پرفروش ترین خودروی هیبریدی دنیا                                               یه فرصت استثنایی تا 100 درصد تخفیف                          
۱۳۰۱۴بازدید
کد خبر: ۸۰۶۳۱
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۸۸ - ۱۲:۲۲ 10 January 2010
امتیاز خبر: 84 از 100 تعداد رای دهندگان 13014
«اعتماد»‌ در گزارشي نوشت:

هنوز مدت زيادي از گفت‌وگوي «اعتماد» با مسئول نامه‌هاي سفرهاي استاني در کميته امداد نگذشته، که اعلام مي‌شود ديگر از اين به بعد دريافت نامه و پرداخت پول وجود نخواهد داشت. ابراهيمي در آن گفت وگو تعداد نامه‌هاي دريافت شده در دور اول سفر‌ها را دو ميليون و 200 هزار عدد اعلام کرد. او در پاسخ به اين سوال «اعتماد» که از کجا مطمئن مي‌شويد که فرد مستحق دريافت وام است، از شيوه راستي آزمايي دولت دفاع کرد؛ «90 درصد افرادي که کمک شده‌اند، مستحق واقعي بوده‌اند.»دفاعي که در کمتر از يک ماه به فراموشي سپرده شده و دريافت نامه‌ها از سوي کميته امداد به عنوان راهکاري غلط و موجب سوءاستفاده معرفي شده است.


«سفرهاي استاني بدون نامه‌هاي مردمي». اين جديدترين استراتژي اعلام شده از سوي دست اندرکاران آن در دستگاه اجرايي است؛ سفرهايي که محمود احمدي نژاد در ايام تبليغات انتخاباتي رياست جمهوري نهم در بهار سال 84 وعده آن را داد و در چهار سال گذشته و به رغم انتقاد کارشناسان از آن و اعتراض نمايندگان به اجرايي نشدن مصوبات آن، دو بار استان‌هاي کشور را با روش مد نظر خود «دوره» کرد.

روز جمعه اما گفت‌وگويي روي خروجي خبرگزاري ايلنا قرار گرفت که در نوع خود جالب توجه بود؛ «در دور سوم سفرهاي استاني برنامه‌اي براي جمع آوري نامه وجود ندارد.» اين خبر به نقل از سرپرست کميته امداد اعلام شده بود و حاصل گفت وگوي اختصاصي حسين انواري با ايلنا بود.نکات قابل تاملي نيز در سخنان وي به چشم مي‌خورد که به باور ناظران، نوعي چرخش 180 درجه‌اي از مواضع قبلي کميته امداد و دولت در اين خصوص را نشان مي‌داد؛ «کمک‌هاي کوتاه مدت، نقدي و موردي به مردم راه حل مناسبي براي حل معضل فقر نيست... در دور سوم سفرهاي استاني اصراري به دامن زدن به درخواست‌هاي مردمي از رياست جمهوري و جمع آوري نامه وجود ندارد.»

وي به طور تلويحي اعلام کرده بود که نبايد از کميته امداد در اين باره توقعي داشت؛ «از آنجايي که دولت هيچ اعتباري براي اين نامه‌ها به کميته امداد اختصاص نداده است، کميته امداد فقط در حد توان خود به اين درخواست‌ها پاسخ مي‌دهد.»

سايت اصولگراي جهان نيوز وابسته به عليرضا زاکاني، نماينده طيف ايثارگران مجلس هشتم نيز روز گذشته خبر از آن داد که «طي آخرين تصميمات صورت گرفته مکانيسم دريافت نامه‌هاي مردمي در سفرهاي استاني حذف مي‌شود و از اين پس اعتباري هم براي پيگيري نامه‌هاي مردمي تعلق نمي‌گيرد.»

اين سايت در ادامه آنچه تلاش کميته امداد ناميده را به عنوان دليل اين تصميم غيرمنتظره دولت عنوان کرده است: «کميته امداد که مسئوليت اصلي پيگيري نامه‌هاي مردمي را در دور اول و دوم سفرهاي استاني داشته است گرفتن نامه در دور سوم سفرهاي استاني را بدون اثر و منشأ سوءاستفاده ذکر کرده است.» گويا در نامه مذکور خطاب به احمدي نژاد آمده که «بيشتر مفاد اين نامه‌ها مربوط به ضعف عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي است و بايد بر عملکرد اين دستگاه‌ها در استان‌ها و مناطق محروم، نظارت بيشتري صورت گيرد و با توزيع پول نقد مشکلي حل نمي‌شود.»

سايت جهان همچنين خبر از آن داده که «تنها در دور اول سفرهاي استاني دو ميليون و 200 هزار نامه به کميته امداد داده شد و در همان زمان هم دولت حدوداً 250 ميليارد تومان اعتبار براي رسيدگي و پاسخگويي به اين نامه‌ها اختصاص داد. تعداد اين نامه‌ها در دور دوم سفر‌ها به شکل چشمگيري افزايش يافت.»

