رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس از برخي اقدامات اخير رئيسجمهور در انتصابات و بركناريها انتقاد كرد.
به نوشته «آفتاب يزد» به نقل از ايسنا، علي عباسپور تهرانيفرد در جلسه هفتگي جامعه انجمنهاي اسلامي اصناف و بازار تهران با ابراز تاسف از بركناري وزير اطلاعات و شايعه بركناري چند وزير ديگر، به «مخالفت برخي وزرا نسبت به انتصاب معاونت اولي مشايي بهخصوص در جلسه روز چهارشنبه گذشته هيأت دولت» اشاره كرد و گفت: آيا اين مسأله ميتواند دليلي براي بركناري وزرايي باشد كه به صورت طبيعي چند هفته بيشتر ديگر وزير نيستند؟ اگر رئيسجمهور دليل ديگري براي بركناري وزير اطلاعات به غير از مسئله روز چهارشنبه دارد آن را رسما اعلام كند. آيا با اين كارها ديگر اين وزير ميتواند در وزارتخانه خود فعاليت كند؟ آيا درست است كه در اين شرايط وزارتخانه را به سرپرست بسپاريم؟
وي ادامه داد: احمدينژاد بايد بداند كه شخص دوم كشور است و شخص اول رهبري است. آيا در دولت نهم كسي به خاطر تبعيت از رهبري مورد غضب قرار ميگيرد؟ عباسپور يادآور شد: در شرايط فعلي برخي قدرتها، اقتدار ما را نميپذيرند و تلاش ميكنند به بهانههاي مختلف به ما فشار بياورند. از سويي ما با مسائل اقتصادي نظير تورم و بيكاري مواجه هستيم. بايد دولتي قوي داشته باشيم كه در عين حال تعاملي مثبت با مجلس داشته باشد.
رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس درباره معرفي وزرا گفت: در شاكله نظام ما خطوط كلي نظام را رهبري نظام تعيين ميكنند و اين مسئله بايد براي همه مسئولان به خصوص رئيسجمهور روشن شود.
وي با اشاره بهلزوم راي اعتماد مجدد دولت در صورت تغيير نصف به علاوه يك وزرا خاطرنشان كرد: در اواخر مجلس هفتم و اوايل مجلس هشتم، نمايندگان مجلس بارها به خاطر مصلحت و جلوگيري از كشيده شدن كار به اينجا كه دولت دوباره براي تمامي وزرا راي اعتماد بگيرد، از وزرا استيضاح نكردند و امضاهاي نامه استيضاح خود را پس گرفتند، اما حالا دولت با عزلهاي خود از اين مرز عبور ميكند و بايد براي كل كابينه راي اعتماد بگيرد. آيا رئيسجمهور مشاوري دارد كه در حين تصميمگيري اين را بهاوبگويد؟
عزل ناگهاني وزرا نشان ميدهد كه نميخواهيم كشور حالتي آرام داشته باشد
در همين زمينه دبير سياسي ائتلاف حزبالله گفت: رفتار احمدينژاد درقضيه مشايي نشاندهنده اين است كه احمدينژاد ولايتمداري را در چارچوب قانون و نه در چارچوب عقيده و انديشه قبول دارد.
حسين كنعانيمقدم در گفتوگو با ايلنا، در تحليل خود از بركناري وزير اطلاعات و استعفاي وزير فرهنگ و ارشاد، اظهار داشت: اقدامات اخير احمدينژاد در ارتباط با وفاداران و ياران خود در دولت، نشاندهنده اين است كه وزرا در دولت از استقلال راي و جايگاهي كه بايد در هيئتدولت داشته باشند، نزول كردهاند و با اخراج برخي از وزرا نشان داد كه از مشاورت نزديكان خود بهرهاي نميگيرد.
دبير سياسي ائتلاف حزبالله ادامه داد: عزل ناگهاني وزرا كه خيلي از آنها نيز از ابتدا بنا نبود در دولت آينده حضور داشته باشند و از رسميت انداختن دولت ازسوي رئيسجمهور نشان ميدهد كه ما نميخواهيم كشور حالتي آرام داشته باشد تا وزراي دولت آينده در فضايي آرام براساس توصيههاي مقام معظم رهبري مبني بر لزوم كارآمد بودن آنها، انتخاب شوند. كنعانيمقدم با بيان اين انتقاد كه اين عزل و نصبها را پيامد زلزله انتخابات ميدانم، گفت: در انتخابات دهم رياست جمهوري شاهد يك زلزله سياسي بوديم كه راي 85درصدي مردم را به دنبال داشت و همه به دنبال ايجاد ساختار جديدي در دولت آينده به عنوان يك گام به جلو بودند و اين لرزشهاي سياسي اين مسائل را به دنبال داشت.
دبير سياسي ائتلاف حزبالله در مورد اخباري مبني بر اينكه عزل وزرا به خاطر حمايت آنها از نامه مقام معظم رهبري در عزل مشايي بوده است، گفت: معتقدم احمدينژاد هم از اصولگرايي عبور كرده است و هم از گفتههاي خود عدول كرده است و عزل و نصبهايي كه نابهنگام انجام ميشود، حكايت از اين قضيه دارد.
بركناري وزرا ناشي از عصبانيت احمدي نژاد است
دبيركل حزب اسلامي ايران زمين نيز با اشاره به بركناري دوتن از وزراي دولت توسط احمدينژاد، گفت: فقط ميتوانم نسبت به اين اقدام ناگهاني و شتاب زده رئيسجمهور اظهار تاسف كنم، زيرا وي قطعا هيچ توجيه منطقي و توضيحي كه براي افكار عمومي قانع كننده باشد، ندارد.
