در مورد موجر در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

شهروندان و حقوق کاربردی (۱):
در موارد اجاره املاک غیر تجاری و اماکن تجاری بدون حق کسب و پیشه و سرقفلی در صورت وجود چند شرط در قرارداد اجاره، موجر می تواند ملک خود را تخلیه کند و صرفاً با تقدیم درخواست تخلیه و صدور دستور تخلیه توسط دادگاه به منظور خود برسد.اساسا دستور تخلیه بدون تشکیل جلسه رسیدگی و خارج از نوبت و فوری رسیدگی و صادر می شود؛ اما ....
کد خبر: ۱۱۹۸۴۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۲

این سخن که «اجاره نشینی یعنی خوش نشینی» که زمانی در کشور معنا داشت، در این روز‌ها کاملا بی معنا شده است. این جمله زمانی اعتبار داشت که رابطه موجر و مستاجر بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ تعریف و تبیین می‌شد؛ اما با تصویب قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ که از نگاه حمایتی به مستاجر فاصله گرفته شد و قانونگذار به سمت حمایت از مالکیت اشخاص بر اموال خود میل پیدا کرد...
کد خبر: ۱۱۲۰۳۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۲

با شیوع ویروس کرونا در کشور و پیچیده شدن آثار ناشی از این امر، تمامی حوزه‌های مرتبط با امور روزمره مردم دچار تغییرات مهمی شد. موضوع مسکن و اجاره بها از موضوعاتی بودند که به علت دو دلیل مهم و تاثیرگذار یعنی تورم و شیوع ویروس کرونا دچار التهاباتی شد که بالاخره ستاد ملی مدیریت کرونا تصمیم گرفت تا در مصوبه جلسه ۷۲ تصمیماتی را درباره مدیریت این حوزه بگیرد.
کد خبر: ۱۰۷۰۳۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۲۵

برای اینکه درخواست تخلیه ملک از سوی موجر وجاهت قانونی داشته باشد، باید مدت اجاره منقضی شده باشد یا مستاجر بیش از سه ماه مبلغ اجاره را پرداخت نکرده باشد یا اینکه کاری برخلاف قرارداد اجاره انجام داده باشد. در این صورت می‌توانید خطاب به شورای حل اختلاف محل ملکتان درخواست صدور دستور تخلیه بنویسید.
کد خبر: ۱۰۳۲۷۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۹

بخشی از اطاله دادرسی و بار پرونده دادگاه ‏ها ناشی از رویه‎های ناکارآمد رسیدگی به دعاوی در دادگاه‏های حقوقی است که رسیدگی اولیه قضایی را یک اصل قلمداد می‏ کند، در حالی ‏که با الگوبرداری از قانون روابط موجر و مستاجر و کارآمدسازی استفاده از دستور اجرا (به جای حکم) در دعاوی مطالبه وجه چک، می‏توان اطاله دادرسی را تا حد زیادی کاهش داد.
کد خبر: ۱۰۰۲۷۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

شیوع ویروس کرونا علاوه بر تأثیر بر روی سلامتی انسان، تأثیر بسزایی بر بازار و اقتصاد داشته است. در همین راستا و برای پوشش و پیشگیری بیشتر از تحمیل هزینه‌های وارده بر کسبه و تجار، دادگستری یکی از استان‌ها در بخشنامه‌ای که آخر اردیبهشت ماه تنظیم و ابلاغ شده است، از استماع دعاوی «فسخ قرارداد اجاره و یا تعدیل اجاره بهاء و یا تعلیق آن» از سوی مستأجران سخن به میان آورده است.
کد خبر: ۹۸۱۶۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

دانستنی‌های حقوقی؛
اجاره بر اساس تعریف ماده ۴۶۶ قانون مدنی، عقدی است که به موجب آن، مستأجر، مالک منافع عین مستأجره می‌شود؛ اجاره‌دهنده را موجر ، اجاره‌کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.
کد خبر: ۹۰۸۹۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۱

دانستنی های حقوقی؛
اجاره یکی از رایج‌ترین قراردادهایی است که در کشور منعقد می‌شود و عدم آگاهی با برخی از قوانین تنظیم قرارداد اجاره را با مشکل مواجه می‌کند لذا رعایت چند نکته ساده می‌تواند از دردسرهای بزرگ بعدی جلوگیری کند.
کد خبر: ۸۳۹۲۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۱

دانستنی های حقوقی؛
اجاره عقدی است که به موجب آن، یک طرف منفعت عین یا نیروی کار خود را در ازای اخذ اجرت معامله می‌کند. مورد اجاره ممکن است اشیا، حیوان یا نیروی انسان باشد. اجاره یکی از مهم‌ترین عقود معین است. ماده 466 قانون مدنی در تعریف اجاره می‌گوید: «اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود.»
کد خبر: ۷۹۲۵۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

دانستنی های حقوقی؛
«دستور تخلیه» از جمله عبارات آشنای حقوقی است که ممکن است هر موجر یا مستاجری زمانی با این عبارت برخورد کرده و تحت تاثیر آثار این عبارت حقوقی قرار بگیرد. لذا در این مطلب سعی داریم تا نکات مهمی را درباره چرایی و چگونی «دستور تخلیه بیان نماییم.
کد خبر: ۷۷۳۰۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۲

روند افزایش جمعیت در دهه‌های اخیر و تغییرات اجتماعی و گسترش شهرها، افزایش مغازه‌ها و نیز تأسیس مراکز تجاری را به‌ دنبال داشته است. قدمت و عدم رعایت استانداردهای لازم در حین ساخت و نیز بی توجهی به لزوم انجام تعمیرات اساسی موجب شده است تا بسیاری از بناهای اماکن تجاری با استحکامی ضعیف، غیراستاندارد و فاقد تجهیزات ایمنی در سطح شهرها ایجاد شود که به جهت وجود خطرات بالقوه در این اماکن، بیم خطرات جانی و مالی می‌رود.
کد خبر: ۶۹۰۹۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۱۵

در محاکم قضایی، یکی از بیشترین دعاوی که به چشم می خورد، دعوای بین مالک و مستأجر است؛ دعواهایی که اگر هر یک از آنان از حقوق و تعهدات قانونی و قراردادهای خود آگاهی داشته باشند، از بروز مشکلات عدیده‌ای جلوگیری می شود؛ اما با این حال، آمارهای رسمی نشان می دهد، در چند سال اخیر، سالانه 10 تا 18 هزار پرونده قضایی برای دعاوی میان مالک و مستأجر در دادگاه های عمومی کشور تشکیل می شود.
کد خبر: ۶۶۴۰۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۸

nabzefanavari
ostanha
bato
farhangi
jahan
economic
sport
social
parliment
نبض بورس - داخلی - ستون چپ