مقامات بانک جهانی اعلام کرده‌اند، در پی ‌باز‌پرداخت نکردن بدهی‌های ایران به این بانک در ازای وام‌های دریافتی، ایران پس از این توان دریافت وام از این بانک را نخواهد داشت و در کنار زیمبابوه به عنوان کشوری با وضعیت غیر تعهدی قرار می‌گیرد.

به گزارش «تابناک»، رویترز در مطلبی با اشاره به این موضوع یاد‌آور شد‌ که مقامات بانک جهانی، روز پنجشنبه اعلام کردند که بازپرداخت وام‌های ایران به این بانک بیش از شش ماه است ‌به تأخیر افتاده است.

به گفته مقامات این بانک، به دنبال این کار، وام ایران در حالت مطالبات معوق بانک جهانی قرار گرفته، زیرا بنا بر قوانین این بانک، چنانچه کشوری بدهی خود را بیش از شش ماه بازپرداخت نکند، در این وضعیت قرار می‌گیرد. به گزارش این بانک، ایران تا سی‌ام ژوئن ۶۷۹ میلیون دلار به بانک جهانی بدهکار است که ۷۹ میلیون دلار آن معوق شده است.

در چنین مواقعی و زمانی که بانک جهانی وضعیت یک کشور را در حالت مطالبات معوق قرار می‌دهد، این کشور برای دریافت وام از وام دهندگان خارجی با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهد شد.

در این شرایط ایران همچنین از دریافت هر گونه وام جدید‌ از بانک جهانی محروم خواهد بود؛ هرچند از سال ۲۰۰۵ از این بانک هیچ گونه وامی دریافت نکرده و هم‌اکنون هیچ برنامه‌ای از سوی بانک جهانی در دست اجرا ندارد، در عین حال همچنان باید بدهی خود را به بانک جهانی تسویه کند.

مقامات این بانک اعلام کرده‌اند که تا سی‌ام ژوئن بدهی ایران به بانک به ۸۱ میلیون دلار خواهد رسید که رویترز اشاره کرده ‌این رقم درصد بسیار اندکی از میلیارد‌ها دلار دارایی‌های قابل عرضه این بانک است.

رویترز همچنین در گزارش خود آورده است، به غیر از ایران، تنها زیمبابوه است که از سال ۲۰۰۰ بدهی‌های خود به بانک جهانی را پرداخت نکرده ‌و از سوی این بانک در حالت غیر عهدی قرار گرفته است.

گفتنی است، روابط ایران با بانک جهانی پس از انقلاب اسلامی و پس از دو دهه تیرگی، در اواخر دهه ۷۰ و اوایل ۸۰ شمسی به تدریج رو به بهبود نهاده بود و در اوایل دهه ۸۰ این بانک با چند سازمان دولتی در ایران نیز همکاری داشت که نمونه آن، بررسی وضعیت صندوق بازنشستگی ایران و تهیه گزارش آن در سال ۱۳۸۲ بوده است.

همچنین در همین سال برای نخستین بار پس از انقلاب، تفاهم‌نامه‌ای بین IFC (مؤسسه تأمین مالی بین‌المللی وابسته به بانک جهانی) و یکی از بانک‌های خصوصی کشور امضا شد تا یک شرکت لیزینگ ماشین آلات و حمل و نقل ساختمانی با سرمایه مشترک ایجاد شود.

این در حالی است که در این سال‌ها، آمریکا همواره از مخالفان پرداخت وام در ایران بوده است؛ اما با این حال، ایران توانست هیأت مدیره بانک جهانی را متقاعد کند تا اعتباراتی را در اختیار کشور گذارد.

در همین حال، پرویز فتاح، وزیر نیروی کابینه اول احمدی‌نژاد در سال ۸۷ از توافق ایران با بانک جهانی برای دریافت وام یک میلیارد دلاری در راستای توسعه فاضلاب‌های تهران و شیراز و چند شهر دیگر خبر داده بود.

پیش از آن نیز ایران ۲۲۰ میلیون دلار برای بازسازی شهر زلزله‌زده بم در استان کرمان، ۱۸۰ میلیون دلار برای بازسازی مناطق زلزله‌زده استان‌های غربی ایران و بیست میلیون دلار نیز برای برنامه توسعه محیط زیست از بانک جهانی وام دریافت کرده بود‌.

پیش از این و در سال ۲۰۱۰ شمس‌الدین حسینی ـ که در مجمع عمومی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول شرکت کرده بود ـ به انتقاد از بانک جهانی پرداخته و گفته بود: بانک جهانی حتی از پرداخت وام‌هایی‌که پیشتر‌ تأیید شده بودند، خودداری می‌کند، در حالی که بهره آن را از ایران می‌گیرد..