این روز ها بحث ترکیب کابینه دولت دهم ،در محافل سیاسی و تخصصی داغ تر از پیش شده و با توجه به فرصت دو هفته ای باقی مانده تا معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس برای گرفتن رای اعتماد شاهد معرفی افراد مختلف از سوی جریانهای حامی دولت هستیم.اما در این میان وزارت امور خارجه حکایت پیچیده تری پیدا کرده است.

به گزارش خبرنگار "تابناک"،در روزهای گذشته از سوی گروههای سیاسی و رسانه های نزدیک به دولت شاهد انتشار اسامی متنوع و متفاوتی از گزینه های احتمالی برای وزارت خانه های دولت دهم هستیم که در این میان برخی وزارتخانه ها و پستهای زیرمجموعه رئیس جمهور از تراکم اسامی پیشنهادی بیشتری برخوردار است و برخی کمتر،اما در این میان وزارت امور خارجه که از اهمیت خاصی برخوردار است چندان محل بحث واقع نمی شود.

البته با توجه به اثرگذاری کمتر این وزارت خانه بر عرصه تحولات داخلی و از سوی دیگر تخصصی تر بودنش ،اقبال کمتر فعالین سیاسی نسبت به آن قابل درک است زیرا،کمتر کسی از حامیان و فعالین سیاسی که در پیروزی دولت دهم نقش داشته اند توان و یا حتی تخصص نسبی لازم را برای تصدی چنین جایگاهی دارند.

بر پایه این گزارش،هر چند به نظر می رسد جریان اصولگرای مجلس شورای اسلامی رضایت نسبی از عملکرد منوچهر متکی دارد اما انتقادهای بسیاری نیز به وی وارد بوده است.

در همین باره مدتی پیش ،علاءالدين بروجردي، رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي گفت: "منوچهر متكي از همه ظرفيتش براي تحقق اهداف ديپلماسي دولت نهم استفاده كرد."

زهره الهيان،دیگر نماینده اصولگرای مجلس هشتم که او نیز مانند بروجردی عضو کمیسون امنيت ملي و سياست خارجي است، ضمن اشاره به اين‌كه رضايتمندي و تاييد جدي در خصوص ديپلماسي سياسي و عملكرد 4 ساله گذشته وزارت‌خارجه در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي وجود دارد، گفت: "در مجموع ثبات خوبي در منطقه، بين‌الملل و جهان داشته‌ايم."

اما در سوی دیگر بیشتر اعضای فراکسیون اقلیت مجلس از عملکرد متکی رضایت نداشته اند که می توان از دوچهره اصلی منتقد این فراکسیون یعنی مصطفی کواکبیان و داریوش قنبری نام برد،طیف اصلاح طلب مجلس هشتم البته بیش از آنکه به منوچهر متکی انتقادی داشته باشند نسبت به سیاست گذاری دولت نهم در حوزه سیاست خارجی انتقاد های جدی وارد می کنند.

با این اوصاف به نظر می رسد متکی 56 ساله که سابقه حضورش در رده های مختلف وزارت امور خارجه به بیش از بیست و پنج سال می رسد یکی از گزینه های جدی برای تکیه بر همان جایگاهی داشته باشد که در دولت نهم نیز در اختیار وی بود.

هرچند تحصیلات کارشناسی وی علوم اجتماعی از دانشگاه ال امین بنگلور هند است اما او در ادامه کارشناسی ارشد روابط بین الملل اش را از دانشگاه تهران در سال 1370 گرفته و تاحدودی در مباحث نظری حوزه کاری اش نیز اشراف یافت .تجربه ریاست اداره ها ،اداره کل ها و معاونت وزارت امور خارجه برای متکی نقطه قوت محسوب می شود و البته اینکه او اکنون یک دوره وزارت را نیز تجربه کرده است.

در انتقاد از آقای متکی بحث های چندی وجود دارد که که مهمترین آن به علاقه بیش از حد وی در بکارگیری چهره های جدید در وزارت خارجه دارد، که از قضاء قریب به اتفاق ایشان فارغ التحصیلان شبه قاره هستند،جایی که آقای متکی دوران لیسانسش را آنجا سپری کرد و بعد از آن فعالانه درمتشکل کردن انجمن فارغ التحصیلان شبه قاره مشارکت کرد.

انتصاب های متعدد متکی از فارغ التحصیلان شبه قاره در سطوح مختلف وزارت خارجه تا حدودی آزرده خاطری نیروهای کارشناسی این وزارت خانه را در پی داشت.

اما در خصوص بعد ماهوی عملکرد منوچهر متکی آنها که منتقد جدی وی محسوب می شوند هرچند برخی از انتقاداتشان مانند ضعف بنیه کارشناسی در اقدامات دستگاه دیپلماسی به نحوه مدیریت و نگرش متکی بر می گردد اما عمده این انتقادات بیش از آنکه متوجه متکی باشد به سیاست های کلی دولت در این حوزه مربوط می شود.

البته بسیاری نیز می گویند که متکی می توانست در برخی مواقع مانع از اقدامات رئیس دولت نهم در عرصه بین المللی شود، مثل حضور وی در اجلاس شورای همکاری خلیج فارس یا اجلاس دوربان دو،اما از انجام آن ناتوان بوده است در صورتی که باید توجه داشت رئیس دولت نهم در برخی موارد بیش از نظرات کارشناسی به تحلیل های خود اتکاء و اعتماد دارد.

