شبکة تابناک الأخبارية: دعت
منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الانسان السلطات السعودية الى
الكف عن ملاحقة ومقاضاة المواطنين بسبب مشاركتهم في التظاهرات السلمية
وقالت انه يتعين على الرياض معالجة المشاكل بدلا من ملاحقة المتظاهرين
السلميين.
وقالت المنظمة الأحد إنه ينبغي للسلطات السعودية وقف استخدام المحاكم في مقاضاة ومعاقبة الأفراد بسبب التظاهر السلمي.
وفي 17 أكتوبر 2012 اتهمت هيئة التحقيق والادعاء السعودية 19 رجلاً بـ
"التحريض على الفوضى والفتنة" و"التجمع غير القانوني" بعد أن شاركوا في
مظاهرة سلمية في 23 سبتمبر أمام سجن الطرفية في القصيم وسط السعودية
للمطالبة بالإفراج عن أقاربهم، وبعضهم محتجزين منذ سنوات دون توجيه
اتهامات.
وأضافت المنظمة: "ان محكمة جنائية سعودية اصدرت في 18 أكتوبر احكاما
على 15 رجلاً تتضمن عقوبات بالجلد من 50 الى 90 جلدة وأحكاما بالسجن من
شهرين إلى خمسة اشهر.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
في هيومن رايتس ووتش: "انه بدلاً من التصدي للمشاكل التي يحتج عليها
المتظاهرون، تستخدم الحكومة السعودية نظامها القضائي في عقابهم. وتعتبر هذه
العقوبات جزءاً من جهد أوسع لاستهداف ومضايقة النشطاء في كافة أنحاء
المملكة".
لم تزعم السلطات أن المتظاهرين دعوا إلى العنف أو تورطوا فيه. وقال
شهود شاركوا في المظاهرة لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن منعت
المتظاهرين من تناول الطعام والمياه.
وفحصت هيومن رايتس ووتش مقطع فيديو يقول المتظاهرون إنه لاحتجاجات وقعت في 23 سبتمبر ويظهر فيه رجال الشرطة وهم يضربون المتظاهرين.
ومنعت الداخلية السعودية المشاركة في المظاهرات منذ 5 مارس 2011، وفي
بيان صدر بتاريخ 12 أكتوبر حذرت الوزارة من تنظيم مسيرات أو المشاركة في أي
تجمعات وذكرت أنه سيتم التعامل بصرامة مع الموقوفين.
ودأبت السلطات السعودية على مداهمة نشطاء حقوق الإنسان بسبب تنظيمهم تظاهرات سلمية في مختلف أنحاء المملكة، بما في ذلك الرياض.
وفي أبريل الماضي حكمت محكمة جنائية على محمد البجادي – من مؤسسي جمعية
الحقوق المدنية والسياسية السعودية – بالسجن 4 أعوام بتهمة "التحريض على
المظاهرات" و"الحديث إلى قنوات إعلامية أجنبية".