از اتهام كهريزك تا رياست تامين اجتماعي

کد خبر: ۲۳۱۱۴۶

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۰:۴۰

روزنامه ملت ما نوشت:

سعيد مرتضوي را ايرانيان به خوبي مي‌شناسند. مردي كوتاه قامت با چشماني درشت كه عينكي بر روي آن نشسته است و كمي اضافه وزن كه چندي پيش 54 سالگي‌اش را جشن گرفت و به نظر مي‌رسد كه وسايلش را از ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز جمع كرده تا در كمال تعجب به‌زودي آنها را بر روي ميز جديدش در سازمان تامين اجتماعي پهن كند تا افكار عمومي اين سوال را مطرح كنند كه سعيد مرتضوي مگر همان كسي نيست كه پايش در ماجراي بازداشتگاه كهريزك گرفتار است و چگونه به جاي آن‌كه با او برخورد شود، مناصب دولتي را با حكم رئيس‌جمهور يكي پس از ديگري در كارنامه خود ثبت مي‌كند.

پرده اول؛ مرتضوي و جنايت كهريزك

سعيد مرتضوي در طول دوران رياست آيت‌الله هاشمي شاهرودي در قوه قضاييه و دولت اصلاحات در مقام دادستان تهران مشغول به فعاليت بود. اما شايد جنايت كهريزك را بايد نقطه اوج  اتهامات سعيد مرتضوي دانست. جايي كه سر انگشت تمامي اتهامات به سمت او نشانه گرفته شد و با تاكيد مقام معظم رهبري مبني بر برخورد قاطع با آمران و عاملان اين جنايت، سعيد مرتضوي بيش از پيش در صدر اخبار و گزارش هاي رسانه‌ها قرار گرفت.

بازداشتگاه كهريزك بازداشتگاهي است كه به تعبير مقام معظم رهبري در آن «جنايت» رخ داد و آبروي نظام را در جهان برد. مرتضوي كه نقشي مستقيم در صادر كردن فرمان انتقال بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات به كهريزك داشت در مصاحبه‌اي سرشار از تناقض مي‌گويد:«در اين تماس تلفني بدون ذكر هيچ علتي به اين‌جانب ابلاغ شد كه بازداشت‌شدگان حوادث 81 تير به زندان اوين منتقل شوند كه اين جانب هم در كوتاه‌ترين زمان ممكن اجابت كردم.

يعني اين ابلاغ را في المجلس به آقاي حداد معاونت امنيت محترم دادسرا ابلاغ كردم و همان لحظه با پليس امنيت تهران در حضور همكاران قضايي تماس گرفتم و مراتب انتقال فوري بازداشت‌شدگان از كهريزك را ابلاغ و تاكيد كردم چنانچه نياز به تدارك وسيله نقليه است اعلام نمايند تا فردا در اول وقت اين جابه‌جايي انجام شود».

و در جايي ديگر مي‌گويد:«من به داديار مربوطه دستور داده بودم كه دانشجويان به اين بازداشتگاه برده نشوند. اين بازداشتگاه از حدود 01 سال پيش در هنگام پاك‌سازي منطقه خاك سفيد ايجاد و قبل از احياي دادستاني چندين نوبت نيز مجوز براي آن صادر شده بود». وي در پاسخ به اين سوال كه اما در ميان بازداشتي‌هاي كهريزك چند دانشجو نيز وجود داشتند؟

وقتي مي‌گويد«دليل اين بود كه اين افراد در ليست معرفي خود به هنگام تحويل به بازداشتگاه خود را ديپلم يا شغل آزاد معرفي كرده بودند و ما اطلاعي از دانشجو بودن آنها نداشتيم»، آشكارا به آگاهي دقيق خود از چند و چون وضع بازداشتي‌ها و اطلاعات درباره آنها اعتراف مي‌كند. اما درست چند لحظه بعد وقتي مصاحبه‌گر درباره نقش او در كهريزك سوال مي‌كند، مرتضوي همه‌چيز را انكار مي‌كند و مي‌گويد:

