فاطمه پاسبان با بیان این مطلب که ابتدا باید مشخص شود چه عواملی موجب افزایش تورم می‌شوند و تا زمانی که این عوامل مهار و مدیریت نشوند، نباید انتظار کاهش پایدار تورم را داشت، درباره افزایش پرداخت تسهیلاتی مانند وام ازدواج و میزان اثرگذاری این سیاست‌ها بر تورم اظهار کرد: در اقتصادی که هم‌زمان با تورم و رکود مواجه است، نمی‌توان یک سیاست را به‌عنوان عامل اصلی کنترل یا تشدید تورم معرفی کرد. اقتصاد ما در شرایط تورم رکودی قرار دارد؛ یعنی هم فشارهای تورمی وجود دارد و هم رکود حاکم است و هنوز از این وضعیت خارج نشده‌ایم.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی ادامه داد: در چنین شرایطی، میزان اثرگذاری وام ازدواج بر تورم، برخلاف اقتصادهای باثبات که قابل اندازه‌گیری دقیق است، به‌سادگی قابل سنجش نیست. در اقتصاد ما، عوامل متعدد و گسترده‌ای در شکل‌گیری تورم نقش دارند و نمی‌توان یک عامل را به‌صورت جداگانه مسئول تغییرات تورمی دانست.
پاسبان در ادامه با اشاره به عوامل پررنگ‌تر در تشدید تورم افزود: آنچه امروز بیش از همه بر تورم اثر می‌گذارد و موجب نوسان مداوم قیمت‌ها می‌شود، انتظارات تورمی و گسترش فعالیت‌های سفته‌بازانه است. خرید و فروش دلار، طلا و گردش مداوم پول‌های سرگردان البته نه مبالغ خرد مردم، بلکه سرمایه‌های کلان موجب تشدید این وضعیت می‌شود. این سرمایه‌ها به‌دلیل نبود اعتماد نسبت به آینده اقتصادی، وارد بخش تولید نمی‌شوند. سرمایه‌گذار باید چشم‌انداز روشنی از بازار، سیاست‌های دولت و شرایط سیاسی کشور داشته باشد.
نبود شفافیت در نظام اقتصادی یکی از دلایل اصلی تورم است
او در بخش دیگری از سخنان خود نبود شفافیت در نظام اقتصادی را یکی از چالش‌های اصلی دانست و گفت: برای نمونه، بانک‌هایی تسهیلاتی ارائه می‌دهند که افراد برای دریافت امتیاز آن، مبالغی در حساب قرار می‌دهند. این افراد معمولاً صاحبان سرمایه‌های سرگردان هستند که نمی‌توانند با اطمینان سرمایه خود را وارد تولید کنند؛ بنابراین پول را در بانک نگه می‌دارند و پس از یک ماه، امتیاز وام را در بازار خرید و فروش می‌کنند.
پاسبان ادامه داد: اگرچه ارائه خدمات مالی امری ضروری است و در همه کشورها انجام می‌شود، اما نتیجه این فعالیت‌ها زمانی مثبت خواهد بود که نظارت کافی، قوانین شفاف و سازوکار مشخص وجود داشته باشد. در حالی‌که در برخی بازارها این چارچوب‌ها وجود ندارد و برخلاف بورس که با قواعد و مقررات مشخص اداره می‌شود، هر فرد می‌تواند بدون محدودیت وارد بازار شده و به خرید و فروش امتیاز وام یا استفاده از روش‌های غیررسمی مانند به‌کارگیری کارتن‌خواب‌ها برای دریافت تسهیلات اقدام کند. در نهایت، پول‌هایی که باید وارد چرخه تولید شود، به‌سمت بازارهایی می‌رود که تنها موجب جابه‌جایی سرمایه و افزایش تقاضاها می‌شود؛ مانند بازار ارز و طلا.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نبود نظام کارآمد تأمین مالی در کشور به ایسنا گفت: در کشور یک نظام تأمین مالی صحیح و قابل اتکا نداریم. سیستم بانکی دولتی عملاً از کارآیی افتاده و در بسیاری از موارد تسهیلات پرداخت نمی‌کند. از سوی دیگر، یک شبکه خصوصی کارآمد نیز مانند آنچه در کشورهای دیگر وجود دارد، شکل نگرفته است؛ شبکه‌ای که تحت قواعد مشخص، قوانین شفاف و نظارت مستمر فعالیت کند. بنابراین مشخص نیست این حجم از گردش پول در اقتصاد به کجا می‌رود، چه کسانی از آن بهره‌مند می‌شوند و چه فعالیتی با آن انجام می‌شود. نبود نظارت و کنترل باعث شده برخی گروه‌ها بخش بزرگی از شبکه مالی کشور را در اختیار بگیرند و در حوزه‌هایی وارد شوند که سود آنی و بالا دارد.
