وصله ناجور در بانک ملی؛ بلاتکلیفی کارکنان بانک آینده همچنان ادامه دارد
فرآیند گزیر بانک آینده که از آبان ۱۴۰۴ با هدف ساماندهی یکی از پیچیدهترین پروندههای نظام بانکی کشور آغاز شد، اکنون با گذشت بیش از ۲۰۰ روز، همچنان درگیر لایههای حلنشدهای از مشکلات اجرایی و انسانی است؛ چالشهایی که به زندگی و معیشت هزاران نیروی انسانی گره خورده است. در حالی که هدف اصلی این فرآیند، حفظ ثبات مالی و صیانت از سپردههای مردم عنوان شده بود، در حال حاضر ابعاد اجتماعی و منابع انسانی این پرونده به یکی از نگرانی های اصلی تبدیل شده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ فرآیند گزیر بانک آینده که از ابتدای آبانماه ۱۴۰۴ و در پی پیگیریهای رئیس قوه قضائیه و تصمیم نهادهای مسئول برای ساماندهی وضعیت این بانک آغاز شد، اکنون پس از گذشت بیش از ۲۰۰ روز همچنان با چالشهای متعدد اجرایی، سازمانی و انسانی روبهرو است.
اگرچه هدف اصلی این فرآیند حفظ ثبات نظام بانکی، صیانت از سپردههای مردم و جلوگیری از گسترش تبعات بحران به سایر بخشهای اقتصاد کشور عنوان شده بود، اما به نظر میرسد یکی از مهمترین ابعاد این پرونده یعنی وضعیت کارکنان بانک آینده همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
بر اساس اظهارات یکی از مدیران دخیل در فرآیند گزیر بانک آینده، این بانک در زمان آغاز فرآیند ساماندهی حدود ۴۲۰۰ نفر نیروی انسانی در سراسر کشور داشت؛ نیرویی که تعیین تکلیف آنها از همان ابتدا یکی از پیچیدهترین و حساسترین بخشهای عملیات گزیر محسوب میشد.
مطابق این اظهارات، حدود ۲۰۰ نفر از کارکنان بانک آینده را بازنشستگان سایر بانکها تشکیل میدادند که در ابتدای اجرای فرآیند، همکاری خود را با بانک خاتمه داده و عملاً از چرخه تعیین تکلیف نیروی انسانی خارج شدند.
همچنین حدود ۶۰۰ نفر از کارکنان نیز در جریان اجرای برنامه گزیر، درخواست بازخریدی ارائه کردند و از مجموعه جدا شدند؛ موضوعی که به گفته برخی از این پرسنل میتواند ناشی از نگرانی نسبت به آینده شغلی، شرایط انتقال یا ابهامات موجود در فرآیند ساماندهی باشد.
این تعداد هنوز نتوانسته حق و حقوق کامل خود را دریافت کنند و بخش اعظمی از وجوه قانونی آنها به دلیل بدهی ناشی از تسهیلات گذشته در سرفصل های بانک ملی مسدود شده است به طوریکه در هفته های اخیر بسیاری از آنها نیز در واکنش به مشکلات پیش رو در ساختمان مرکزی بانک تجمع کرده اند.
اما بخش اصلی نیروی انسانی بانک آینده یعنی حدود ۲۵۰۰ نفر، به بدنه بانک ملی ایران منتقل شدند؛ انتقالی گسترده که از آن به عنوان یکی از بزرگترین جابهجاییهای نیروی انسانی در تاریخ نظام بانکی کشور یاد میشود. با این حال، گزارشها و اظهارات کارکنان نشان میدهد که بخشی از مسائل مرتبط با حقوق و مزایا، سوابق بیمهای و شرایط و برقرای کد استخدامی این نیروها همچنان به طور کامل تعیین تکلیف نشده است.
در کنار این گروه، حدود ۹۰۰ نفر دیگر نیز با تصمیم بانک مرکزی برای ادامه فعالیت به بانک کشاورزی و پست بانک ایران معرفی شدهاند. بر اساس برنامهریزیها و تکلیف انجامشده، این افراد باید پس از طی مراحل اداری و استخدامی لازم، به خانواده این دو بانک دولتی بپیوندند. با این حال، برخی از این کارکنان معتقدند روند انتقال و جذب آنان طولانیتر از انتظار بوده و همین موضوع بر نگرانیهای شغلی و معیشتی آنان افزوده است.
این آمار نشان میدهد که برخلاف تصور، پرونده گزیر بانک آینده با سرنوشت شغلی و معیشتی هزاران نفر از کارکنان و خانوادههای آنان نیز گره خورده است؛ موضوعی که هنوز برای بخشی از این نیروها حتی به نقطه پایان نزدیک هم نشده است.