در اين ميان هنوز پاسخي در خصوص چرايي شرايط اقتصادي فعلي ارائه نشده و مسئولان دستگاه اجرايي به رغم خيل انتقادات از شرايط فعلي کشور، اعلام موضعي در قبال دلايل نپذيرفتن انتقادات کارشناسان از ناکارآمدي شيوه توزيع پول در ميان مردم آن هم با مکانيسم جمع آوري نامه نکرده‌اند؛ اينکه به رغم اين ميزان صرف اعتبارات چرا امروز و بعد از چهار سال، مسئولان از سوءاستفاده‌هاي صورت گرفته از اين شيوه خبر داده‌اند؟ طرفه اينکه اين نقاط ضعف و آسيب‌هاي اشاره شده از سوي سرپرست کميته امداد، صدر فهرست انتقادات از سفرهاي دولت به استان‌ها را به خود اختصاص داده است... اما همين چندي قبل مسئولان کميته امداد و ساير اعضاي دولت آن را غرض ورزي اصلاح طلبان و اصولگرايان منتقد در خصوص دولت لقب داده بودند، آن هم در شرايطي که انتقادات از نحوه رفتار اقتصادي دولت نهم حتي تا مراجع تقليد کشيده شده و حضرات آيات مکارم شيرازي و جوادي آملي انتقادات تندي را از اين امر به عمل آورده بودند. آيت الله جوادي آملي که در چند ماه گذشته نيز انتقاداتي را از شرايط کشور به عمل آورده، سال گذشته در ديدار علي لاريجاني با بيان اينکه بايد سعي کنيم فقر را از ميان برداريم، گفت: «اگر ما متوجه شويم که کمال ما در چيست، ديگر نيازي به صدقه و تنگ نظري نخواهيم داشت.»

اين استاد شاخص حوزه در جايي ديگر هم تاکيد کرده بود که افزودن بر آمار افراد تحت پوشش کميته امداد افتخاري به شمار نمي‌رود. انتقاد از اين رفتار دولت نهم، جايگاهي ويژه نيز در مباحث انتخابات رياست جمهوري دهم داشت و کانديداهاي اصلاح طلبان، يعني ميرحسين موسوي و مهدي کروبي آن را امري نادرست و در تضاد با شأن جامعه ايران قلمداد کردند. ميرحسين در خردادماه و در سفر به خراسان شمالي در اين باره موضع گيري کرد: «هر پروژه و طرحي بايد طبق قانون تا ارديبهشت ماه در تهران تخصيص داده شود، نه اينکه براي گرفتن نامه‌ها و براي اينکه در يک نشست و برخاست 200 مصوبه که حتي يکي از آنها هم به نتيجه نمي‌رسد، به اينجا و آنجا برويم و مردم را به دنبال خود بکشانيم؛ آن هم به قيمت تعطيلي پروژه‌هاي بزرگ، پتروشيمي، عسلويه و پروژه‌هايي که مي‌تواند مشکلات کشور ما را حل کند.» وي ارديبهشت ماه و در سفر انتخاباتي به گرگان نيز در اجتماع مردم اين شهر بر اين مساله پاي فشرد: «هميشه اعلام کرده‌ام که مردم را خوار نکنيم و به آنان صدقه ندهيم؛ صدقه خوب است ولي آن را بايد پنهاني به مردم بدهيد. اما اين گونه صدقه دادن امروز باعث مي‌شود سرمايه ما از بين برود و در نتيجه آن دشمنان براي ما افزايش مي‌يابند. عزت مردم را نبايد از بين ببريم و نبايد مردم را به دنبال ماشين خود بکشانيم و مگر از امام علي(ع) نشنيديم که مردم را به دنبال خود ندوانيد. حفظ عزت و سرافرازي مردم يکي از مهم ترين منابع اصلي ما است و اگر اين سرمايه را در کشور نداشته باشيم اما مملو از سرمايه‌هاي نفتي و معدني باشيم هرگز پيشرفت نخواهيم کرد.»