وام‌های خرد و ازدواج عامل تورم نیستند
وی افزود: وقتی قیمت دلار یا طلا ناگهان افزایش پیدا می‌کند، طبیعی است که تورم بالا می‌رود. نمی‌توان گفت پرداخت ۲۰۰ یا ۳۰۰ میلیون تومان وام ازدواج به یک فرد برای خرید وسایل اولیه یا اجاره خانه، عامل اصلی تورم است. این نوع تحلیل‌ها منحرف‌کردن توجه جامعه از مسائل اصلی است. مسئله اصلی در بازار مالی و حوزه تأمین مالی، نبود شفافیت است. گردش پول در کشور کجا رصد می‌شود؟ کجا پایش و کنترل می‌شود؟ این اتفاقات چگونه مدیریت می‌شود؟ هیچ‌یک از این فرآیندها شفاف نیست.
او ادامه داد: در بورس، وقتی فردی قصد عرضه سهام دارد، همه‌چیز طبق قوانین مشخص، نظارت‌پذیر و کاملاً شفاف انجام می‌شود. اما در بازار تأمین مالی و تأمین سرمایه چنین شفافیتی وجود ندارد. در نتیجه، گروهی از افراد با موج‌سواری از این شرایط بهره می‌برند و سودهای کلان کسب می‌کنند؛ در حالی‌که هزینه این وضعیت را مردم می‌پردازند، آن هم از طریق تورمی که ایجاد می‌شود.
دولت نه برای تأمین مالی کسب‌وکارها برنامه مشخص دارد و نه حمایت لازم!
کارشناس اقتصادی در ادامه به محدودیت‌های دولت اشاره کرد و افزود: دولت با کسری بودجه مواجه است و توان تأمین مالی کافی ندارد. بارها تأکید شده که کوچک‌کردن دولت راه‌حل نیست؛ دولت باید کارآمد شود و منابع مالی پایدار داشته باشد. این منابع از طریق فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکارهای مولد تأمین می‌شود. اما در حال حاضر، دولت نه برای تأمین مالی کسب‌وکارها برنامه مشخصی دارد، نه شفافیت ارائه می‌دهد و نه حمایت لازم را انجام می‌دهد. همین مسئله باعث شده بسیاری از بنگاه‌ها ورشکست شوند، تعدادی تعطیل شوند و بسیاری نیز با ظرفیت پایین فعالیت کنند.
وی افزود: ما ظرفیت‌های بلااستفاده زیادی داریم. تولید به میزان کافی انجام نمی‌شود تا دولت بتواند از محل مالیات این واحدها تأمین مالی داشته باشد. بنابراین دولت به انتشار اسکناس، چاپ پول یا فروش دارایی‌هایی مانند طلا و سکه روی می‌آورد که این اقدامات نیز خود موجب التهاب در بازار و افزایش تورم می‌شود. این‌ها مشکلات اصلی اقتصاد ما و عوامل تشدیدکننده بیماری اقتصادی هستند؛ مسائلی که متأسفانه برای حل آن‌ها برنامه جدی و اقدام مؤثری دیده نمی‌شود.
