اختصاصی «تابناک»؛

دادگاه ريگي برگزار شد + تصاویر دادگاه

در پي قرائت کيفرخواست مدعي العموم و اظهارات شکات، متهم به دفاع از خود پرداخت و با پذیرش اتهام و جنايات ارتکابي، اقدامات خود را اشتباه خواند و تأکيد کرد جناياتش با موازين اسلامي و انساني در تضاد بوده و در ادامه از عوامل گروهک خود نيز خواست که اشتباهات او را تکرار نکنند. وي همچنين خواستار بخشش از سوي شکات پرونده شد/گفتنی است، با توجه به اهميت پرونده و اتهامات عبدالمالک ريگي، پيشتر رسيدگي به اتهامات نامبرده به دستور رييس قوه قضائيه و موافقت ديوان عالي کشور به دادسرا و دادگاه هاي تهران واگذار شده است.

کد خبر: ۱۰۱۰۲۰

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۸۹ - ۰۱:۳۷

جلسه رسيدگي به اتهامات عبدالمالک ريگي سرکرده گروهک تروريستي شرق کشور در يکي از شعب دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي تهران به رياست قاضي توحيدي برگزار شد.

به گزارش «تابناک»، پايگاه اطلاع‌رساني دادسراي عمومي و انقلاب تهران خبر داد: در اين جلسه دادگاه که با حضور متهم، وکيل وي و نماينده مدعي العموم تشکيل شد، کيفرخواست صادره عليه متهم به اتهام «محاربه و افساد في الارض» توسط نماينده دادستان قرائت شد.

معاون دادستان تهران به عنوان نماينده مدعي العموم در کيفرخواست صادره با اشاره به 79 مورد جنايات متهم عبدالمالک ريگي و گروهک تحت سرکردگي وي به ویژه در به شهادت رساندن ده‌ها تن از مردم بي گناه، از دادگاه براي متهم ريگي تقاضاي اشد مجازات کرد.

اين گزارش حاکي است، در جلسه دادگاه که در دو نوبت صبح و بعد از ظهر تشکيل شد، شکات و خانواده‌هاي شهداي اقدامات تروريستي گروهک مذکور نيز حضور داشتند که با قرار گرفتن در جايگاه و با اعلام شکايت خود، به بازگويي روند شهادت بستگانشان پرداختند.

بنا بر اين گزارش، در پي قرائت کيفرخواست مدعي العموم و اظهارات شکات، متهم به دفاع از خود پرداخت و با پذیرش اتهام و جنايات ارتکابي، اقدامات خود را اشتباه خواند و تأکيد کرد، جناياتش با موازين اسلامي و انساني در تضاد بوده و در ادامه از عوامل گروهک خود نيز خواست که اشتباهات او را تکرار نکنند. وي همچنين خواستار بخشش از سوي شکات پرونده شد.

به دنبال آن،  در ادامه جلسه دادگاه، وکيل متهم نيز به دفاع از موکل خود پرداخت و اعلام کرد، لايحه دفاعيه خود را به دادگاه ارايه خواهد کرد.

گفتنی است، با توجه به اهميت پرونده و اتهامات عبدالمالک ريگي، پيشتر رسيدگي به اتهامات نامبرده به دستور رييس قوه قضائيه و موافقت ديوان عالي کشور به دادسرا و دادگاه‌هاي تهران واگذار شده است.