گذشته از ارزیابی عملکرد متکی که در این مجال نمی گنجد ،این روزها از افراد دیگری نیز نام برده شده است.
سيدمحمدعلي حسيني معاون کنونی منوچهر متکی در امور بین الملل و حقوقی یکی از این گزینه هاست ، او پيش از اين در حوزه هاي مختلف سياسي خاورميانه عربي و شمال آفريقا، آسياي مركزي و خليج فارس فعاليت كرده است، و علاوه بر كارداري نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در امان، دمشق و تاشكند سمت دبيري شوراي مشاورين وزير امور خارجه را نیز بر عهده داشته است و پیش از سخنگویی وزارت خارجه نیز سمت مديركلي ارزيابي و نظارت وزارت امور خارجه را بر عهده داشته است .

سعید جلیلی 44 ساله و دبیر شورای عالی امنیت ملی، گزینه دیگری است. او تحصیلاتش را در مقطع دکترای علوم سیاسی در دانشگاه امام صادق به پایان رساند و 30 ساله بود که به ریاست اداره بازرسی وزارت خارجه رسید. در دوران سید محمد خاتمی به معاونت اداره اول آمریکا ارتقا یافت.

سپس مدیر بررسی های جاری دفتر رهبری شد. اما با شروع ریاست جمهوری احمدی نژاد دوباره به وزارت خارجه بازگشت و معاونت اروپا و آمریکا را اداره کرد ،او از افراد نزدیک و مورد علاقه محمود احمدی نژاد است اما به نظر می رسد با توجه به ماموریت ویژه اش در شورای عالی امنیت ملی و مدیریت پرونده هسته ای جابجایی او از جایگاه کنونی اندکی دور از ذهن باشد.

نام مهدی مصطفوی رئیس کنونی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز در میان لیست های ارائه شده مطرح شده است، مصطفوي 56 ساله نیز تجربه کار در وزارت خارجه را داشته است، البته او علاوه بر پست هايي كه در وزارت امور خارجه به عنوان سفير، معاون و قائم مقام داشته است پيش از اين در معاونت بين الملل دفتر مقام معظم رهبري در مسند قائم مقام حضور داشته است.

شیخ الاسلام قائم مقام متکی و از دیگر نیروهای قدیمی وزارت امور خارجه نیز در کنار علیرضا شيخ عطار 55 ساله که سابقه استانداری استان‌هاي كردستان و آذربايجان غربي، مديركلی حوزه وزير، مديریت تحقيقات بخش آسيا در مركز تحقيقات استراتژيك، مشاورت شورايعالي امنيت ملي و مديرعاملي روزنامه همشهري و سفیر کنونی ایران در آلمان را در سابقه خود دارد، برای تصدی این پست مطرح شده اند.

در میان جدید ترین افراد مطرح شده پرویز داوودی معاون اول رئیس دولت نهم و سید احمد موسوی معاون سابق پارلمانی احمدی نژاد نیز به چشم می خورند که به نظر نمی رسد گزینه های جدی برای وزارت امور خارجه باشند.

با توجه به مطالبی که در بالا آمد،به نظر می رسد در میان گزینه های بالا که عموما هم سابقه حضور در وزارت خارجه را دارند،با توجه به همه جهات سعید جلیلی گزینه جدی در میان این اسامی باشد اما اخبار رسیده به "تابناک"،حکایت از آن دارد که ماموریت مهم جلیلی در پرونده هسته ای و اهمیت این موضوع سبب شده است که احتمال جابجایی وی به حداقل ممکن برسد .

نکته مهم این است که اگر در عمل نیز گزینه های دیگری در همین سطح مطرح گردد منطقی تر آن است که حضور منوچهر متکی را برای چهار سال دیگر به عنوان وزیر امور خارجه بپذیریم زیرا آنچه به عنوان نقاط ضعف متکی مطرح می شود بدیل قدرتمند تر آن در هیچ یک از گزینه های دیگر مشاهده نمی شود.

البته یکی از اشکالات اساسی در معرفی گزینه ها به مجلس شورای اسلامی این است که تاکنون از سوی دولت رایزنی چندانی با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی صورت نگرفته،این موضوع سبب خواهد شد که مجلس در ارزیابی وزیر پیشنهادی و یا حتی ارائه نظرات کارشناسی خود به دولت دچار مشکل شود،موضوعی که در تعیین کابینه دولت نهم نیز باعث اعتراض برخی از اعضای این کمیسون شد.

با این اوصاف باید این نگرانی را نیز ابراز داشت که اصولگرایان در کادر سازی برای تصدی پست های مهمی چون وزارت خارجه دچار نوعی نقصان هستند زیرا در میان چهره های مطرح شده کمتر به گزینه های مقبول جدید بر می خوریم که بتوانند مدیریت دستگاه دیلماسی کشورمان در این برهه خاص را بر عهده داشته باشند.گزینه هایی که ضمن مدیریت قوی از صراحت دیپلماتیک و توانمندی مدیریتی بالایی در بکارگیری از همه نیروهای دیپلماتیک و نخبگان حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل بخوردار باشد و این موضوعی است که در انتقاد بسیاری از نخبگان و فعالین این عرصه از منوچهر متکی به چشم می خورد.