گذرهی بر بودجه های متاخر

کد خبر: ۲۲۳۷۶۵

تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۱:۵۶

سرویس مجلس- لايحه بودجه 91 در حالي با 57 روز تاخير امروز به مجلس تقديم شد كه اين رويه تنها مختص اين دولت نيست و در همه دولت‌هاي مختلف بعد از انقلاب به نحوي وجود داشته است.

به گزارش ایسنا، با يك نگاه اجمالي به زمان‌هاي ارائه بودجه به مجلس در 10 سال گذشته، مشخص مي‌شود كه لايحه بودجه 80 در 16 آذر 79، بودجه 81 در 2 دي 80، بودجه 82 در 2 دي 81، بودجه 83 در 2 دي 82، بودجه 84 در 19 دي 83، بودجه 85 در 25 دي 84، بودجه 86 در 1 بهمن 85، بودجه 87 در 17 دي 86، بودجه 88 در 8 بهمن 87 ، بودجه 89 در 4 بهمن 88 و بودجه 90 در اول اسفند 89 و بالاخره بودجه 91 در 12 بهمن 90 ارائه شده است.

هم‌چنين بنا به گفته ميرتاج‌الديني معاون پارلماني رييس جمهور، بودجه در سال‌هاي 61 و 62 بهمن‌ و سال‌هاي 66، 67، 68 در دي‌ و حتي در برخي از سال‌ها مانند سال 69 در اسفندماه به مجلس تقديم شده است.

البته مجلس هشتم براي نظم دهي به اين رويه و پر كردن خلاهاي قانوني با اصلاح ماده 216 آيين‌نامه دولت‌ها را ملزم به ارايه لايحه سالانه كل كشور حداكثر تا پانزدهم آذرماه هر سال كرد تا نمايندگان فرصت كافي براي بررسي مواد لايحه در كميسيون‌هاي تخصصي و به دنبال آن تصويب در صحن علني را داشته باشند و دولت نيز بتواند تا پايان همان سال آيين نامه‌هاي اجرايي را ابلاغ كند.

كم‌توجهي به اين بند قانوني، اين سوال را باقي مي‌گذارد كه مجلس چه راهكار ديگري را بعد از تعيين اين مهلت قانوني، مي‌تواند براي جلوگيري از تكرار اين تاخيرها اعمال كند؟

حجت‌الاسلام موسي قرباني، قائم مقام معاونت تنقيح قوانين مجلس در اين رابطه مي‌گويد كه تنها راه‌حل براي فشار به دولت‌ها براي ارائه به موقع لايحه بودجه، ارايه طرح بودجه و بررسي آن در قالب طرح است.

وي گفت:‌ مجلس در آينده مي‌تواند با اصلاح آيين‌نامه داخلي، قيد و بازه زماني براي ارائه لايحه بودجه از سوي دولت تعيين كند كه با اين شرط و در صورت عدم ارائه به موقع لايحه در اين زمان، مجلس بودجه را در قالب طرحي تهيه و بررسي مي‌كند.

قرباني خاطرنشان كرد كه انجام چنين كاري منوط به تائيد مجمع تشخيص مصلحت نظام است چون بنا بر نظر شوراي نگهبان ارائه بودجه منحصرا بايد از طريق لايحه صورت گيرد.

اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هم‌چنين يكي ديگر از راه حل‌هاي مجلس براي الزام دولت‌ها به ارائه به موقع بودجه را استفاده از اهرم‌هاي نظارتي مجلس همچون استيضاح و سوال بيان كرد.

قرباني در عين حال بهترين و موثرترين راهكار براي ارائه به موقع بودجه و به دنبال آن جلوگيري از بروز مشكلات را التزام دولت‌ها به رعايت قانون عنوان و اين راهكارها را براي دولت‌هاي آينده راهگشا دانست.

با وجود اين اظهارات، به نظر مي رسد كه در مقاطعي بعد قانون‌گذاري و نظارت مجلس در الزام دولت‌ها به ارائه به موقع لايحه بودجه اهرم فشار قوي نيست تا دولت‌ها را بر نداشتن تاخير ملزم كند زيرا تاخير در ارائه اين لايحه و به دنبال آن تاخير در تصويب و نوشتن آيين‌نامه‌هاي ابلاغي به دستگاه‌ها قطعا مشكلاتي را براي كشور به وجود مي آورد كه از قبل آن تنها مردم متضرر مي‌شوند.

تبعات بررسي ديرهنگام لايحه بودجه توسط مجلس علاوه بر تاخير در ابلاغ آيين‌نامه‌ها به دستگاه‌ها، تعويق در تخصيص اعتبارات به دستگاه‌ها را بدنبال دارد؛ شايد همين عوامل باعث شد كه علي لاريجاني رييس مجلس هشتم براي اولين بار با تاخير در ارايه بودجه موضوع تصويب تن‌خواه براي دولت را مطرح كند تا كشور در ابتداي سال جديد با مشكل نبود بودجه مواجه نباشد.

البته برخي معتقدند تصويب تنخواه براي دولت همان تصويب دو دوازدهمي بودجه براي دولت است، همان رويه‌اي كه مجلس در سال گذشته در پيش گرفت، هرچند كه به زعم بسياري از نمايندگان هنوز هم بخشي از بودجه‌هاي عمراني سال جاري به استان‌ها اختصاص نيافته است.

شايد تصويب دودوازدهمي بررسي بودجه در سال گذشته و پيش‌بيني تكرار اين اتفاق در سال آينده از سوي نمايندگان، مجلس را بر آن دارد تا با استفاده از اهرم‌هاي نظارتي و قانوني‌اش به نوعي اين موضوع را سامان دهد تا با تشكيل مجلس نهم در سال آينده با هر تركيب و گرايشي شاهد تكرار اين اتفاق نباشيم.