موضوع ديدارهاي مردمي محمود احمدي نژاد در سفرهاي استاني و دستورهايي که وي در ذيل برخي نامه‌ها مي‌داد در سال‌هاي گذشته بارها از سوي کارشناسان مورد نقد قرار گرفت. اينکه رئيس دولت حداکثر مراجعه کننده‌اي که مي‌تواند در چند ساعت بپذيرد از تعداد مشخصي فراتر نخواهد بود. آنها اين روش را غيرعلمي دانسته و تاکيد مي‌کردند راه حل مشکلات کشور با دريافت نامه و ديدارهاي مردمي مرتفع نخواهد شد. آنها سفرهاي استاني را نيز برخلاف آنچه از سوي دولت نهم «تمرکززدايي» عنوان مي‌شد، نوعي تمرکزگرايي مي‌دانند؛ چرا که دولت به جاي استفاده از مديريت استاني و تنفيذ اختيارات به نماينده ارشد خود در استان‌ها و ادارات کل دستگاه‌هاي دولتي در استان‌ها ، خود به آن استان رفته و در زماني کوتاه صدها پيشنهاد را به مصوبه تبديل مي‌سازد. ماجراي بودجه سفرهاي استاني و ميزان تحقق مصوبات نيز خود داستاني ديگر داشت چه اينکه نمايندگان مجلس آن را در تضاد با بودجه مصوب استان‌ها در معاونت راهبردي رياست جمهوري ـ يا همان سازمان مديريت و برنامه ريزي منحل شده ـ دانسته و تحقيق و تفحص از سفرهاي استاني را خواستار شدند. حتي عنوان شد گزارش آن هم تهيه شده اما هيچ گاه در صحن علني امکان قرائت نيافت.

احمدي نژاد اول آذرماه جاري در سومين دور سفرهاي استاني برخلاف دو دوره پيش، سفرهايش را از استان‌هاي برخوردار شروع کرده است. سفر اول مشهد و تبريز مقصد سفر دوم وي و همراهانش بود.در چند ماهه پس از انتخابات نيز مقامات دولتي محور دور سوم اين سفرها را «فرهنگي» خوانده و عنوان کرده‌اند براي ارتقاي جايگاه فرهنگي استان‌ها دولت در اين سفرها برنامه دارد.در شرايطي اين تغيير موضع صورت مي‌گيرد که علي سعيدلو که در دوره نهم معاون اجرايي رئيس دولت بود در آخرين روزهاي سال گذشته و در آستانه سفر دولت به کردستان هدف از سفرها را اين گونه تشريح کرد؛ «دولت اسلامي براي عدالت گستري و ايجاد برابري و برادري مهم ترين رکن، يعني معرفت را سرلوحه کار خود قرار داد و پس از آن با ايده سفرهاي استاني درصدد توزيع امکانات و فرصت‌هاي متناسب براي همه مناطق برآمد که اين امر موجب توسعه متوازن و کاهش فقر طبقاتي است.»

وي منتقدان توزيع پول در سفرهاي استاني را نيز اين گونه نام نهاده بود؛ «برخي‌ها با ابراز عصبانيت و براي فرونشاندن خشم خود از مردم انتقام مي‌گيرند، در حالي که مردم فارغ از همه مسائل جناحي و باندي، دل به انقلاب و رهبري سپرده، از خادمين واقعي خود با حضور قدرداني مي‌کنند.»هنوز مدت زيادي از گفت وگوي «اعتماد» با مسئول نامه‌هاي سفرهاي استاني در کميته امداد نگذشته که اعلام مي‌شود، ديگر از اين به بعد دريافت نامه و پرداخت پول وجود نخواهد داشت. ابراهيمي در آن گفت وگو تعداد نامه‌هاي دريافت شده در دور اول سفر‌ها را دو ميليون و 200 هزار عدد اعلام کرده و جمله‌اي جالب توجه را عرضه کرد؛ «بدون هيچ گونه تعصب و جانبداري نسبت به دولت نهم بايد بگويم اين سفرها و نحوه رسيدگي به نامه‌ها و نيازهاي مردم در نوع خود بي نظير بوده است.»او در پاسخ به اين سوال «اعتماد» که از کجا مطمئن مي‌شويد که فرد مستحق دريافت وام است، از شيوه راستي آزمايي دولت دفاع کرد؛ «90 درصد افرادي که کمک شده‌اند، مستحق واقعي بوده‌اند.»

دفاعي که در کمتر از يک ماه به فراموشي سپرده شده و دريافت نامه‌ها از سوي کميته امداد به عنوان راهکاري غلط و موجب سوءاستفاده معرفي شده است. البته ابراهيمي در آن مقطع هم ناچار به تاييد انتقادات از توزيع پول در بين مردم شد؛ «ما بحثي در خصوص فلسفه وجودي انسان داريم، آن هم اين است که بشر سيري ناپذير است يعني هر چه داشته باشد به دنبال فراتر از آن است. خيلي از اين تقاضاها از نظر فردي که آن را مطرح کرده، نياز بوده است اما در چارچوب تعاريف ما از فرد نيازمند و مستحق قرار نمي‌گرفته است. افرادي بوده‌اند که مي‌خواستند ماشين پرايدشان را تبديل به زانتيا کنند و از ما تقاضاي کمک کرده‌اند.»
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: