۳۰۵۰بازدید
اخباري از اقتصاد تركيه به ما مي‌رسد كه در آنجا تورم 70درصدي را به 7درصد كاهش داده‌اند؛ مسئولان بايد ببينند آنها چه فرمول و محاسباتي انجام داده‌اند
کد خبر: ۳۷
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۸۶ - ۱۱:۱۶ 15 October 2007
امتیاز خبر: 84 از 100 تعداد رای دهندگان 3050
روند صعودي ماه به ماه نرخ تورم به‌رغم هدف‌گذاري دولت براي كاهش تدريجي اين نرخ، واكنش آيت‌الله العظمي مكارم شيرازي را برانگيخت.

اين مرجع تقليد خطاب به دولتمردان و مسئولان گفت: اخباري از اقتصاد تركيه به ما مي‌رسد كه در آنجا تورم 70درصدي را به 7درصد كاهش داده‌اند؛ مسئولان بايد ببينند آنها چه فرمول و محاسباتي انجام داده‌اند، تا از اين تجربه استفاده كنند؛ چرا ما نمي‌توانيم تورم مثلا 15درصدي را به 10درصد كاهش دهيم؟

علت چيست؟
اظهارات آقاي مكارم شيرازي در حالي صورت گرفته است كه نرخ تورم ايران در سال گذشته نسبت به نرخ 1/12درصدي سال 84 باز هم افزايش يافت و به 6/13درصد رسيد.
همچنين نرخ تورم به روند افزايشي خود در ماه‌هاي اخير ادامه داده و در خردادماه به 8/14درصد، در مردادماه به 4/15درصد و در شهريورماه به 8/15درصد صعود كرده است. ضمن اين‌كه نرخ تورم شهريور نسبت به ماه مشابه سال قبل رقمي بالغ‌بر 9/17درصد گزارش شده است. آيت‌الله العظمي مكارم شيرازي با اشاره به توانمندي‌هاي فكر ايراني به دولتمردان توصيه كرد كه از نخبگان اقتصادي استفاده كنند تا اين مشكل اساسي مملكت حل شود.
بررسي‌هاي «دنياي اقتصاد» حاكي از آن است كه نرخ تورم در كشور تركيه از مرز 85درصد در سال 1998 به حدود 50درصد در سال 2002و سپس در يك قدرتنمايي كم‌نظير در سياستگذاري اقتصادي به 7/7درصد در سال 2005 كاهش داده شد. اين موفقيت در شرايطي به دست آمده است كه تركيه در دهه 1980 تورم سه‌رقمي را نيز تجربه كرده بود. صاحبنظران اقتصادي اعتقاد دارند كه راز كاميابي تركيه در وصول به نرخ يك‌رقمي دقيقا همان نكته‌اي است كه آقاي مكارم شيرازي بر آن انگشت گذاشته است. يعني استفاده از نخبگان اقتصادي براي حل بحران در كنار همراه ساختن افكار عمومي جامعه با بيان صادقانه علل بحران.
در عين حال، بايد به اين پرسش پاسخي دقيق داده شود كه راهكارهايي كه نخبگان اقتصادي براي مهار تورم در تركيه به دولتمردان ارائه كردند، شامل چه محورهاي اساسي بود و آيا كشور ما در مسير پيموده شده توسط تركيه حركت مي‌كند يا آنكه در مسيري ديگر افتاده است؟
بررسي‌ها حاكي از آن است كه در پي عزم جدي دولتمردان ترك براي مهار تورم، پنج راهكار اساسي براي وصول به اين هدف از سوي نخبگان اقتصادي به آنان عرضه شد كه بلافاصله به تصميمات قانوني تبديل شد. اين پنج تصميم عبارت بودند از: 1- تعيين نرخ بهره واقعي به صورت مثبت، 2- مديريت دقيق و كارشناسي نرخ ارز. 3 - كاهش منظم يارانه‌ها به همراه آزادسازي قيمت كالاها و خدمات شركت‌هاي دولتي، 4- اصلاح نظام مالياتي در جهت مهار فرارهاي مالياتي و پوشش كسري بودجه با ماليات، 5- تشويق سرمايه‌گذاري خارجي با هدف افزايش عرضه كالاها و خدمات.
آيا كشور ما در مسير اين سياست‌ها حركت مي‌كند؟ متاسفانه بايد گفت كه درخصوص سه محور در مسيري كاملا معكوس حركت مي‌كنيم و درخصوص دو محور ديگر نيز اگرچه مسير صحيحي در پيش گرفته شده است، اما به دليل تناقض با ساير سياست‌هاي اقتصادي، موفقيت‌هاي به دست آمده بسيار اندك است.
به نظر مي‌رسد براي خروج از اين مداربسته، بايد نگاه غيرعلمي و سياسي به مسائل و مشكلات اقتصادي كنار گذاشته شود و راهكارهاي اقتصادي براي مواجهه با معضلات اقتصادي در اولويت قرار گيرد كه لازمه آن همان‌طوري كه مورد تاكيد آيت‌الله العظمي مكارم قرار گرفته است، استفاده از نخبگان اقتصادي است. البته موكدا نخبگاني كه به تجربيات موفق جهاني از جمله تجربه تركيه تسلط و اشراف علمي دارند، نه كساني كه به دنبال اختراع مجدد چرخ هستند.
