فايننشال تايمز:
وأشارت الصحيفة إلى أن الإمارات وقّعت أيضاً عقوداً لشراء معدات عسكرية تتراوح قيمتها بين 35 و40 مليار دولار، وحصلت على الضوء الأخضر لشراء صواريخ ثاد المضادة للصواريخ والتي تعمل على تطويرها شركة لوكهيد مارتن، كما وقّعت الكويت عقوداً لتطوير أنظمة صواريخ باتريوت الدفاعية.
شبکة تابناک الأخباریة: قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية ان دولاً عربية في الخليج الفارسي أنفقت 123 مليار دولار على ما وصفت بأنها واحدة من أكبر عمليات إعادة التسلح في التاريخ في وقت السلم، في إطار سعيها لمواجهة قوة إيران العسكرية.
وقالت الصحيفة البريطانية الثلاثاء إن المملكة العربية السعودية خصصت 67 مليار دولار لشراء أسلحة من الولايات المتحدة في إطار اتفاق وفّر دفعة قوية لصناعة الدفاع الاميركية، وسيقوم الكونغرس الاميركي في القريب العاجل بالتصديق على المرحلة الأولى منه والتي قُدرت قيمتها بنحو 30 مليار دولار.
وأضافت الصحيفة إن السعودية ستحصل في إطار الصفقة على 85 مقاتلة جديدة من طراز (أف 15) وتطوير 70 مقاتلة أخرى من مقاتلاتها، وستكون شركة بوينغ المورد الرئيسي ما سيتيح لشركات الأسلحة الاميركية تعزيز قدرتها على تصنيع الطائرات العسكرية المتطورة ضمن منطقة كانت تقع تحت ضغط المنافسة، ويُتوقع أن تبرم اتفاقاً آخر مع الولايات المتحدة لتطوير أجهزة الرادار وأنظمة الدفاع الصاروخي وتحديث أسطولها من السفن الحربية.
ونسبت الصحيفة إلى مصدر سعودي قوله: الهدف السعودي هو توجيه رسالة خاصة إلى الإيرانيين بأن لدينا تفوقاً جوياً كاملاً عليهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإمارات وقّعت أيضاً عقوداً لشراء معدات عسكرية تتراوح قيمتها بين 35 و40 مليار دولار، وحصلت على الضوء الأخضر لشراء صواريخ ثاد المضادة للصواريخ والتي تعمل على تطويرها شركة لوكهيد مارتن، كما وقّعت الكويت عقوداً لتطوير أنظمة صواريخ باتريوت الدفاعية.
وقالت (فايننشال تايمز) إن سلطنة عُمان ستنفق 12 مليار دولار على شراء 18 مقاتلة جديدة من طراز (أف 16) وتطوير 12 مقاتلة أخرى، فيما ستنفق الكويت 7 مليارات دولار على استبدال وتطوير طائراتها الحربية وشراء أنظمة جديدة للقيادة والتحكم، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية لجميع صفقات الأسلحة بين الولايات المتحدة وكل من السعودية والإمارات وسلطنة عمان والكويت ستصل إلى 122.88 مليار دولار.
وياتي هذا الإقبال المتزايد على شراء الأسلحة في زمن حشدت القوات الاجنبية اكبر اساطيل وقواتها العسكرية في منطقة الشرق الاوسط وزادت عدد قواعدها العسكرية فيها وقامت بغزو العراق وافغانستان وتجهيز قواعد حلفاءها اطراف ايران فيما اعلنت طهران كراراً ان برنامجها النووي سلمي ولا ينوي لما تروجه الغرب بشان صنع قنبلة نووية لانها تعارض الشريعة الدينية والقيم الاخلاقية السائدة في البلاد.
وقالت الصحيفة البريطانية الثلاثاء إن المملكة العربية السعودية خصصت 67 مليار دولار لشراء أسلحة من الولايات المتحدة في إطار اتفاق وفّر دفعة قوية لصناعة الدفاع الاميركية، وسيقوم الكونغرس الاميركي في القريب العاجل بالتصديق على المرحلة الأولى منه والتي قُدرت قيمتها بنحو 30 مليار دولار.
وأضافت الصحيفة إن السعودية ستحصل في إطار الصفقة على 85 مقاتلة جديدة من طراز (أف 15) وتطوير 70 مقاتلة أخرى من مقاتلاتها، وستكون شركة بوينغ المورد الرئيسي ما سيتيح لشركات الأسلحة الاميركية تعزيز قدرتها على تصنيع الطائرات العسكرية المتطورة ضمن منطقة كانت تقع تحت ضغط المنافسة، ويُتوقع أن تبرم اتفاقاً آخر مع الولايات المتحدة لتطوير أجهزة الرادار وأنظمة الدفاع الصاروخي وتحديث أسطولها من السفن الحربية.
ونسبت الصحيفة إلى مصدر سعودي قوله: الهدف السعودي هو توجيه رسالة خاصة إلى الإيرانيين بأن لدينا تفوقاً جوياً كاملاً عليهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإمارات وقّعت أيضاً عقوداً لشراء معدات عسكرية تتراوح قيمتها بين 35 و40 مليار دولار، وحصلت على الضوء الأخضر لشراء صواريخ ثاد المضادة للصواريخ والتي تعمل على تطويرها شركة لوكهيد مارتن، كما وقّعت الكويت عقوداً لتطوير أنظمة صواريخ باتريوت الدفاعية.
وقالت (فايننشال تايمز) إن سلطنة عُمان ستنفق 12 مليار دولار على شراء 18 مقاتلة جديدة من طراز (أف 16) وتطوير 12 مقاتلة أخرى، فيما ستنفق الكويت 7 مليارات دولار على استبدال وتطوير طائراتها الحربية وشراء أنظمة جديدة للقيادة والتحكم، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية لجميع صفقات الأسلحة بين الولايات المتحدة وكل من السعودية والإمارات وسلطنة عمان والكويت ستصل إلى 122.88 مليار دولار.
وياتي هذا الإقبال المتزايد على شراء الأسلحة في زمن حشدت القوات الاجنبية اكبر اساطيل وقواتها العسكرية في منطقة الشرق الاوسط وزادت عدد قواعدها العسكرية فيها وقامت بغزو العراق وافغانستان وتجهيز قواعد حلفاءها اطراف ايران فيما اعلنت طهران كراراً ان برنامجها النووي سلمي ولا ينوي لما تروجه الغرب بشان صنع قنبلة نووية لانها تعارض الشريعة الدينية والقيم الاخلاقية السائدة في البلاد.