به نظر می رسد در پرونده بانک آینده تمرکز مسئولین و افکار عمومی عمدتاً بر سرنوشت سپردهها و داراییهای بانک بوده است و کارکنان این مجموعه به تدریج به یکی از قربانیان خاموش این فرآیند تبدیل شدهاند.
در حال حاضر یکی از مهمترین مشکلاتی که کارکنان منتقلشده بانک آینده به آن اشاره میکنند، وضعیت نامشخص بیمه تأمین اجتماعی و سوابق بیمهای آنهاست. به گفته برخی کارکنان، با وجود گذشت ماهها از آغاز فرآیند انتقال، از ابتدای سال جدید مسائل مربوط به پوشش بیمهای آنان به یک دغدغه بحرانی تبدیل شده است.
گویا بانک ملی با وجود پذیرش بخش عمدهای از کارکنان بانک آینده، هنوز نتوانسته سازوکار منسجم و چابکی برای تعیین تکلیف وضعیت پرسنلی آنان ایجاد کند؛ وضعیتی که تبعات آن در زندگی روزمره هزاران کارمند و خانوادههایشان با افزایش نگرانی نسبت به بیمه، خدمات درمانی، سوابق بازنشستگی و امنیت معیشتی نمایان شده است.
گفته می شود بخشی از این چالش نیز به تفاوتهای ساختاری در نظام بیمهای و صندوقهای بازنشستگی دو مجموعه بازمیگردد؛ بهگونهای که کارکنان رسمی بانک ملی تحت پوشش صندوق بازنشستگی و بیمه داخلی بانک قرار دارند، در حالی که کارکنان منتقلشده از بانک آینده عمدتاً تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی بودهاند. همین ناهمگونی در نظام بیمهای و اداری، فرآیند یکپارچهسازی وضعیت پرسنلی را با پیچیدگیهای جدی مواجه کرده است.
در چنین شرایطی، کارکنانی که سالها در ساختار نظام بانکی کشور فعالیت کردهاند، اکنون با دغدغه جدی نسبت به وقفههای احتمالی در سوابق بیمهای مواجهاند؛ وقفههایی که میتواند در آینده بر میزان حقوق بازنشستگی، سنوات خدمت و سایر مزایای قانونی آنان اثرگذار باشد. این نگرانی زمانی ابعاد گستردهتری پیدا میکند که اعضای خانواده این کارکنان نیز در روز های اخیر برای استفاده از خدمات درمانی و پوششهای بیمهای با محدودیتها و کم کاری های جدیدی روبهرو شده اند.
به نظر می رسد آنچه امروز در میان کارکنان سابق بانک آینده بیش از هر چیز دیده میشود، احساس بلاتکلیفی، سرگردانی و نگرانی نسبت به آینده است. بسیاری از آنان در سالهای گذشته زندگی خود را بر پایه شغل بانکی برنامهریزی کردهاند و اکنون با چالش های جدیدی مواجهاند که هنوز تدبیر و تصمیم روشنی برای آنها ارائه نشده است.
حقوق و مزایا، سوابق بیمهای، نحوه انتقال پروندههای پرسنلی، عدم پذیرش آنها در بین پرسنل و شعب بانک ملی (در برخی موارد)، امنیت شغلی در بانکهای مقصد و زمانبندی نهایی تعیین تکلیف نیروها از جمله موضوعاتی است که همچنان محل پرسش کارکنان باقی مانده است.
با این اوصاف خانوادههای این کارکنان نیز تحت تأثیر مستقیم این بلاتکلیفی قرار گرفتهاند. نگرانی از آینده شغلی سرپرست خانوار، مشکلات احتمالی درمانی ناشی از وضعیت بیمه و ابهام در برنامهریزی مالی خانوادهها، بخشی از فشارهایی است که این روزها بر دوش این کارکنان سنگینی می کند.
اکنون که بیش از هفت ماه از آغاز فرآیند گزیر بانک آینده میگذرد، انتظار میرود نهادهای مسئول در کنار رسیدگی به ابعاد مالی و حقوقی پرونده، تعیین تکلیف وضعیت کارکنان را نیز در اولویت قرار دهند.
همانطور که حفظ ثبات نظام بانکی یک ضرورت ملی است، قطعا این هدف زمانی بهطور کامل محقق میشود که حقوق و دغدغههای نیروی انسانی نیز مورد توجه قرار گیرد. کارکنانی که سالها در این بانک زحمت کشیده اند، نباید به حلقه فراموششده فرآیند اصلاحات تبدیل شوند.