آيا در اين صورت چشم‌اندازي براي تغيير مسير سياست‌هاي اقتصادي در جهت مهار تورم قابل تصور خواهد بود؟ به نظر مي‌رسد استفاده از نخبگان اقتصادي لازم ولي ناكافي است. وصول به موفقيت در اين مسير علاوه‌بر اين شرط در گروي اعتماد به راهكارهاي نخبگان اقتصادي در كنار عزم جدي سياسيون براي به‌كارگيري اين راهكارها است.
اما ترجمه ساده راهكارهاي تجربه شده در تركيه چيست؟
1ـ نرخ بهره واقعي مثبت براي كنترل نقدينگي:واقعيت آن است كه مهار رشد بالاي نقدينگي فقط و فقط با سياست‌هاي انقباضي پولي امكان‌پذير است كه با نرخ بهره واقعي مثبت امكان‌پذير است و نرخ بهره واقعي مثبت به مفهوم بالاتر بودن نرخ بهره اسمي از نرخ تورم رسمي است.
هم‌اكنون نرخ بهره اسمي با فرمان رييس‌جمهور در سطح 12درصد تعيين شده اما نرخ تورم در حدود 16درصد است كه به مفهوم نرخ بهره واقعي منفي است. آيا امكان تغيير مسير وجود دارد؟ به نظر مي‌رسد طرح جديد رييس‌كل بانك مركزي كه اتفاقا مورد تاييد مشروط آقاي مكارم نيز واقع شده است، راهي براي تغيير مسير فراهم مي‌كند اما اين تغيير مسير هم ظاهرا طبق معمول در حوزه جلب اعتماد سياسيون با مشكل مواجه است.
2ـ مديريت علمي نرخ ارز: واقعيت آن است كه سياسيون ايراني به مسئله نرخ ارز نه به عنوان يك مسئله اقتصادي بلكه به عنوان مسئله‌اي حيثيتي نگاه مي‌كنند و تا زماني كه اين طرح مسئله به صورت صحيح انجام نشود، نمي‌توان اميدواري نامعقولي ايجاد كرد. نرخ مبادله ارز بايد براساس مابه‌التفاوت تورم دو كشور تنظيم شود و اين همان نكته‌اي است كه با دقت تمام در دستور كار تركيه قرار گرفت، ضمن اين‌كه بخش اعظم موفقيت‌هاي اقتصادي چين نيز با اين ابزار فراهم شده است.
تثبيت نرخ اسمي ارز در شرايط تورمي باعث خروج توليدكنندگان داخلي از صحنه فعاليت اقتصادي به نفع واردكنندگان مي‌شود. دقيقا به همين دليل است كه واردات كشور در چند سال اخير به شدت افزايش يافته، اما صادرات كشور به جز در حوزه صادرات كالاهاي يارانه‌دار دولتي با موفقيت چنداني روبه‌رو نبوده است.
(دو سياست معكوس نرخ بهره و نرخ ارز كه با هدف كاهش نرخ تورم و افزايش توليدات صنعتي در دستور كار قرار گرفته است دقيقا به نتايج عكس هم رسيده است. به عنوان مثال نرخ تورم در سال 85 صعودي شده و همچنان روند صعودي آن ادامه دارد و نرخ رشد توليدات صنعتي هم كه تا دو سال پيش دورقمي بود به نرخ يك رقمي سقوط كرده و براساس برخي اقوال از بانك مركزي به سطح 5/4درصد رسيده است).
3ـ كاهش منظم يارانه‌ها و آزادسازي قيمت‌هاي شركت‌هاي دولتي: متاسفانه سياست تثبيت قيمت‌ها كه قرار بود سياستي موقتي باشد در برخي موارد باعث افزايش شديد يارانه‌هاي دولتي شده وحركتي در جهت كاهش يارانه‌ها و يا هدفمندسازي آنها به چشم نمي‌خورد.
ضمن اين‌كه سياست كنترل قيمت‌ها با به‌كارگيري ابزارهاي دستوري و اهرم واردات نيز اقتصاد كشور را به مسيري كاملا معكوس و در خلاف جهت تجربه تركيه هدايت كرده است.
4ـ اصلاح نظام مالياتي: درخصوص اصلاح نظام مالياتي و حذف راه‌هاي فرار از ماليات اگرچه موفقيت‌هايي حاصل شده است اما نبايد فراموش كرد اصلاح نظام مالياتي فرع بر شفاف‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي و هدايت فعاليت‌هاي پنهان واسطه‌گري به سمت فعاليت‌هاي شفاف است و تا زماني كه سياست‌هاي اقتصادي انگيزه‌اي معكوس را ترغيب كند شاهد موفقيت در اين زمينه نخواهيم بود.

5ـ تشويق سرمايه‌گذاري خارجي:‌ مهم‌ترين معيار براي تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران خارجي براي سرمايه‌گذاري در يك كشور، وضعيت سرمايه‌گذاران و فعالان داخلي به همراه گزارش‌هاي بين‌المللي از اقتصاد آن كشور است. در اين زمينه ارائه توضيح اضافه‌اي لازم نيست و به هر حال نبايد فراموش كرد كه بدون افزايش عرضه كل كه در گروي رشد بالاي اقتصادي است، مهار پايدار تورم، آرزويي بيش نخواهد بود و لازمه اين اتفاق نيز جذب سرمايه‌هاي خارجي است.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: