائم إرهابية التغرير بهن أو بذويهن والزواج منهن بدعوى أنهم يجاهدون في سبيل الله، لكنهم في الحقيقة إرهابيون متورطون بدماء العشرات من الأبرياء، ويحاولون الزواج بالفتيات ثم سرعان ما يهجروهن هاربين من قوات الأمن أو معتقلين أو مقتولين"، حسبما أضاف.
وتابع الدليمي قائلا إن الفتوى تستند إلى حكم شرعي إسلامي بعدم تزويج القاتل واللص والكاذب، مضيفا أن هذه الصفات قد "اجتمعت جميعها بالإرهابيين الذين لا يزالون يفجرون ويقتلون".
وأشار إلى أن نجاح الفتوى لم يقتصر على مسألة الزواج فقط بل تعداها ليشمل "مخالطة الإرهابيين ومجالستهم والبيع والشراء لهم أو تأجير المنازل لهم لاستخدامها كمقرات لقتل الناس والتخطيط لضرب أمنهم".
"ونحن لم نأت بشيء جديد، لكن هذا موجود في صلب ديننا الحنيف الداعي للسلام والذي أمرنا بعدم المساواة بين القاتل وضحيته وعدم إعانته على القتل"، على حد وصفه.
ضحايا أبرياء
من جهته، قال الشيخ سمير القيسي، إمام وخطيب "جامع هيت القديم" غربي الرمادي، في حديث لموطني إن "الفتوى جاءت لضرورة ملحة ونحمد الله على التزام المواطنين بها".
وأضاف "نعاني اليوم من أطفال يقدرون بالمئات، مشردين بلا جنسية ولا تعليم ولا رعاية، لا ذنب لهم سوى أن والدتهم قبلت الزواج أو أهلها زوجوها من أحد المسلحين المطلوبين للقضاء بشكل غير قانوني خارج المحاكم".
"وهذا بحد ذاته حرام شرعا ويعتبر زواجا مضرا لا نافعا، ومن هنا جاء سبب تحريمنا لهذا النوع من الزواج"، على حد قوله.
وأضاف "نحن على ثقة من أن الذين يقتلون الأطفال في الشارع قادرين على قتل زوجاتهم داخل منازلهن لأتفهه الأسباب، لذا مقاطعتهم ونبذهم هنا فريضة، حيث أن الكثير منهم لا ينفع معه النصيحة أو الموعظة ولا حل له إلا بالتخلص منه أو على الأقل الابتعاد عنه وعن شره".
من جانبه، قال القاضي سعدي الوكيل، عضو محكمة الأحوال الشخصية في محافظة الأنبار، إن المسلحين في العادة يلجأون إلى الزواج العرفي كونهم لا يعترفون بالمحاكم بالعراقية ويعتبرونها محاكم كفرية يجب قتل قضاتها والعاملين فيها، إضافة إلى تخوفهم من تسجيل أسمائهم التي من خلالها يمكن للسلطات تعقبهم واعتقالهم.
من جهته، قال عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، وليد عبود، في حديث لموطني إنه بحسب إحصائيات لجنته ووزارة حقوق الإنسان، ولد 521 طفل غير مجنس لإرهابيين لا تعرف أسمائهم الحقيقية كونهم كانوا يعطون أسماء وهمية في زواجهم العرفي.
وحاليا، والحديث لعبود، تتوزع تلك المجموعة الكبيرة من الأطفال في مناطق مختلفة من البلاد، ونعمل على معالجة وضعهم فهم مجرد ضحايا لا ذنب لهم في ذلك.
وأوضح عبود أن "الحكومة وافقت على منحهم حق الدراسة والتعلم والشمول بالنظام الصحي، لكن جميعهم من غير المجنسين ونحاول حل المشكلة قانونيا أو عبر تشريع قانون خاص بهم".
محمد القيسي من الأنبار