«اصلا كهريزك از لحاظ صلاحيت قضايي در حوزه قضايي شهر ري است و من دادستان شهر تهران هستم.»   عليرضا زاكاني از نمايندگان مجلس پيش از اين نيز مدعي شده بود كه بايد به تخلفات مرتضوي رسيدگي شود، در پاسخ مدعيات مرتضوي درباره كهريزك اعلام كرد:«به درخواست اين‌جانب هيئتي از سوي آيت‌الله شاهرودي رئيس وقت قوه قضاييه با حضور آقايان رئيسي، خلفي، جمشيدي، نكونام و رحيمي كه ۵ نفر از قضات عالي كشور هستند تشكيل شده  و بنده منتظرم با ارايه اسناد و مداركي كه مدت‌هاست آماده شده و به‌خاطر شرايط كشور از انتشار آن خودداري كرده‌ام پس از ۹ماه سكوت در روزهاي آينده اين مستندات را به هيئت مذكور تقديم و نتايج آن را به سمع و نظر مسئولان كشور به‌ويژه حضرت آيت‌الله آملي لاريجاني رياست محترم قوه قضاييه برسانم».

زاكاني همچنين در پاسخ به اين ادعاي سعيد مرتضوي كه گفته بود زاكاني با من خصومت شخصي دارد و اطلاعات منتشر شده توسط وي كذب است گفته«بنده نيازي به پاسخگويي به نامه ايشان نمي‌بينم و انشاء‌الله به‌زودي نتايج هيئت رسيدگي‌كننده به وقايع پس از انتخابات منتشر خواهد شد تا سيه رو شود هركه در او غش باشد». بازداشتگاه كهريزك اما در تاريخ ششم مرداد ۱۳۸۸ به دستور مقام معظم رهبري، بايد تعطيل مي‌شد. «استاندارد» نبودن اين بازداشتگاه و نداشتن شرايط لازم براي «حفظ حقوق بازداشت‌شدگان» از دلايل تعطيلي آن ذكر شد.

اما در اين ميان، يك سايت خبري چنين نوشت كه: «پس از آگاهي مقام معظم رهبري از اين اقدام به مسئولان ذي‌ربط دستور داده مي‌شود كه زندانيان را به مكان ديگري بفرستند و بازداشتگاه كهريزك تعطيل شود؛ اما متاسفانه اين دستور، با بي‌توجهي قاضي ياد شده تا روز دوشنبه بدون اقدام باقي مي‌ماند و اين فرد در توجيه نافرماني خود اعلام مي‌كند جايي براي زنداني كردن افراد نداريم».

مقام معظم رهبري اين‌بار با دستور به دبير شوراي عالي امنيت ملي دوباره تاكيد مي‌كند كه حتي اگر جايي براي زنداني كردن اين افراد نيست، با هر جرمي كه كردند موقتا آزاد شوند (اين دستور شامل حال همه زندانيان اعم از زندانيان سياسي و اراذل و اوباش بوده است) اما در كمال تعجب، بار ديگر اين دستور ناديده گرفته شده و اين مقام قضايي سابق پس از وخيم ‌شدن حال چند نفر از بازداشت‌شدگان نهايتا در روز سه‌شنبه اقدام به اعزام اين افراد به زندان اوين مي‌كند.

كه متاسفانه سه نفر از زندانيان به نام‌هاي امير جوادي‌فر، محمد كامراني و محسن روح‌الاميني به دليل وضع وخيم جسماني، جان مي‌سپارند. بنا بر اين گزارش، پس از فرمايش‌هاي رهبري نخستين نهاد قضايي كه دست به كار شد، سازمان قضايي نيروهاي مسلح بود كه در اين جهت گام برداشت و دست اندركاران انتظامي جنايات كهريزك را به محاكمه كشاند.

