درباره بحث يك ميليارد دلار، هر چند مقطع زماني قرائت گزارش تفريغ بودجه در صحن علني مجلس، چند ماه مانده به برگزاري انتخابات رياست جمهوري، موجب شد در آن فضاي كاملاً سياسي، برخي رسانهها و گروهها، الفاظ و عناوين غيرفني و بیرون از ادبيات مكتوب در گزارش تفريغ بودجه را به كار گرفته و موجب تشويش افكار عمومي شوند، در اين باره، مسئولان ديوان محاسبات ناچار بودند در اظهارنظرها، اطلاعیهها و گفتوگوهاي متعدد خود و برای شفافسازي تأكيد ورزند كه اين مبلغ ناپدید نشده.
در پی اظهارات دادستان دیوان محاسبات کل کشور، مبنی بر حل و فصل پرونده یک میلیارد دلار مفقودی، روابط عمومی دیوان محاسبات در بیانهای، جزییات کاملی را از اصل قضیه و علت مسکوت ماندن مقطعی این پرونده را اعلام نمود.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، در این بیانه با تذکر اینکه این یک میلیارد دلار مفقود نشده، و در تکمیل اظهارات دادستان این دیوان آمده است: از آغاز ماجراي معروف به يك ميليارد دلار كه در تفريغ بودجه سال 1385 به عنوان اختلاف حساب بين شركتهاي تابعه وزارت نفت، بانك مركزي و خزانه مطرح بود؛ هر چند مقطع زماني قرائت گزارش تفريغ بودجه در صحن علني مجلس، چند ماه مانده به برگزاري انتخابات رياست جمهوري موجب شد در آن فضاي كاملاً سياسي، برخي رسانهها و گروهها، الفاظ و عناوين غيرفني و خارج از ادبيات مكتوب در گزارش تفريغ بودجه را بكار گرفته و موجب تشويش افكار عمومي شوند، در اين زمینه مسئولان ديوان محاسبات ناچار بودند در اظهارنظرها، اطلاعیهها و گفتوگوهاي متعدد خود و به جهت شفافسازي تأكيد ورزند كه اين مبلغ مفقود نشده (كه در حال حاضرهم تاكيد ميكنيم پولي گم نشده است) بلكه اختلاف حساب فيمابين شركتهاي تابعه وزارت نفت و بانك مركزي و خزانه بوده كه در نتيجه گزارشهای حسابرسان ديوان محاسبات در هيأت عمومي به عنوان بالاترين ركن ديوان محاسبات به رياست جناب آقاي رحيمي (رئيس كل محترم وقت ديوان) مطرح، تاييد و در نهايت در گزارش تفريغ بودجه ذكر گرديد و در تعاقب آن به دليل حساسيتهاي به وجود آمده، ديوان محاسبات كشور مجدداً مبادرت به بررسي و رسيدگي به نحوه تسويه حساب شركتهاي تابعه وزارت نفت با بانك مركزي و خزانه داري كل كشور تشكيل جلسات با مسئولين حوزههاي نفت و گاز كشور نمود كه بخش مربوط به عملكرد بانك مركزي با توجه به مستندات ابرازي آنها (پس از گزارش تفريغ بودجه و در مرحله دادسرا) مختومه گرديد ليكن اختلاف حساب فيمابين شركتهاي تابعه وزارت نفت و خزانه داري كل كشور در نتيجه بررسي مجدد ارقام آن به بيش از 1.058.000 دلار رسيد كه فرآيند رسيدگي و نتايج حاصله برخي از اين اقلام به شرح زير جهت اطلاع و تنوير افكار عمومي اعلام مي گردد:
الف ـ در خصوص هزينههاي سيف، پس از صدور دادخواست به شماره 27/56 ـ3 به مبلغ 8.485.494.982.034 ريال مربوط به سالهاي 1382 لغايت 1386 از اين مبلغ هيات مستشاري رأي به استرداد مبلغ 3.564.569.038.142 ريال معادل 351.000.000 دلار مربوط به يكي از ارقام مورد اختلاف مندرج در تفريغ بودجه سال 1385 صادر نموده است.
ب ـ اختلاف فيمابين شركتهاي تابعه وزارت نفت و دولت مربوط به 1.607.000.000 دلار وجوه حاصل از فروش صادراتي گاز بوده كه طي كلاسه شماره 167/88 از سوي دادسراي ديوان محاسبات منجر به صدور دادخواست شده است كه هم اكنون مراتب در هيات مستشاري مطرح رسيدگي بوده و در مرحله اتخاذ تصميم نهايي است.
پ ـ حسب حكم جزء (4) بند (هـ) تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 كل كشور مقرر گرديده تعهدات بيع متقابل نفتي و گازي از محل منابع داخلي شركت ملي نفت بازپرداخت شود اين در حالي است كه شركت ملي نفت ايران در طي سال مالي 1385 كليه بازپرداخت تعهدات بيع متقابل نفتي خود را به مبلغ 842.968.327 دلار از محل صادرات نفت خام پرداخت نموده است.اين عمل موجب گرديده بانك مركزي در طول سال 1385 از دريافت مبلغ مذكور محروم بماند.
ت ـ مبلغ 4.992.007.412.000 ريال وجوه حاصل از فروش فرآوردههاي نفتي (بنزين ـ گازوئيل) وارداتي كه از جنس صادرات بوده تابع قاعده عوض و معوض ميباشد در طي سال مالي 1385 به خزانهداري كل كشور واريز نگرديده است كه موضوع طي كلاسه 489/88 در دادسراي ديوان محاسبات كشور مطرح رسيدگي است.
ث ـ ساير انحرافات بر شمرده شده در تفريغ بودجه سال 1385 اعم از نفتي و غيرنفتي هم اكنون در دادسرا و هياتهاي مستشاري ديوان محاسبات كشور مطرح رسيدگي ميباشد.
در پايان مجدداً متذكر ميشوم ديوان محاسبات کشور به عنوان تنها مرجع قانونی مسئول رسيدگي به انحرافات بودجهاي و مالي در راستاي صيانت از بيتالمال در كشور در چارچوب قانون، وظيفه حرفهاي و تخصصي خود را در راستای احقاق حقوق حقه ملت بزرگ ایران اسلامی بدون توجه به مسائل حاشيهاي با قاطعیت پیگیری مینماید.
نسخه چاپي
ارسال به دوستان
خيلي ممنون از توضيحاتتون. كامل بود و ما هم قانع شديم.
