امنیت عرضه یا امنیت غذایی؟/ خطر ورود گوشت‌های فاسد تحت پوشش بسته جدید !

وزارت جهاد کشاورزی با ابلاغ یک دستورالعمل جدید، «منشأ ارز» را برای واردات ۱۱۰ قلم کالای اساسی حذف کرد؛ تصمیمی که در ظاهر برای تسهیل تجارت در شرایط جنگی است، اما در واقع چراغ سبزی برای پول‌شویی و ورود ارزهای خاکستری به کشور است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک ، «محمدرضا طلایی» معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درمورد اجرای بسته جدید تسهیل تجارت در شرایط جنگی گفت: با هماهنگی انجام‌شده، واردات گوشت نیز همانند سایر کالاهای اساسی به‌صورت «قبض انباری» انجام خواهد شد و همچنین ثبت سفارش نزدیک به 110 قلم کالای مورد نیاز کشور بدون الزام به منشأ ارز آزاد شده است و  با توافق صورت‌گرفته با سازمان دامپزشکی کشور، مقرر شد موضوع در کارگروه تنظیم بازار مطرح و پس از تصویب، واردات گوشت نیز همانند سایر کالاهای اساسی به‌صورت «قبض انباری» انجام شود.

طلایی بیان کرد: پیش از این، واردکنندگان گوشت برای ترخیص کالا ملزم به دریافت تأییدیه‌های دامپزشکی پیش از ورود بودند، اما با هماهنگی‌های انجام‌شده با سازمان دامپزشکی و انجمن‌های تخصصی، فرآیند واردات این محصول تسهیل شده و امکان ورود آن به‌صورت قبض انباری فراهم خواهد شد.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی همچنین از ابلاغ مصوبه جدیدی در هفته گذشته خبر داد و گفت: ثبت سفارش 110 قلم (کد تعرفه) از کالاهای مورد نیاز کشور بدون الزام به ارائه منشأ ارز آزاد شده است که بر اساس این تصمیم، تجار می‌توانند با استفاده از منابع ارزی در اختیار خود در خارج از کشور یا از طریق سایر روش‌های تأمین ارز، نسبت به واردات این کالاها اقدام کنند که تصمیمات اخیر موجب تسهیل قابل توجه فرآیند واردات شده و با افزایش سرعت تأمین کالا، به وفور کالاهای مورد نیاز در بازار و تقویت امنیت عرضه در کشور کمک خواهد کرد.

این گفته ها درحالی مطرح می شود که «بدون الزام به منشأ ارز» انجام می شود  درحالی که برای جلوگیری از پول‌شویی و اطمینان از اینکه ارز وارداتی از مسیرهای قانونی تامین شده، «منشأ ارز» بررسی می‌شود.

وقتی الزام به منشأ ارز برداشته شود، یعنی دولت نمی‌داند پول خرید این ۱۱۰ قلم کالا از کجا آمده است. این موضوع می‌تواند به جای تسهیل تجارت، به ابزاری برای پول‌شویی تبدیل شود. همچنین، تجار می‌توانند با استفاده از ارزهای خاکستری یا غیرقانونی، کالا وارد کنند و در نهایت با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از ارزش واقعی، آن‌ها را در بازار بفروشند، چون هیچ نظارتی بر قیمت خرید اولیه وجود ندارد.

«روش قبض انباری» یعنی کالا وارد می‌شود، در انبار گمرک می‌ماند و سپس مراحل ترخیص (مثل بازرسی‌های بهداشتی) انجام می‌شود درحالی که در مورد کالاهای فاسدشدنی مانند گوشت، این موضوع بسیار خطرناک است چراکه گوشت کالایی است که هر ساعت تأخیر در زنجیره سرد و بازرسی، ریسک فساد را بالا می‌برد.

بنابراین سپردن واردات گوشت به قبض انباری، یعنی احتمال پذیرش کالاهایی با کیفیت پایین یا تاریخ مصرف افزایش می‌یابد و این تصمیم ممکن است «امنیت عرضه» را تامین کند، اما «امنیت غذایی و سلامت مردم» را به خطر اندازد.

وزارت جهاد کشاورزی ادعا می‌کند این کار باعث «تقویت امنیت عرضه» و «وفور کالا» می‌شود درحالی که تجربه نشان داده است که هرگاه «تسهیلات وارداتی» بدون «نظارت بر توزیع» باشد، کالا در بازار موجود می‌شود اما قیمت آن پایین نمی‌آید. 

چراکه واردکنندگانی که بدون نیاز به ارائه منشأ ارز و با روش‌های آسان یا قبض انباری کالا وارد می‌کنند، انگیزه‌ای برای فروش ارزان ندارند و آن‌ها از این «تسهیلات» برای انباشت کالا و ایجاد رانت استفاده می‌کنند. در واقع، این بسته ممکن است به نفع «تجار» باشد، نه «مصرف‌کننده».

به همین جهت وقتی گفته می‌شود تجار می‌توانند از «منابع ارزی در اختیار خود در خارج از کشور» استفاده کنند، یعنی دولت عملاً پذیرفته است که جریان ارز خروجی و ورودی کشور را کنترل نکند و  این اقدام باعث می‌شود زنجیره مالی تجارت ایران کاملاً از سیستم بانکی رسمی خارج شود.

 وقتی ارز در خارج از کشور جابجا شود و کالایی وارد شود که منشأ ارزی ندارد، دولت دیگر نمی‌تواند آمار دقیقی از تراز تجاری یا میزان ارز داشته باشد. این موضوع در بلندمدت باعث تضعیف ابزارهای پولی کشور می‌شود.