پس از هشت جلسه دادگاه كه از اسفند ماه سال 88 آغاز شده بود، سازمان قضايي نيروهاي مسلح حكم دوازده متهم بازداشتگاه كهريزك را اعلام كرد. بنا بر اين حكم، دو تن از متهمان محكوم به قصاص (اعدام) و 9 تن ديگر محكوم به مجازات‌هايي از قبيل حبس، شلاق، پرداخت ديه و انفصال موقت از خدمت شدند و يك تن نيز از اتهامات وارده تبرئه شد. گزارش روابط عمومي سازمان قضايي نيروهاي مسلح، در حالي احكام اين دوازده تن را اعلام كرد كه هم هشت جلسه دادگاه به صورت كامل غير علني برگزار شد و خبري از چگونگي آن منتشر نشد و هم آن‌كه هويت محكومين مشخص نيز نشد.  پيش از آن، مجلس شوراي اسلامي نيز براي روشن شدن زواياي تاريك جنايت كهريزك وارد ميدان شده بود و سرانجام پس از چند ماه بررسي دقيق، هيئت ويژه مجلس براي بررسي ماجراي بازداشتگاه كهريزك، گزارش خود را نهايي و به اتفاق آرا تصويب كرد.  پس از رفت و آمدهاي بسيار، گزارش اين كميته در مجلس قرائت شد. گزارش هيئت تحقيق و تفحص مجلس، تقصير اصلي را متوجه سعيد مرتضوي، دادستان سابق تهران كه به دستور رئيس وقت قوه قضاييه اختيار بازداشتگاه كهريزك را بر عهده داشته است، دانسته بود. هرچند تلاش‌هاي بسياري شد

تا اين گزارش در صحن علني مجلس قرائت نشود، اين گزارش توسط كاظم جلالي قرائت شد. پس از اين ماجرا 216 تن از نمايندگان مجلس در بيانيه ضمن تشكر از حمايت‌هاي مقام معظم رهبري و اقدامات قوه قضاييه براي رسيدگي به پرونده جنايت كهريزك خواستار به سرانجام رسيدن پرونده فاجعه كوي دانشگاه شدند.

در اين بيانيه كه توسط اميدوار ر ضايي عضو هيئت رئيسه مجلس قرائت شد آمده بود:«جنايت كهريزك حادثه تلخي بود كه قلب رهبري بزرگوار و همه ملت‌ را سوزاند. رسيدگي به پرونده متهمان در دادگاه نظامي و دادگاه انتظامي قضات و حكم اخير تعليق دادستان سابق و دو قاضي متهم پرونده، نسيم التيام بخشي از سوي قوه قضاييه به كشور وزيده است.

برخورد قاطع و بي‌طرفانه قوه قضاييه اميد را در دل مردم زنده ساخته است. ما نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي از حمايت رهبر معظم انقلاب براي رسيدگي قاطع و عادلانه به اين پرونده، از تدبير و قاطعيت حضرت آيت‌الله آملي لاريجاني و نيز از دقت و شجاعت قضات پرونده مذكور تشكر مي‌كنيم و اميدواريم پرونده فاجعه‌ كوي دانشگاه كه رهبر عدالت خواه در رسيدگي آن تاكيد كردند هر چه سريعتر به سرانجام برسد».

چند روز بعد دادستان انتظامي قضات از رسيدگي به اتهامات سه قاضي تعليق شده در دادسراي كاركنان دولت خبرداد. حجت‌الاسلام احمد شفيعي درباره آخرين وضع پرونده دادستان سابق تهران و دو قاضي ديگر متهم در پرونده بازداشتگاه كهريزك گفت: پس از تشكيل پرونده براي اين سه متهم در دادسراي انتظامي قضات، ‌حكم به تعليق آنها داده شد. دادستان انتظامي قضات ادامه داد: بعد از آن‌كه اين سه قاضي تعليق شدند، پرونده‌ آنها براي ادامه رسيدگي و تحقيقات مقدماتي به دادسراي كاركنان دولت ارسال شده است.