او در بخش دیگری از سخنانش به فعالیت‌های غیررسمی در بازار مالی اشاره کرد و گفت: در همه کشورهای دنیا، بازار رسمی و غیررسمی وجود دارد، اما بازار غیررسمی به این معنا نیست که هر فرد بتواند هر کاری که بخواهد انجام دهد. قواعد مشخصی وجود دارد و امکان شکایت و پیگیری قانونی فراهم است. اما در کشور ما، مشاهده می‌کنیم که در بازار غیررسمی وام، افراد با هر نرخی که مایل باشند تسهیلات می‌دهند؛ از پنج درصد ماهانه تا ۱۲ یا حتی ۱۵ درصد. درست است که در همه کشورها دولت‌ها به‌تنهایی تأمین مالی نمیکنند و بخش خصوصی نقش اصلی را دارد، اما این بخش خصوصی در چارچوب قانونی و تحت نظارت فعالیت می‌کند.
پاسبان افزود: اگر امروز فردی به من با نرخ ۱۲ درصد ماهانه وام بدهد، من کجا می‌توانم شکایت کنم؟ چه نهادی این نرخ را ارزیابی می‌کند؟ چه چارچوبی بر این بازار حاکم است؟ پاسخ این است که هیچ‌جا.
تا تب اقتصاد کنترل نشود، نمی‌توان انتظار بهبود داشت
وی در ارتباط با این که در نیمه دوم سال، با توجه به افزایش تقاضای خرید و نزدیک‌شدن به شب عید، احتمال تشدید تورم وجود دارد یا خیر؟ پاسخ داد: بی‌شک اقتصاد ما یک اقتصاد بیمار است. همان‌طور که فرد تب‌دار بدون درمان تبش کاهش نمی‌یابد، تورم نیز بدون کنترل عوامل ایجادکننده آن، خودبه‌خود پایین نمی‌آید. تورم نبض اقتصاد است و اکنون این نبض نشان می‌دهد که اقتصاد ما در وضعیت وخیمی قرار دارد. تا زمانی که تبِ اقتصاد کنترل نشود، نمی‌توان انتظار بهبود داشت.
پاسبان ادامه داد: در حال حاضر هیچ چشم‌انداز روشنی از آینده اقتصاد کشور وجود ندارد. نه رشد تولید مشاهده می‌شود، نه سرمایه‌گذاری جدید، نه بهبود شرایط برای تولیدکنندگان و نه ایجاد اشتغال. بنابراین دلیلی وجود ندارد که انتظار داشته باشیم تورم کاهش پیدا کند. در کنار این‌ها، شبکه‌هایی در اقتصاد شکل گرفته‌اند که می‌توان آن‌ها را مافیا نامید. این گروه ها قیمت‌ها را بالا یا پایین می‌برند. این شبکه‌ها به‌دلیل منافع کلان، حاضر به عقب‌نشینی نیستند و به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
وی افزود: افزایش قیمت‌ها صرفاً محدود به کالاهای خوراکی نیست؛ از نهاده‌های تولید گرفته تا مسکن و حتی بازار اجاره، همه دچار تورم شدید هستند و با توجه به نبود چشم‌انداز مثبت و روشن، این روند احتمالاً ادامه خواهد داشت. در داخل کشور نیز هنوز نقشه راه مشخصی ارائه نشده است؛ برنامه‌ای که نشان دهد اگر اجرا شود، وضعیت بهبود می‌یابد.
او تأکید کرد: تنها چیزی که مطرح می‌شود کوچک‌سازی دولت است؛ اخراج نیروها، حذف بخش‌هایی از بدنه دولت و کاهش تعداد کارکنان. اما در اقتصادی که در رکود قرار دارد، کوچک‌سازی دولت نه‌تنها کمکی نمی‌کند، بلکه خود موجب افزایش بیکاری و ایجاد چالش‌های جدید می‌شود. نتیجه چنین رویکردی فقط تورم نخواهد بود، بلکه معضلات دیگری هم خواهد بود.
جوونا یه امیدی به این وام ها داشتند که ناامید شدند و دیگه ازدواج نمیکنند 