ابوالقاسم رئوفيان در گفتوگو با ايلنا، در پاسخ به اين سوال كه ارزيابي شما از تغييرات ناگهاني در كابينه چيست، اظهار كرد: طبيعي است اين نوع تصميمات عجولانه كه ناشي از عصبانيت است، به اعتبار دولت لطمه ميزند و مقبوليت آن را نيز دچار خدشه جدي ميكند و پسنديده نيست از كسي كه قرار است در 4 سال پر چالش كشور را اداره كند، اينگونه اقدامات غير قابل توجيه سر بزند.
در كابينه احمدينژاد، اصل بر اطاعت افراد است
يك عضو كميسيون امنيت ملي وسياست خارجي مجلس هم، كابينه احمدي نژاد را كابينهاي دانست كه در آن اصل براطاعت افراد است.
حشمت الله فلاحت پيشه نماينده اسلام آباد غـرب در گفتگو با «فردا» با بيان اينكه دولت احمدي نژاد پرتغييرترين دولت بعد از انقلاب بود، افزود: متاسفانه نحوه رفتار احمدي نژاد در برخورد با اعضاي كابينه و عزل وزراي ارشاد واطلاعات در واپسين روزهاي دولت نهم حالت ناخوشايند دارد و فضاي رواني منفي را در جامعه ايجاد ميكند.
اين عضو فراكسيون اصولگرايان با تاكيد براينكه موضوع انتخاب مشايي به عنوان معاون اول رئيس جمهور وكناره گيري وي با دستور رهبر انقلاب التهابها را در جامعه بيشتر كرد، خاطرنشان كرد: در اين ماجرا بسياري از حرمتها شكسته شد و شرايط ناگواري به وجود آمد كه براي هيچ يك از دوستداران انقلاب خوشايند نبود.
عزل وزرا، پس لرزههاي تغيير مشايي بود
نماينده مردم قم در مجلس، عزل برخي از وزرا توسط رئيس جمهور در آستانه تشكيل دولت دهم را كاري نادرست خواند و گفت كه عزل وزرا، پسلرزههاي تغيير مشايي بود و احمدي نژاد بايد در اين خصوص به مردم توضيح دهد.علي بنايي در گفتگو با مهر با اشاره به عزل برخي از وزراي كابينه نهم در آستانه تنفيذ دولت دهم اظهار داشت: اقدامات احمدي نژاد براي ما مشخص نيست. وي تصريح كرد: آقاي احمدي نژاد با اين تصميماتشان كابينه را از رسميت انداخته است . نماينده مردم قم در مجلس تاكيد كرد: اداره كشور بدون كابينه رسمي را هيچ شخصي نميپسندد و مقام معظم رهبري نيز اين موضوع را نميپسندند.
احمدي نژاد بايد به ملت توضيح دهد
يك كارشناس امور سياسي نيز عزل ناگهاني چند وزير توسط رئيس جمهور را براي نظام هزينه دار خواند و تاكيد كرد: احمدينژاد بايد درباره اين تصميمات به ملت توضيح دهد. مهدي فضائلي در گفتوگو با مهر افزود: رئيس جمهور بايد دليل اين اقدام ناگهاني را توضيح دهد و جامعه انتظار دارد در اين مورد، از آقاي احمدي نژاد توضيح قانع كننده بشنود. وي خاطرنشان كرد: نخبگـان سيـاسـي و رسـانهها بايد در وضعيت فعلي همه تلاشخود را بكار گيرند كه شرايط كشور را آرام كنند تا زمينه تصميـمگيـري هـاي منطقـي و صحيـح ايجـاد شـود.فضـائلي اظهارداشت: هر حركتي كه باعث شود تقابلهاي فعلي، تشديد شود و زمينه براي عكس العملهاي عجولانه و احساسي ايجادشود، مطرود و محكوم است و نبايد به آن دامن زد.
بدون پذيرش استعفاي وزير ارشاد دولت به مرز اجراي اصل 136 نميرسد
موسي قرباني معتقد است كه با عزل غلامحسين محسنياژهاي از وزارت اطلاعات، تعداد تغييرات كابينه نهم به 10 وزير رسيده است و هنوز تا اجراي اصل 136 قانون اساسي بهاندازه عزل يك وزير ديگر زمان باقي است.
به گزارش ايلنا، اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در واكنش بهاستعفاي حسين صفارهرندي وزير ارشاد گفت: مادامي كه استعفاي ايشان پذيرفته نشده باشد، وزارتشان همچنان باقي است و حتي اگر ايشان در وزارت ارشاد حضور نيابند باز هم وزير كابينه نهم محسوب خواهند شد.
وي با بيان اينكه مجلس در جريان تغييرات اخير كابينه نبوده و رئيسجمهور شخصا چنين تغييراتي را اعمال كرده است، ادامه داد: مطمئنا اين مسائل در جامعه تنشهايي ايجاد كرده و در مجلس نيز بحث و بررسيهاي بيشتري را ميآفريند.
قرباني با تاكيد بر اينكه اين تغييرات در نحوه ارائه راي اعتماد نمايندگان به وزراي دولت دهم اثرگذار خواهد بود، خاطرنشان كرد: بنده شخصا وقتي شاهد اين تغييرات بدون حساب و كتاب و فاقد منطق هستم بهاين نتيجه ميرسم كه ديگر نبايد براساس اعتماد به وزرا راي داد بلكه بايد با بررسي و كنكاش بيشتر موضوع ارائه راي وزرا را بررسي كرد. وي در پايان گفت: اين تغييرات، هشداري به نمايندگان مجلس بود تا صلاحيت وزراي آتي را با وسواس بيشتري پيگيري كنند.