وزير اسبق صنايع مدعي شد: نرخ رشد اقتصادي كشور در سال 85، 4 درصد بوده، اما تصويب شد اين نرخ 8 درصد اعلام شود!

مهندس اسحاق جهانگيري در گفت‌وگو با «تابناك» اظهار داشت: از برنامه سوم، مديريت كلان كشور، به فكر اصلاح ساختارهاي صنعتي افتاد كه نتيجه آن، اجراي يكسري برنامه‌هاي مادر مثل پتروشيمي و فولاد بودكه عمدتا در بخش دولتي انجام گرفت. در برنامه‌هاي بعدي در راستاي كاهش دخالت دولت در اقتصاد حركت شد و خصوصي‌سازي به عنوان يك موضوع جدي در دستور كار دولت قرار گرفت و در اين راستا، كاهش ماليات به عنوان يك سياست مشوق در بخش توليد و صنعت مورد استفاده واقع شد.

وزير پيشين صنايع و معادن، يكي ديگر از عوامل توسعه و رونق اقتصادي را تعامل مثبت با كشورهاي ديگر دانست كه به گفته او، ضمن افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، باعث مي‌شود بازارهاي مصرف جديد هم در اختيار توليدكنندگان داخلي قرار گيرد.

كانديداي اصلاح‌طلب مجلس هشتم، با انتقاد از سياست‌هاي پولي دولت نهم گفت: افزايش قيمت جهاني نفت، باعث شد تا درآمدهاي ارزي كشور افزايش يابد و متأسفانه برداشت بيش از حد دولت از درآمدهاي نفتي نيز سبب گشت تا نقدينگي از شصت هزار ميليارد تومان در آغاز دولت نهم به 150 هزار ميليارد تومان در اواخر سال 86 برسد كه افزايش تورم و واردات را به همراه داشت.

وي در ادامه افزود: به علت ثابت ماندن نرخ ارز، با افزايش واردات بي‌رويه، بيشتر كالاها، صرفه اقتصادي توليد خود را براي بنگاه‌هاي داخلي از دست داده‌اند.

جهانگيري با گلايه از تغييرات تعرفه‌هاي واردات گفت: در گذشته، با توجه به تعرفه 130 درصدي واردات شكر، سالانه 350 هزار تن واردات شكر داشتيم، در حالي كه در دولت نهم، تعرفه شكر به صفر رسيد و باعث شد در كمتر از دو سال، واردات شكر به بيش از 5 / 3 ميليون تن افزايش يابد و در اين حالت معلوم است كه توليدكننده به مشكل مي‌خورد.

وي از جمله سياست‌هاي دولت گذشته براي مبارزه با مفاسد اقتصادي را تبديل روش قيمت‌گذاري توسط دولت به قيمت‌گذاري از سوي بورس كالا برشمرد.

جهانگيري گفت: كاهش وام‌هاي تكليفي بانك‌ها، ‌حمايت صندوق ذخيره ارزي از منابع توليدي كشور و ادغام وزارت صنايع و معادن و فلزات سنگين، عوامل رشد شاخص‌هاي صنعت در برنامه سوم توسعه بود، به گونه‌اي كه رشد ارزش افزوده بخش صنعت در اين دوره، همواره دو رقمي بود و در سال آخر دولت گذشته، اين رشد به بيش از 12 درصد رسيد.

وي با اشاره به فضاي منفي ايجادشده براي كسب و كار بخش خصوصي افزود: در برنامه چهارم توسعه، نرخ رشد صنعت در سال 84، 12 درصد در نظر گرفته شده بود، اما در اين سال به 5 / 7 درصد كاهش يافت و در سال 85 نيز ابتدا بانك مركزي اين شاخص را 4 درصد اعلام كرد، اما پس از جلسه‌اي در دفتر معاون اول رئيس‌جمهور، مصوب شد كه اين نرخ،‌ 8 درصد اعلام شود و در سال 86 نيز تاكنون اين نرخ اعلام نشده است.

وزير سابق صنايع و معادن در ادامه گفت: هم‌اكنون بسياري از سرمايه‌گذاران در شرايط نگران‌كننده‌اي هستند و برخي از توليدكنندگان نيز در آستانه ورشكستگي هستند و متأسفانه، هنگامي كه بنگاه‌ها متضرر مي‌شوند، نخست از هزينه‌هاي نيروي كار مي‌كاهند كه باعث نپرداختن حقوق كارگران و يا اخراج نيروي كار مي‌شود و در كنار افزايش قيمت‌ها، وضعيت معيشتي و رفاهي جامعه نيز به مخاطره مي‌افتد.