سایت الف در مقاله ای به موضوع محاکمه اصلاح طلبان پرداخت.

در این مقاله آمده است:

ابعاد مدعای این دادگاه به همین پنجاه نفر چهره فعال و معروف سیاسی از جناح موسوم به چپ یا اصلاح‌طلب خلاصه نمی‌شود. و با برده شدن نام چهره‌هایی همچون آقای هاشمی رفسنجانی و خاتمی و موسوی، و طرح مباحثی مانند انتقام از رهبری و غیره، ظاهراً به زودی به این چهره‌های بزرگ نیز خواهد رسید که شاید زمینه‌های لازم در این دادگاه فراهم شود؛ زیرا اگر قرار بوده که کودتایی در کشور توسط این پنجاه نفر اتفاق بیافتد، بطور طبیعی باید پای عناصر اصلی این ماجرای یعنی سه چهره ذکر شده نیز به این ماجرا باز شود و آنان نیز محاکمه شوند در غیر اینصورت، دادگاه فقط عناصر دسته دوم را به محاکمه کشیده است. اما آیا براستی برگزار کنندگان دادگاه به به ابعاد بسیار وسیع و تاثیرگذار این اقدام خود در عرصه سیاسی کشور فکر کرده‌اند؟

اینکه افراد مذکور مثلاً اقدامات خلاف قانون مرتکب شده بودند و یا زمینه‌ساز بروز آشوب‌هایی در کشور بوده‌اند (که اثبات قضایی جداگانه می‌طلبد)، یک موضوع است؛ و اینکه کیفرخواست دادستان، یکی از دو جناح بزرگ سیاسی کشور را متهم به براندازی نظام با استفاده از عناصر خارجی بنماید، موضوع دیگری است.

دو متهمی که در روز اول دادگاه نیز صحبت کردند، حداکثر به اشتباه خود در وجود تقلب در انتخابات اقرار کردند و اینکه خطاهایی نیز از ابعاد سیاسی در سالهای اخیر داشته‌اند. اما فاصله این اعترافات یا اظهارات، تا برگزاری کودتای سیاسی به دست افراد خاص در کشور، بسیار زیاد است.

ابعاد حوادث تلخ پس از انتخابات که مقصرین یا قاصرین جدی از هر دو طرف در آن وجود دارد، در حال تبدیل شدن به مرحله جدیدی است که بسیاری از فعالین سیاسی و حتی چهره‌هایی که جزء ارکان نظام هستند را در بر می‌گیرد. ظاهراً دیگر قضیه توهم و اشتباه و بکارگیری روشهای غیر قانونی نیست، بلکه صحبت از کودتا و تغییر نظام جمهوری اسلامی با استفاده از پولها و امکانات تبلیغاتی کشورهای خارجی است. آن هم نه توسط چند جوان احساساتی یا فریب خورده بلکه توسط چهره‌های بزرگی که سهم بزرگی در انقلاب و نظام جمهوری اسلامی داشته‌اند.

حال که دادگاه محترم، ادعای برگزاری کودتای مخملی در کشور را دارد، باید تا پایان کار و بطور دقیق و قانونی، با استفاده از اسناد و اعترافات متهمان، روشن نماید که این افراد و یا عناصر نامبرده شده چه نقشی داشته‌اند. البته ناگفته نماند که صرف اقاریر متهمی علیه افراد دیگر نمی‌تواند مستند قضاوت واقع شود. ابهام در این زمینه خود سبب تلاطم‌های سیاسی جدیدی خواهد شد.