سايت خبري حامی دولت تأكيد كرد: در پي ابلاغ حكم حكومتي رهبر معظم انقلاب، معاونت اولي مشايي فاقد اعتبار شرعي و قانوني است.
سايت خبري رجانيوز از سايتهاي حامي محمود احمدينژاد و دولت نهم نوشت؛ سه روز پس از آن كه رهبر معظم انقلاب كتبا عدم رضايتشان از انتصاب اسفنديار رحيم مشايي به معاون اولي رياست جمهوري را به دكتر احمدي نژاد ابلاغ كردند، هنوز خبري از بركناري، جابهجايي و يا قبول استعفاي رحيم مشايي منتشر نشده است.
رهبر انقلاب در اين نامه عدم صلاحيت رحيم مشايي براي تصدي معاونت اول رئيس جمهور و ديگر معاونت ها و مصادركليدي را متذكر شده اند.
طبق مباني ديني و اصول متعدد قانون اساسي، نامه رهبر انقلاب اسلامي، يك حكم حكومتي و لازم الاجرا براي تمام اركان و مسئولين در جمهوري اسلامي است، لذا حكم دكتر احمدي نژاد براي معاون اولي مشايي فاقد اعتبار شرعي و قانوني است.
این سایت، با تأكيد براين مسئله كه هيچ مقام و مرجعي جز مقام ولايت فقيه، حق صدور حكم شرعي در امور حكومتي مانند عزل و نصب يك مقام دولتي و امثال آن را ندارد، اميدوار است، آقاي مشايي هر چه زودتر نسبت به استعفا اقدام كرده و يا دكتر احمدينژاد با توجه به قانونمداري و روحيه ولايتپذيري خود در خصوص بركناري وي اقدام كند.
نسخه چاپي
ارسال به دوستان