کلیات

بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد. علاوه بر این، بر اساس اصل ۹۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.

تاریخچه نظارت استصوابی

اولین بار در انتخابات مجلس شورای اسلامی دور اول که حضور توده ای‌ها و نیرو‌های مجاهدین خلق پر رنگ شد صلاحیت این افراد توسط فرماندار وقت تهران (مصطفی طهرانی) مورد تائید قرار نگرفت و برای تعیین و تکلیف نهایی از شورای نگهبان سؤال گردید و نهایتا مورد تائید شورا نیز قرار گرفت و این آغازی بر بحث نظارت استصوابی شورای نگهبان گردید.

در سال ۱۳۷۰ غلامرضا رضوانی، یکی از اعضای شورای نگهبان و رئیس هیئت مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، برای نخستین بار نظر تفسیریِ شورای نگهبان را درباره این اصل جویا شد و محمد محمدی گیلانی، دبیر وقت شورای نگهبان، در پاسخ گفت: «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و ردّ صلاحیتِ کاندیدا‌ها می‌شود.»

انواع نظارت از نظر شورای نگهبان

از نظر شورای نگهبان سه نوع نظارت وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره می شود.
نظارت استطلاعی که در آن هدف اطلاع و آگاهی ناظر است، چون اطلاع ناظر می‌تواند جلوی خلاف‌های بسیاری را بگیرد. نظارت استرجاعی که ارجاع به مرجع رسیدگی صلاحیت داری، مانند مرجع قضایی است.  نظارت استصوابی که همراه با رأی نهایی است و از اتلاف وقت و امکانات جلوگیری می‌شود.

شورای نگهبان در تفسیر «نظارت استصوابی» می‌گوید: «نظارت استصوابی نظارت درون‌گراست؛ یعنی در مواردی که نظارت به خودِ نهاد واگذار شده، آن نهاد خود در درونِ خودش عمل نظارت را انجام می‌دهد و این تفاوت دارد با مواردی که نظارت درون‌گرا نیست، به عنوان مثال، بازرسی کلّ کشور حالت نظارت برای قوه قضائیه را دارد، امّا درون‌نظارتی نیست؛ یعنی فقط می‌تواند آنچه را که دیده و تشخیص داده و به آن رسیده، به یک مرجع بیرون از خودش اطلاع دهد، امّا نظارت قوه قضائیه نظارت درون‌گراست. بعضی به اشتباه تصور می‌کنند ماهیت نظارتِ قوه قضائیه همان نظارت سازمان بازرسی کل کشور است، در حالی که سازمان بازرسی کل کشور وسیله نظارت است و نظارتش نظارت استرجاعی؛ یعنی ارجاع به مراجع ذیصلاح است. اما نظارت در مورد قوّه قضائیه نظارت استصوابی است، برای اینکه مربوط به درونِ قوه است.»

به زبان ساده‌تر، شورای نگهبان عقیده دارد نظارتش بر انتخابات یک نظارت درون‌گرا است؛ به این معنی که یک سازمان در حال نظارت بر کار خودش است و به همین دلیل از نوع نظارت استصوابی است. حال آنکه برگزاری انتخابات بر عهده شورای نگهبان نیست بلکه بر عهده وزارت کشور است. نظارت استصوابی این شورا مبتنی بر نظر شورای نگهبان در مورد شایستگی یا ناشایستگی افراد برای تصدی پست‌هایی از جمله ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و عضویت در مجلس خبرگان رهبری است.
از میان اعضای ۱۲ نفره شورای نگهبان ۶ نفر فقیه آن مستقیماً توسط رهبر و ۶ نفر حقوقدان آن توسط رئیس قوه قضائیه که منصوب رهبر است به مجلس معرفی می‌شوند. به همین دلیل، برخی معتقدند رهبر مسئول جهت‌گیری‌ها و عملکرد این شورا است.

نظارت استصوابی و اختیارات شورای نگهبان پیش از رهبری مقام معظم رهبری، در دوران رهبری امام خمینی (ره)، بدین شکل کنونی مطرح نبوده است و در دوران ریاست جمهوری رهبر معظم انقلاب نیز مطرح نشده بود. در اولین انتخابات دوران رهبری مقام معظم رهبری، یعنی انتخابات میان دوره‌ای مجلس سوم، اعلام شد که صلاحیت افرادی که قصد شرکت در انتخابات دارند باید توسط شورای نگهبان تأیید شود. این درحالی است که به نظر بسیاری، انتخابات‌های سال‌های اول انقلاب در زمان رهبری امام خمینی ره، بدون تأیید یا رد صلاحیت کاندید‌ها به این شکل برگزار گردید.

تلاش‌ها برای اصلاح این قانون

وزارت کشورِ دولت اصلاحات در سال ۱۳۸۱ برای رفع ابهام در تفسیر قانون انتخابات مصوب سال ۱۳۷۴، لایحه تغییر قانون انتخابات را به مجلس ارائه کرد که طبق آن نظارت استصوابی حذف می‌شد و در صورت تصویب آن، شورای نگهبان حق نداشت بدون در اختیار داشتن مدارکی از دستگاه‌های مسئول — مانند وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و نیروی انتظامی — صلاحیت نامزد‌ها را رد کند. مهدی کروبی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، اِعمال «نظارت استصوابی» بر انتخابات از سوی شورای نگهبان را خلاف شرع و قانون معرفی کرده، آن را به «اهرم فشار» محافظه‌کاران تشبیه نمود. وی همچنین در ادامه این گزارش مفصل استدلال می‌کند که طبق قانون اساسی، رهبر جمهوری اسلامی نیز در برابر نهادی، چون مجلسِ خبرگان پاسخگو است؛ چگونه است که شورای نگهبان خود را در برابر هیچ نهادی پاسخگو نمی‌داند؟ این لایحه در نهایت به تصویب نرسید.

دفاع سخنگوی شورای نگهبان از نظارت استصوابی

اعضای شورای نگهبان همواره از نظارت استصوابی این شورا حمایت کرده اند. به طور مثال عباس علی کدخدایی (سخنگوی شورای نگهبان) در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۹۸ از این نوع نظارت بار دیگر حمایت کرد و در مورد تأیید صلاحیت های انتخابات مجلس گفت: قانوناً شورای نگهبان مسئول تأیید یا ردصلاحیت‌هاست و این یعنی نظارت استصوابی و نظارت استطلاعی هیچ مفهومی در این موضوع ندارد.

• در مورد شورای نگهبان در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
• در مورد عباس علی کدخدایی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید