به رغم نظر مقامات ایرانی اعلام شد:

ایران هنوز میلیاردها یورو در بانک‌های اروپا دارد

در حالی که پیش از این، مقامات کشورمان گفته بودند، ایران منابع ارزی خود را از بانک‌های اروپایی بیرون آورده است و حتی یک یورو در بانک‌های اروپایی ندارد، امروز یک اقتصاددان ایرانی ـ که مشاور اقتصادی اتحادیه اروپاست ـ مدعی شده است که ایران، مقادیر کلانی پول در اروپا دارد.

کد خبر: ۲۲۲۹۸۲

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۶:۰۴

سرویس اقتصادی ـ یک اقتصاددان ایرانی که مشاور اتحادیه اروپاست، مدعی ادامه حضور ایران در سیستم مالی اروپا شده است.

به گزارش «تابناک»، رسانه‌های کشور کوچک مالت مدعی شده‌اند که ایران، هنوز میلیاردها یورو، ذخیره ارزی در بانک‌های اروپایی و از جمله بانک‌های این کشور کوچک اروپایی دارد.

عمادی مدعی شده است: منابع ایران در بانک‌هایی در آلمان، اسپانیا، ایتالیا، یونان و مالت قرار دارد.

وی همچنین گفته است: «من نمی‌توانم میزان دقیق این پول را اعلام کنم، ولی می‌توانم بگویم که ایران هنوز میلیاردها یورو پول در اروپا دارد».

بنا بر این گزارش، بر پایه تحریم‌های اخیر اتحادیه اروپا علیه کشورمان، اموال بانک مرکزی در اروپا مسدود شده و شرکت کشتیرانی BIIS Maritime Limited نیز به دلیل همکاری با ایران تحریم شده است.

پیش از این، بنا بر اسناد ویکی‌لیکس ادعا شد که ایران به دنبال سرمایه‌گذاری مالی در مالت بوده است، ولی دولت مالت به سرعت این ادعا را رد کرد.

گفته می‌شود، پیش از این، دو بانک ایرانی مستقر در انگلیس برای دسترسی به سیستم پرداخت یورو بانک مرکزی مالت تلاش کرده‌اند، حال آن که با مخالفت محترمانه این کشور روبه‌رو شده‌اند.

بنا بر اسناد ویکی‌لیکس، ایران از طریق دیپلمات‌های خود در پاریس، به دیپلمات‌های مالت در پاریس گفته است که به آگاهی مقامات کشورشان برسانند که ایران می‌خواهد، در صورت امکان، مثلا چهار میلیارد یورو در مالت سرمایه‌گذاری کند؛ اما گویا، مقامات مالت، متن ایمیل سفیرشان در پاریس را به سفیر آمریکا در مالت تحویل داده‌اند.

اسناد ویکی‌لیکس همچنین مدعی شده‌اند که در آغاز آوریل 2008 و پس از این که ایران تلاش کرد، با استفاده از دو بانک ایرانی مستقر در مالت، یعنی شعبه بانک ملی و بانک بین‌المللی پرشیا از سیستم پرداخت یورو بانک مرکزی مالت استفاده کند، «مولی بوردونارو»، سفیر وقت آمریکا با مقامات مالت دیدار کرده و آنها را در فشار گذارده است تا اجازه ندهند ایران از این سیستم استفاده کند.

بنابراین، انتظار از مقامات ایرانی می‌رود، در صورتی که چنین خبری درست است، به جای اینکه آن را انکار کنند، تدابیر لازم برای نگهداری از دارایی‌های ایران بیندیشند. بی‌گمان هرچند انکار این مسأله، مسولان را از پاسخگویی معاف می‌کند، اصل ماجر را حل نخواهد کرد.