مشروح مذاکرات نمایندگان؛

موافقت مجلس با فوریت اصلاح هدفمندسازي يارانه‌ها

ولت موظف است در مرحله دوم و مراحل بعدي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها علاوه بر پرداخت مبلغ 45 هزار و 500 تومان به صورت ماهانه به خانوارها، با اصلاح مجدد قيمت حامل‌هاي انرژي و ساير كالاها و خدمات يارانه‌اي، بدون افزايش مبلغ نقدي بيشتر، 50 درصد از درآمد حاصل از يارانه‌ها را به خانوارها و 50 درصد ديگر را صرف حمايت از توليد كند.

کد خبر: ۲۲۳۷۶۰

تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۱:۴۴

سرویس مجلس- با در دستور قرار گرفتن طرح يك فوريتي اصلاح هدفمندسازي يارانه‌ها، مصباحي‌مقدم طراح، نورالله حيدري  مخالف و علي ادياني‌راد به عنوان موافق طرح سخنراني كردند كه پس از اين سخنان، مجلس شوراي اسلامي با 121 راي موافق، 25 راي مخالف و 20 راي ممتنع از مجموع 194 نماينده حاضر در جلسه با فوريت اين طرح موافقت كرد.

به گزارش تابناک، حجت‌الاسلام و المسلیمن دکتر غلامرضا مصباحي‌مقدم در توضيح فوريت اين طرح گفت: از آنجا كه در آستانه اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها قرار گرفته‌ايم و تصويب به زودي بودجه 91 را نيز در پيش داريم، به همين دليل اصلاح ماده 7 و حذف بندهايي از ماده 8 و حذف ماده 11 قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را دنبال مي‌كنيم.

رييس كميسيون طرح تحول اقتصادي خاطر نشان كرد: دولت موظف است در مرحله دوم و مراحل بعدي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها علاوه بر پرداخت مبلغ 45 هزار و 500 تومان به صورت ماهانه به خانوارها، با اصلاح مجدد قيمت حامل‌هاي انرژي و ساير كالاها و خدمات يارانه‌اي، بدون افزايش مبلغ نقدي بيشتر، 50 درصد از درآمد حاصل از يارانه‌ها را به خانوارها و 50 درصد ديگر را صرف حمايت از توليد كند.

نماينده مردم تهران با اشاره به پيشنهادات طرح فوق براي حمايت از خانوارها، گفت: برقراري بيمه بيكاري متعاقب قانون بيمه بيكاري، تامين هزينه خدمات درماني سهم بيماران تا سقف 70 درصد، تامين هزينه درمان بيماران خاص و صعب‌العلاج تا سقف صددرصد، بيمه تامين اجتماعي براي نيازمندان تا رفع كامل فقر آنها بر اساس خط فقر تعيين شده از سوي دولت مي‌باشد.

وي تامين هزينه مسكن نيازمندان فاقد مسكن به صورت اجاره‌بها يا هزينه تسهيلات بانكي خريد يا ساخت مسكن، تامين هزينه تحصيل فرزندان خانواده‌هاي نيازمند در مقطع كارشناسي و تامين وسايل و ابزار كار جهت توانمندسازي خانواده‌هاي كم‌درآمد تا رسيدن به خودكفايي را از ديگر اهداف طرح اصلاح قانون هدفمندسازي يارانه‌ها برشمرد.

وي با اشاره به تاكيد طرح فوق بر حمايت از بخش توليد گفت: پرداخت بخشي از هزينه تسهيلات بانكي براي بخش‌هاي كشاورزي، صنعت و معدن و حمل و نقل براي اصلاح ساختار توليد و بهينه‌سازي مصرف انرژي و آب، تامين وجوه اداره شده براي حمايت از توليد و اشتغال به ويژه توليد فناوري‌هاي پيشرفته و تامين سرمايه بخش تعاون به نام اعضاي خانوارهاي نيازمند روستايي و شهري و خانوارهاي تحت پوشش حمايتي و زنان فاقد سرپرست از جمله موارد درخواستي براي حمايت از بخش توليد است.

مصباحي‌مقدم تاكيد كرد: پرداخت درصدي از سهم بيمه كارفرما به منظور تشويق جذب نيروي كار و پرداخت بدهي ناشي از جرايم تسهيلات بانكي در مورد تسهيلاتي كه اصل آن تا سقف 10 ميليون تومان باشد را پيشنهاد داريم.

در ادامه نورالله حيدري در مخالفت با فوريت طرح مذكور گفت: نكات مورد تاكيد طرح، خوب است ولي دليل بر ارائه طرح فوريتي نيست، بنده با موضوع فوريت چنين طرح‌هايي مخالفم.

وي افزود: استفساريه‌ي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها كه اخيرا در مجلس به تصويب رسيد، وجود دارد ولي حالا دوستان تصميم دارند قانون ديگري بنويسند.

نماينده اردل و فارسان از طراحان طرح اصلاح قانون هدفمندسازي يارانه‌ها پرسيد: بالاخره قانون استفساريه ملاك است يا طرحي كه نوشته‌ايد.

وي با بيان اينكه بنده نيز از وضعيت فعلي رنج مي‌برم، خاطر نشان كرد: بنده هم معتقدم مر قانون هدفمندسازي يارانه‌ها بايد به نحو مطلوب اجرا شود، ولي راه اصلاح رويه موجود، طرح فوريتي نيست، بلكه بايد درد دولتمردان را براي اجرا نكردن مر قانون در نشست‌هاي مشترك جويا شد.

حيدري تاكيد كرد: قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در فضاي تعاملي بين دولت و مجلس قابل اصلاح است، اثر مصاحبه‌ها و تصويب طرح‌هاي فوريتي در اين باره به جز اينكه بهانه به دست دولت دهد و مسائل چالشي را به وجود آورد، اثر ديگري ندارد.

علي ادياني‌راد نیز در موافقت با فوريت طرح گفت: مخالف، استدلالي براي مخالفت خود بيان كرد.

نماينده مردم قائمشهر افزود: استفساريه درباره ممانعت از افزايش قيمت‌ها بيش از 20 درصد در ماه‌هاي باقيمانده از سال جاري به تصويب رسيد ولي طرح اصلاح قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در صورت تصويب به قانون دائمي تبديل مي‌شود.

اين عضو كميسيون انرژي مجلس، با تاكيد به اينكه طرح مذكور نقايص فاز اول هدفمندسازي يارانه‌ها را برطرف مي‌كند، گفت: تزريق نقدينگي به خانوارها در فاز اول اجراي قانون انجام شد ولي بخش توليد از منابع قانون هيچ بهره‌اي نبرد، طرح مذكور تاكيد دارد فاز دوم و افزايش‌ قيمت‌ها در چه مواردي هزينه شود و همچنين درصدهاي آن را مشخص كرده است.

ادياني‌راد، طرح مذكور را مانع از توليد نقدينگي جديد دانست و اظهار كرد: كاهش فاصله طبقاتي و تقويت دهك‌هاي آسيب‌پذير فقط از طريق پرداخت نقدي امكان‌پذير نيست، بلكه تامين هزينه مسكن، تحصيل،‌ بيماري، تامين اجتماعي و توانمندسازي خانواده‌ها و بخش توليد لازمه‌ي آن است.