پرونده پرحاشیه بانک آینده شاید روزی به طور کامل بسته شود، اما نحوه تصمیم گیری و تدبیر درباره کارکنان آن، معیاری مهم برای سنجش موفقیت یا ناکامی مدیریت یکی از بزرگترین پروندههای ادغام بانکی کشور خواهد بود؛ پروندهای که هنوز برای هزاران کارمند و خانوادههایشان به پایان نرسیده است.
خوب بانک ملی خودش سیستم بیمه ای داره، حقوق حقوق بازنشستگی میده، خودش بیمه درمان میکنه و خودش بیمارستان داره و قرارداد میبنده.الان کسی که تو بانک آینده 10 15سال پول داده به تامین اجتماعی چه راهی داره؟؟ هیچی
کلا این ادغام اشتباه بود، از همون اول شما کارمندای یک بانک خصوصی رو که حقوق و مزایاشون هم با کارکنای بانک دولتی یکی نبود ادغام کردین و باعث داستان شدین جدا از اینکه خود بانک ملی شعبه زیاد داره و این چند سال مشغول بسته شعباتش بوده، بعد امدین بعضی جاها به فاصله 50متر یک شعبه دیگه بهش دادین.
بعضی جاها که دقیقا تو یک خیابان روبرو هم هستند
جا دادن کارکنان بانک آینده در بانکهای دیگه کاری بود که انجام شده . فقط باید با حقوق و مزایای بانکهای دولتی بسازن . 
| 
بسازن؟ یه جوری میگی انگار نه انگار همه از حقوق و مزایای بانک های دولتی خبر دارن | اگر قانونه من کارمند پتروشیمی که بعلت موشک باران بیکار شدم هم راببرند تو یک شرکت نفتی چرا بیکار و دربدر شدم مشکل این عزیزان را مالک قبلی بانک آینده باید حل کند نه بانک ملی از جیب بیت المال | جالبه بدونید بیش از 40 درصد اینا همه با هم فامیلن نیروهای شرکتی خود بانک ها خودشون موندن بعد تذریق میکنن به بانکها این چه کاریه ...ظلم در حق نیروهای شرکتی خود همون سازمان هستش این ادغام از ابتدا اشتباه بود فرض کنید چهار تا بانک دیگه هم ورشکسته بشن میخواید هر بانکی ورشکسته شد ببرید با ملی یا سپه ادغام کنید الان میدونید به واسطه ادغام چند هزار کارمند به بانک سپه و ملی اضافه شده؟ زیان ها هم میفته گردن بیت المال چاره شرکت ورشکسته در قانون تجارت مشخص شده نمیدونم چرا قانون اجرا نمیشه
بانک خصوصی و کارمند رانتی سفارشی با کلی وام که یکساله صاحب خونه و ماشین شوند | وامشون هم حق مردمه. و مبلغ وام هم از نقدینگی بانک مرکزیه که باعث تورمه | لطفاً از موضوعی که اطلاع ندارین جوک نسازین کارمندان بانک ملی با 20 سال سابقه سالهاست به علت خالی نبودن جایگاه سازمانی ، هیچ گونه ارتقا شغلی نگرفته اند ان وقت کارمندان بانک اینده با سمت رییس و معاون شعبه که کمتر از 10 سال سابقه دارند با حفظ سمت وارد بانک ملی شدند
بی عدالتی این است
کما این که هنوز بر مبنای بانک اینده حقوق میگیرند دست کم 20 درصد بالاتر از کارمند همتراز در بانک ملی
این رو پوشش بده ، این بی عدالتی واقعی است
مگه از جیب مردم ضرر انحلال بانک آینده رو ندادین حقوق اینا رو هم از جیب مردم بدین ماشالله دولت تورک ها که خوب راه جیب مردم رو یاد گرفته چه دلیلی داره که کارکنان بانک خصوصی را به بانک دولتی انتقال بدن.چرا عوامل اصلی را مجازات نمی کنند.اگه یک کارخانه یا شرکت خصوصی تعطیل بشه شما کارگران انها را به شرکتهای دولتی انتقال می دید.چه دستی پشت این ماجرا هست که از بیت المال تاوان خلافکاران را میدهند. قوه قضاییه چرا ورود نمی کنه بنده خدایی که 5 سال فقط و فقط 5 سال در هر کدام از بانکهای این کشور کارکنند میتوانند با حداقل دو خانه در تهران و یک ویلا در شهرستان و حداقل دو ماشین و استفاده از تمامی مزایای دندانپزشکی رفاهی استخر کارت رفاهی فروشگاه ها و غیره بروند و به عشق و حال و لذت دنیا برسند و بدون دغدغه زندگی کنند حالا حساب کنید بعد از 30 سال خدمت چه رفاهی دارند | واقعا این حرفارو از کجا در آوردین