من از پيشنهادكنندگان ميپرسم دستکم يك كشور را مثال بزنند كه اين نسخه را تجويز كرده باشد، يا يك رفرنس براي تئوري خود بيان كنند...
براساس پيشنويس آييننامه تشكيل بانكهاي قرض الحسنه و سرمايه گذاري كه هنوز به تصويب دولت و امضاي معاون اول رييس جمهور نرسيده بانكهاي دولتي ادغام و تبديل به بانك قرض الحسنه ميشوند و ساير بانكهاي تخصصي بعنوان سرمايه گذار باقي خواهند ماند.
رضا عبدالهي رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم در گفتوگو با «تابناك» گفت: از هر سو به اين خبر نگاه كنيم بعيد به نظر ميرسد كه چنين مصوبهاي در دستور كار قرار داشته باشد.
وي در ادامه افزود : با چنين مصوبهاي بانكها در انجام تعهدات خود دچار مشكل ميشوند؛ چون از بانكها در مقابل مشتريان خود كه نزد آنها سپردهگذاري نمودهاند، متعهد شدهاند كه سودهاي توافق شده را بپردازد. با تبديل بانكها به صندوق قرضالحسنه، از انجام تعهدات خود عاجز خواهند شد که سرانجام باعث اخلال در كل نظام بانكي ميشود.
اين نماينده مجلس در ادامه گفت: در صورت ابلاغ اين مصوبه بانكها قادر به جذب سپردههاي شهروندان نخواهند بود كه نتيجهاي آن افزايش نقدينگي و در نهايت افزايش تورم خواهد بود.

وي با اشاره به اينكه اين طرح فاقد هرگونه پشتوانه علمي است، گفت: من از پيشنهادكنندگان ميپرسم دست کم يك كشور را مثال بزنند كه اين نسخه را تجويز كرده باشد، يا يك رفرنس براي تئوري خود بيان كنند.
منتخب مردم ماهنشان در مجلس هشتم با اشاره به اينكه تغيير و تحولات در بانكها در حيطه اختيارات دولت است، گفت: اگر مصوبهاي از سوي هر يك از قوا و يا دستگاهها مخالف با اصول كلي نظام همچون اصل 44 باشد، مجلس ميتواند در آن وارد شود و از تخلفات جلو گيري كند.
وي در ادامه افزود: طبق سياستهاي كلي اصل 44 ابلاغي رهبر انقلاب، بايد اكثر بانكها به بخش خصوصي واگذار شود كه با اجراي اين مصوبه عملا مفاد اين اصل نقض ميشود و بايد پرسيد كه تصميمات بدون پشتوانه علمي مهمتر است يا اصول راهبردي نظام؟
وي در پايان گفت: اميدوارم چنين مصوبهاي شايعه باشد و هيچگاه مطرح نشود.
بين بانكداري معمول و بانك سرمايه گذاري از نظر ادبيات مالي تفاوت زياد است و بانك سرمايه گذاري در زمره موسسات مالي است كه در بازار سرمايه فعاليت مي كند و در واقع نه بانكداري است و نه سرمايه گذار بلكه واسطه بين سرمايه گذار و سرمايه پذير از طريق پذيره نويسي و انتشار انواع اوراق بهادار است. بنظر مي رسد كه متاسفانه دست اندر كاران هنوز فرق بين اين دو را نمي دانند و مي خواهند بدون تجربه خاص در اين زمينه به آزمون و خطا روي آورند.
پيشنهاد مي شود اگر اين ايده را دولت محترم دنبال مي كند به صورت آزمايشي در يك بانك خاص و در استان خاصي اجرا نمايد و اگر موفقيت آميز بود در كل سيستم بانكي نيز اجرا شود در غير اين صورت از اين طرح صرفنظر گردد تا صدمات كمتري سيستم بانكي متحمل گردد.
بايد بررسي شود كه آيا در صورت ادغام بانكها تحريم اين بانكها به بانك قرض الحسنه منتقل ميشود يا خير كه اگر اين عمل صورت گيرد معني آن قرار گرفتن تمامي بانكهاي ايران در ليست تحريم خواهد بود.
يكي از روش هاي مديريت تغيير در سيستم هاي جاري يك سازمان استقرار چرخه هاي تغيير يافته در كنار سيستم هاي موجود مي باشد تا پس از رفع عيوب سيستم جديد جايگزيني كامل صورت گيرد.
با در نظر گرفتن شرايط متغيير جهاني در خصوص پيشبرد تحريم مالي ايران به نظر مي رسد دولتمردان ايران يك گام به جلو تمهيداتي را براي قطع كامل و تحريم آسان ممالك غربي از نظر مالي فراهم مي سازند.
ابعاد داخلي اين تغييرات فاجعه آميز مي باشد. طرح هاي ريزش كاركنان و فروش ساختمانهاي مازاد بانك مهر ... و ديگر نمي دانم سر در گمي افراد در پرداخت اقساط و دسته چك و ...
هر نفر در آن واحد براي برآورده نمودن نيازهاي مختلف(كسب و كار و... وام و ...) در آن واحد ممكن است چند حساب داشته باشد. اثرات تورمي يا حتي پيش بيني نشده اين چنين طرح هايي آسيب پذيري بخش مالي و سرمايه گذاري جامعه را افزايش داده و نرخ ريسك حاصل از ثابت نبودن رويه هاي قانوني و اعتباري را بشدت افزايش مي دهد.
همزماني اين تغييرات با مجوز هاي صادره در بخش بانكي مي تواند عاملي در جهت خروج منابع به بانكهاي خارجي باشد.
پيشنهاد مي گردد آقايان با كمي تامل زندگي مردم را دچار قوانين يك شبه خود نكنند. تغيير سيستم ها مديريت مي خواهد و نتايج بسياري از تغييرات نا مشخص و غير قابل پيش بيني است آنهم در چنين مورد نادري!!!
لا اقل با دو بانك آزمايش شود و نمونه را به كل بانك ها تعميم دهند>>>