پرده دوم؛ سلام به ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با خداحافظي اجباري از دادستاني

پس از قرائت اين گزارش بود كه رياست دستگاه قضايي، ادامه فعاليت دادستان عمومي و انقلاب وقت تهران را كه به حكم وي بازداشت‌شدگان را به كهريزك برده بودند، به حالت تعليق درآمد و براي وي به عنوان يكي از متهمان اصلي، پرونده تشكيل شد؛ اما محمود احمدي‌نژاد بلافاصله و در كمال تعجب براي اين مقام سابق قضايي، حكم رياست مبارزه با قاچاق كالا و ارز را صادر كرد تا دادستان تعليق شده، وسايل خود را از دادستاني به سازمان مبارزه با قاچاق كالا و ارز ببرد تا نخستين دهن كجي به خانواده‌هاي جان‌باختگان كهريزك و آسيب ديدگان اين بازداشتگاه رويت شود.

چنين بود كه عبدالحسين روح‌الاميني، پدر مرحوم محسن روح‌الاميني نسبت به حضور سعيد مرتضوي در دولت اعتراض كرد. پدر مرحوم محسن روح‌الاميني در گفت‌وگويي گفت: انتظار مي‌رفت دولت به احترام خون كشته‌شدگان جنايت كهريزك، از دادن پست به مرتضوي خودداري كند و واگذاري مسئوليت مهم دولتي به مرتضوي، در واقع بي‌احترامي به خون كشته‌شدگان جنايت كهريزك بود.

عبدالحسين روح‌الاميني افزود: انتظار نداشتيم كه پيش از رسيدگي به اتهام‌هاي مرتضوي در دادگاه و با توجه به تعليق قضايي، وي در يك مسئوليت مهم قوه مجريه به كار گرفته شود؛ اما با وجود تعليق قضايي، مخالفت قوه قضاييه و افكار عمومي، به اين شخص در يك پست بالاي دولتي مسئوليت داده شد.

جداي از اعتراض روح‌الاميني به رئيس دولت كه چرا بايد يك متهم را به عنوان رئيس ستاد قاچاق كالا و ارز منصوب كند، اين سوال را بايد از رئيس‌جمهوري پرسيد كه چه زماني عملكرد سعيد مرتضوي در اين جايگاه دولتي در اختيار رسانه‌ها و افكار عمومي قرار خواهد گرفت. البته نكته قابل تامل اين‌جاست كه سعيد مرتضوي در اين پست جديد هرگز به ارايه گزارش و پاسخ دادن به سوالهاي بي‌شمار خبرنگاران درباره عملكردش در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز روي خوش نشان نداد تا بر زواياي تاريك و پنهان كارنامه مديريتي‌اش افزوده شود.

پرده سوم؛ رياست سازمان تامين اجتماعي در هياهوي انتخابات مجلس

به هر نحو اما پس دو سال از رخدادهاي تلخ و كشته شدن سه جوان معتقد به نظام در كهريزك گذشت و با وجود تاكيدات رهبر انقلاب براي برخورد با آمران و عاملان اين واقعه و عدم تحقق مطالبات رهبري و ملت در اين جنايت تلخ، جناب آقاي رئيس‌جمهور، سعيد مرتضوي را به عنوان رئيس جديد سازمان تامين اجتماعي معرفي مي‌كند

تا ابهامات اين انتصاب بيش‌تر شود كه چرا رئيس دولت بايد سعيد مرتضوي را كه دل رهبري و ملت را با اقدامات ناصواب خود در ماجراي كهريزك به درد آورده است به عنوان رئيس جديد سازمان مهم تامين اجتماعي كشور معرفي كند؟ به واقع پشت پرده اين انتصاب‌ها چيست؟ بايد به انتظار نشست و ديد كه محمود احمدي‌نژاد پاسخي قانع‌كننده براي اين تصميم خود دارد.